مدیر عامل اموال تملیکی کشور در گفت‌وگو با بامدادجنوب؛

کالای مصرفی را در بوشهر توضیع می‌کنیم

علاوه بر امکاناتی که در بعد کشوری دریافت کرده‌ایم و در تلاش هستیم تا دایره آن را گسترش دهیم، در حوزه استانی هم قول‌هایی گرفته‌ایم. امکاناتی مانند زمین است که می‌تواند به ما کمک شایانی کند. همانگونه که شما هم پیشتر گفتید، میزان کالای قاچاق در استان بوشهر زیاد است و جزء استان‌های هدف ما به‌شمار می‌رود

کد خبر: ۱۷۹۹

تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۴

جمع‌آوري و فروش كالاهاي متروكه و قاچاق كه پيش از انقلاب اسلامي از وظايف گمرك بود پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، با تصويب لايحه قانوني شماره 84310 مورخ 18/12/1358 شوراي انقلاب و آئين‌نامه اجرايي آن به كميته‌اي متشكل از نمايندگان بنياد مستضعفان، جهادسازندگي، بنيادمسكن و دادستاني كل كشور واگذار شد. با تصويب قانون جمع‌آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري مصوب 11/11/1361 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 25/2/1362 هيأت وزيران، اين امور به مركز جمع‌آوري و فروش كالاهاي مذكور مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شد و عملاً در تاريخ 6/7/1362 مركز ذكر شده تشكيل گرديد.

بدليل ضرورت ساماندهي  هرچه بيشتر امور و ادغام تشكيلات موازي مركز جمع‌آوري و فروش كالاهاي متروكه از يك سو و دفتر اجرايي تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 و تبصره 28 قوانين بودجه سال‌هاي 1369 و 1370 از سوي ديگر منجر به تقديم لايحه قانون تأسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به مجلس شوراي اسلامي شد. قانون مذكور در 24/10/1370 به تصويب مجلس و در تاريخ 7/11/1370 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيد و از اواخر سال 1371 سازمان تشكيل گـرديد.

سازمان يكي از شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه از جايگاه حقوقي و استقلال مالي برخوردار است. هدف اصلي از تشكيل سازمان عبارتست از تمركز كليه امور مربوط به جمع‌آوري، نگهداري، اداره و فروش اموالي كه به موجب قانون به تملك،‌ تصرف،  تحت توقيف و يا مديريت دولت در مي‌آيد. در حقيقت با تشكيل سازمان دو واحد اداري موازي (مركز كالاي متروكه و دفتر اجرايي تبصره 28 قانون بودجه) در هم ادغام و وظايف آن در سازمان جديدالتاسيس تمركز يافت و از سويي امور مشابهي كه توسط دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي و يا دادگستري انجام مي‌شد، به سازمان منتقل شد.

هفته گذشته رئیس هیات مدیره و مدیر عامل اموال تملیکی کشور به استان بوشهر سفر کرد. سفری یک‌روزه و کاری که طی آن او علاوه بر دیدار با کارکنان اموال تملیکی استان، با مسوولان ارشد استانی هم دیدار و گفت‌وگو کرد. دلیری همچنین از انبارهای این سازمان در بوشهر، گمرک و بنادر دیدار و در جلسه ستاد قاچاق کالا و سوخت شرکت کرد. برای آشنایی بیشتر و بهتر با عملکرد این سازمان در کشور و استان قرار ملاقاتی با وی ترتیب دادیم و سوالات مهمی را در این زمینه از او پرسیدم.

جناب دلیری، ممنون و سپاسگذار از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. برای اولین سوال، توضیحی در مورد سازمان متبوع خود بدهید، چرا که این سازمان به‌دلیل ماموریت خاص خود چندان شناخته شده نیست.

