در باب وظایف استانداران

کریم جعفری:معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در نشستی که با استانداران داشت، خطاب به آنها نکات مهمی را یادآوری کرد، نکاتی که می‌تواند نشان دهنده نقش مهم و ماندگار مدیریت عالی در استان‌ها برای پیشبرد اهداف کشور دارد.

کد خبر: ۳۲۹۴

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۴

معاون اول رئیس‌جمهور روز گذشته در نشستی که با استانداران داشت، خطاب به آنها نکات مهمی را یادآوری کرد، نکاتی که می‌تواند نشان دهنده نقش مهم و ماندگار مدیریت عالی در استان‌ها برای پیشبرد اهداف کشور دارد. جهانگیری در این نشست با بیان چند نکته خطاب به استانداران گفت:

«بار سنگین اداره کشور در استان‌های مختلف بر دوش استانداران قرار دارد و آن‌ها به عنوان نماینده عالی دولت در استان‌ها وظایف سنگینی بر عهده دارند.»

«باید برای اجرای سیاست‌های انتخابات با رویکردی جدی این پنج جهت‌گیری اصلی در همه دستگاه‌ها از جمله بخش خصوصی و بخش دولتی مورد توجه قرار بگیرد و عملیاتی شود استانداران نیز به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان‌ها مسوولیت مطالبه این موضوع را برعهده خواهند داشت.»

«استانداران بهترین افرادی هستند که توانایی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارند. از استانداران می‌خواهم که امسال حتماً واگذاری طرح‌های نیمه تمام به مردم را عملیاتی کنند.»

«باید پیشگیری از ایجاد فساد را به طور جدی مورد توجه قرار دهیم، استانداران این اختیار را دارند تا در صورتی که مشاهده کردند فسادی در حال اتفاق است به طور جدی با آن مقابله کنند.»

این نکاتی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. ماموریتی که معاون رئیس‌جمهور از استانداران خواسته است، در نوع خود بی‌سابقه نیست، بلکه یادآوری ماموریت واقعی آنهاست که برخی از این افراد آن را فراموش کرده‌اند و تنها از باب یادآوری بوده است. جهانگیری به استانداران یادآوری کرده که مهمترین ماموریت آنها توسعه اقتصاد در استان‌هایی است که آنها مدیریت آن را بر عهده دارند و دولت این انتظار را دارد که استانداران بتوانند در حوزه اقتصاد مقاومتی حرکت‌های دقیق و صحیحی انجام دهند.

در حالی جهانگیری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور این سخنان را بیان کرد که در گوشه‌ای دیگر از پایتخت مرکز آمار کشور نرخ جدید بیکاری کشور را منتشر کرد. آماری که نشان دهنده میزان موفقیت استانداران در پایین آوردن نرخ بیکاری بوده است. بر اساس آمار منتشر شده، استان بوشهر با سقوط آزاد 10 پله‌ای، در رتبه 25 کشور در نرخ مشارکت اقتصادی قرار دارد.

این آمار نشان می‌دهد که در سال 1394 در استان بوشهر نه تنها فعالیت اقتصادی دقیق و مهمی نشده است، بلکه بیش از آنکه اقتصاد و توسعه زیرساخت‌ها مهم بوده باشد، مجموعه مدیریتی استان در صدد جابجایی نیروها، مصاحبه‌های رنگارنگ و وعده‌های عجیب به مردم بوده که بر اساس همین آمار، تاکنون هیچ خروجی مثبتی نداشته است.

البته معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از استانداران می‌خواهد که با فساد هم مبارزه کنند و ما به‌عنوان یک روزنامه هم از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی می‌خواهیم که دستکم در استان ما بیش از مدیریت استان بر وقوع احتمالی فساد کنند و با نگاهی دقیق به قراردادها، دادن سمت‌های مشاوره به برخی از نزدیکان، زمین‌خواری و برخی دیگر مسائل راه را برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی سالم هموار کنند. جهانگیری همچنین از استاندران خواسته که بر واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی هم نظارت دقیق داشته باشند که ما از این مساله ابراز نگرانی کرده و هشدارهای لازم می‌دهیم و امیدواریم که گوش شنوایی وجود داشته باشد.