من هم خوشحال هستم که به همراه هیات همراه به بوشهر آمده‌ام، هم از قوه قضائیه و هم معاونان بنده در سازمان اموال تملیکی. این سفر یک روزه بود و کار فشرده‌ای داشتیم، از این سفر راضی هستم، ما با مسوولان استانی از نزدیک دیدار کردیم و جلسات خوبی داشتیم. البته این سفر با 13 آبان هم‌زمان شد که این هم به فال نیک می‌نگریم که در روز مبارزه با استکبار جهانی در بوشهر حضور داشتیم.

سازمان اموال تملیکی یک سازمان حاکمیتی است که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و در همان دهه اول به عنوان کمیته اموال تملیکی و بعد هم به صورت مرکز جمع‌آوری اموال تملیکی بر اساس مصوبه شورای انقلاب تشکیل شد. پس از آن در سال 1370 بر اساس قانونی که به‌صورت لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، قانون اموال تملیکی کشور ابلاغ شد و ما امروز بر اساس آن در حال عمل هستیم. با توجه به اینکه ماد یک تاسیس سازمان، وظایف سازمان را مشخص کرده، کلیه اموالی که به‌صورت متروکه یا ضبطی گمرک یا ضبطی قاچاق که دارای حقوق مالی هستند و در اختیار دولت قرار می‌گیرد، بر عهده سازمان اموال تملیکی است که آن را تعیین تکلیف می‌کند. ما کالاها را به‌فروش می‌رسانیم و درآمد حاصله را به خزانه دولت واریز می‌کنیم.

وظیفه سازمان در همان فروش اموال ضبطی خلاصه می‌شود یا اینکه ماموریت‌ دیگری هم می‌توان برای آن متصور شد؟

نه اینگونه نیست؛ یکی از وظایف دیگر ما صیانت از اموال دولت است. اموالی که به‌صورت مصادره در اختیار قرار می‌گیرد، چه اموال منقول و چه اموال غیرمنقول. اموال منقول را به‌صورت اموال مصادره‌ای با حکم محاکم قضایی داریم، و همچنین وثائقی که معمولاً برای متهم بر اساس آرای دادگستری می‌گذارند در حیطه اختیارات سازمان اموال تملیکی است که آن را به مزایده می‌گذارد و پس از فروش درآمد حاصله را به نسبت طلب به دادگستری پرداخت و مابقی را به خود صاحب کالا بر می‌گرداند.

باتوجه به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از سال دی‌ماه 1392 اجرایی شد، سازمان موظف شد که کالای قاچاق را که پیش از این توسط گمرک انجام می‌گرفت بر عهده بگیرد و امروز این وظیفه سنگین را انجام می‌دهیم.

استان ما به‌دلیل ساحل طولانی که با خلیج‌فارس داریم با میزان زیاد کالای قاچاق مواجه هستیم و به‌نوعی جزء استان‌های هدف سازمان شما محسوب می‌شویم. حتی من شنیدم که میزان کشف کالای قاچاق به‌اندازه‌ای است که انبارهای موجود پاسخگو نیست. شما برای مساله تامین این مساله چه تدابیری اندیشیده‌اید؟ به‌خصوص وقتی که با مساله قاچاق مواجه می‌شوید؟

ما در این رابطه تلاش فراوانی کردیم. یکی از اهداف سفر هیات به استان بوشهر هم به‌همین منظور بود. ما می‌خواستیم از نزدیک یک بروآورد دقیق از مشکلات و مسائل داشته باشیم و با مسوولان استان در این زمینه دیدار کرده و به‌تبادل نظر بپردازیم. با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جلسه‌ای برگزار شد که مشکلات و مسائل را به ما گفتند. آنچه بر عهده سازمان اموال تملیکی با توجه به مقدورات و امکانات آن است قرار شد انجام بگیرد. البته قبل از آن ما یک سری اقداماتی را برای تجهیز انبارهای موجود در سطح استان انجام دادیم. سه انبار جدید در سال 1394 اجاره کردیم که در وضعیت بدی به‌سر نمی‌برد. انبارهای غذایی در گمرک داریم که بر اساس تفاهمنامه فی‌مابین انجام می‌گیرد. ما در برخی دیگر از بنادر استان هم انبارهایی را گرفته‌ایم که این مساله می‌تواند در آینده کمک خوبی به ما کند.

آیا در استان هم به‌شما کمکی شده و می‌توانید روی کمک‌های استانی حساب کنید؟

بله؛ علاوه بر امکاناتی که در بعد کشوری دریافت کرده‌ایم و در تلاش هستیم تا دایره آن را گسترش دهیم، در حوزه استانی هم قول‌هایی گرفته‌ایم. امکاناتی مانند زمین است که می‌تواند به ما کمک شایانی کند. همانگونه که شما هم پیشتر گفتید، میزان کالای قاچاق در استان بوشهر زیاد است و جزء استان‌های هدف ما به‌شمار می‌رود. که بتوانیم در آینده با تجهیز فیزیکی و تکنولوژی کنترل و نظارت که از مرکز قابلیت کنترل داشته باشد، بر قابلیت‌های سازمانی بیفزائیم. بر همین اساس من می‌توانم به‌جد تاکید کنم که در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد پیشرفت‌های خوبی در این حوزه باشیم.

مساله‌ای که جناب دلیری وجود دارد، بحث فروش کالاها است. کالاهای مصرفی، سرمایه‌ای، حوزه الکترونیک و وسائل خانگی... در انبارهای شما موجود است. یک بخشی هم وجود دارد بنام کالاهای با تاریخ مصرف کم که بیشتر مواد غذایی را شامل می‌شود. این احساس وجود دارد که ساز و کار مناسبی برای فروش این مواد غذایی وجود ندارد، به‌هر حال این کالاها هر چند قاچاق، اما با پول همین کشور خریداری شده و انهدام آنها، انهدام سرمایه‌های کشور است. چرا این کالاها وارد بازار نمی‌شود و پول آن وارد خزانه نمی‌شود؟

کالاهای سریع‌الفساد جزء مسائلی است که هم در سازمان و هم در استان‌ها با آن درگیر هستیم. این هم معضل مهمی است که وجود دارد. این کالاها در صورت گذشتن از تاریخ‌شان قابلیت توزیع ندارند. از طرفی هم فرایند اخذ مجوزها و صدرو حکم قضائی برای فروش این کالاها را داریم کوتاه می‌کنیم. با مذاکرات و صحبت‌هایی که با مراجه دست‌اندرکار این موضوع داشته‌ایم، می‌توانیم ظرف نهایت یک ماه با تمام مراحل تعیین تکلیف هر کالای کشف‌شده‌ای را طی کنیم. با دکتر دیناروند رئیس سازمان غذا و داری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جلسه‌ای داشته‌ایم که منجر به تفاهم‌نامه‌ای شده که در حال تکمیل و تدوین است که مجوزهای لازم به منظور فروش این کالاها صادر شود. با موسسه استاندارد در حال رایزنی می‌کنیم که مشکلات موجود را حل کنیم، چرا که لزوم فروش برخی کالاها گرفتن مجوز این سازمان است. از طرف دیگر توزیع این کالاها بدون این مجوزها امکان‌پذیر نیست. من هم نگرانی شما در مورد سرمایه کشور را دارم و معتقدم که باید هم این کالاها توزیع شود.

آیا برنامه مشخصی برای توزیع این کالاها هم دارید؟

بله، این برنامه به‌خصوص در استان‌هایی که میزان کشف کالای قاچاق در آنها بیشتر است در دستور کار داریم. حتما تفاهم‌هایی که انجام داده‌ایم آسان‌تر خواهد کرد. همین مساله هم در جلسه‌ای که در این سفر با مسوولان استانی داشتیم، مطرح شد و یک قول‌هایی هم ما دادیم که در آینده نزدیک بتوانیم سر و سامانی به این مساله بدهیم و حتما هم شما اثرات آن را به‌زودی در استان‌ خودتان ملاحظه خواهید کرد.

جناب دلیری، سوالی که همواره ذهن من و برخی از هم‌استانی‌های ما را درگیر کرده این است که کالاهای اموال تملیکی عموماً باید از طریق مزایده به‌فروش برسد و این کالاها عموما مصرفی نسیتند و میان آنها کالاهای سرمایه‌ای و با ارزش افزوده بالا یافت می‌شود. آیا این امکان وجود دارد که بتوان این مزایده را به‌صورت استانی برگزار کرد که سرمایه‌داران استانی ما بتوانند در آن به‌صورت اختصاصی شرکت کنند؟

ببینید ما در مزایده‌هایی که در حال برگزار کردن آن هستیم، همه به‌ٌصورت الکترونیکی است و همه این موارد در سایتی قرار دارد که همه به آن دسترسی دارند. ما همچنین در حال طراحی سایتی هستیم که همه کالاها، چه منقول و چه غیرمنقول در این سایت قرار خواهد گرفت و همه افراد به‌شکل مساوی می‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند و این شامل زمان و مکان خاصی نمی‌شود و این طیف کسانی که باید این کالاها را خریداری کنند، بیشتر خواهد کرد. اولویت اول ما گفتم که به‌خود استان‌هایی است که کالای قاچاق در آن کشف شده است. ما در حال تهیه دستور العملی هستیم که را به ادارات استانی ارسال کنیم که سریع‌الفسادها را پس از گرفتن مجوزهای قانونی و احکام خیلی زود در خود استان‌ها توزیع‌ کنند. ما سعی‌مان بر این است که یک عدالتی را در توزیع این کالاها در استان‌ها به سرانجام برسانیم و این‌ها را برقرار کنیم.

البته یک مطلبی را هم در اینجا خدمت شما عرض کنم و آن هم اینکه وقتی شما کارها را به‌صورت اکترونیکی انجام می‌دهید و مزایده‌ها را در سایت منتشر می‌کنید، انتظار دارید که همه به یک سطح از اطلاعات دسترسی داشته باشند، قیمت‌ها برای همه مشخص است و کارشناسی‌شده است و هیچ دستی هم در این زمینه دخالت ندارد و همه می‌توانند به‌یک میزان در این مزایده‌ها مشارکت کرده و کالای موردنظر خود را تهیه کنند.

البته من به‌عنوان یک روزنامه‌نگار و شاید هم یک بوشهری لازم است نکته‌ای را خدمت شما عرض کنم. ما استان محرومی هستیم و این محرومیت را من بر اساس شاخص‌های موجود و به‌خصوص رتبه‌بندی دولتی اعلام می‌کنم. ما علاوه بر آنکه محروم هستیم، از استان‌های کمتر برخوردار کشور هم به شمار می‌رویم. بر این اساس شما به‌هیچ عنوان نمی‌توانید ما را با تجار، بازرگانان و صاحبان سرمایه در استان‌های فارس، اصفهان و یا تهران مقایسه کند. جیب ما خیلی کوچک‌تر از جیب آنهاست و پول ما هم کمتر از آنهاست، تمام زیرساخت‌های استان ما در خدمت و اختیار صاحبان بزرگ سرمایه است و ما عملاً «حمالی» دیگران در داخل ایران را می‌کنیم. ما آدم‌های فقیری هستیم، در سال 92 درآمد استان بوشهر از گمرکات و مالیات بیش از 3500 میلیارد تومان بوده (که البته این درآمد شامل نفت، گاز و پتروشیمی نیست) که در سال 93 کل بودجه استان از طرف دولت با کلی محبت و منّت، 420 میلیارد تومان درنظر گرفته شد که از آن هم فکر کنم کمتر از 60درصد تحقق پیدا کرد. هدف من از طرح سوال این بود که اگر اموال تملیکی می‌تواند با بهتر دیدن بوشهری‌ها، کمکی به جیب و وضع سرمایه ما کند تا ما هم بتوانیم روی پای خودمان بایستیم و در عرصه اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشیم. این مبرهن است که هیچ وقت یک تاجر بوشهری نمی‌تواند حتی با یک بُنَک‌دار تهرانی رقابت کند و در مزایده‌های برگزار شده توسط سازمان تحت امر جنابعالی همواره آنها برنده هستند. جناب دلیری، من دلم برای مردم استانم می‌سوزد و دوست دارم که سرمایه آنها در استان بماند و وضع آنها روز به‌ روز بهتر شود، چرا که آنها هم‌اکنون هم وضع خوبی ندارند و اوضاع‌شان نامساعد است.

خوب، به هر حال این هم نگاهی است و فرمایش شما هم کاملاً متین. ما در جلسه‌ای است در این سفر داشتیم قول‌هایی دادیم و قول‌هایی گرفتیم. قانون ما را محدود کرده و چارچوب را برای کار معین کرده است. ما در همین مساله کالاهای سریع‌الفساد و یا برخی از کالاهای واسطه‌ای تلاش می‌کنیم که در همین استان سر و سامان خواهد یافت. در مورد کالاهای سرمایه‌ای هم  این موضوع صدق می‌کند.

در این اینجا سوال مهمی وجود دارد و آن هم مساله شرعی کالاهای تملیکی است. بسیاری از افرادی که می‌شناسیم حاضر نیستند در مزایده‌های شما مشارکت کنند، چرا که اصولاً بخش بزرگی از تجار ما افراد متشرعی هستند و خرید و فروش این کالاها را حرام می‌دانند. در این حوزه من به‌صورت قاطع می‌گویم که تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است و اصولاً فرهنگ‌سازی نداریم. به‌نظر شما چگونه می‌توان بر این مشکل مهم و راهبردی غلبه کرد که این کالاها حرام نیستند.

فرهنگ‌سازی که باید صورت بگیرد. این تصوری هم که در مورد اموال تملیکی وجود دارد، تفکر درستی نیست. به‌هر حال همه احکام صادر شده برای فروش در اختیار ما قرار می‌گیرد، حکم آن توسط حاکم شرع صادر شده است. اموال تملیکی دارای یک حاکم شرع است که در بالاترین سطح قرار می‌گیرد. تا زمانی که حاکم شرع حکم ندهد، ما نمی‌توانیم اقدام به‌فروش کنیم. مساله دیگر احکام قضائی است که در مباحث مختلف صادر می‌شود. قانون برای ما این چتر مشروعیت را ایجاد کرده است که بتوانیم به‌ٌصورت ویژه وارد عمل شویم و کالاها را به‌فروش برسانیم. مشروعیت ما از نظامی است که در راس آن ولی فقیه قرار دارد که خود صلاحیت کامل شرعی دارند.

در حوزه فرهنگ‌سازی هم ما باید تلاش‌هایمان را بیشتر کنند. رسانه‌ها باید این فرصت را پیدا کنند که در این حوزه فعالیت کنند.

جناب دلیری کسی واقعاً اموال تملیکی را نمی‌شناسد؟ این را من به‌عینه در استان بوشهر مشاهده کرده‌ام.

وضعیت الآن دارد بهتر می‌َشود. ظلمی به اموال تملیکی شده بود به‌خصوص در دوره قبل، اما در حال حاضر هم دولت نگاه بهتری دارد و هم سایر نهادها و ارگان‌های مسوول در این حوزه نگاه بهتری پیدا کرده‌اند و این موضوع را در دیدارهای دوجانبه و تماس‌هایی که با ما دارند، اعلام می‌کنند.

ممنون از وقتی که در اختیار روزنامه بامداد جنوب گذاشتید، برای اموال تملیکی روزهای بهتر و زیباتری را آرزو می‌کنیم. امیدواریم که به‌زودی شما را با خبرهای بهتر در بوشهر ملاقات کنیم.