جریان‌های سیاسی از مجلس دهم چه انتظارتی دارند

اصلاح طلب: مجلس هیچ قانون ناقض حقوق بشر را تصویب نکند اصول گرا: یادش باشد نمایند همه مردم است نه تنها کسانی که به او رای دادند

کد خبر: ۳۶۸۹

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۲

بامدادجنوب- مریم خوئینی: نخستین نشست هم‌اندیشی فراكسیون امید، روز گذشته در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست‌جمهوری با حضور منتخبان مجلس دهم آغاز به كار كرد تا پیرامون مهم‌ترین تصمیماتی که می‌توان در این دوره اتخاد کرد، بحث و گفت‌گو کنند.

محمدرضا عارف با تبریك به منتخبان این مجلس و با تاکید بر این‌که هدف ما تشکیل مجلسی توانمند است، گفت: مسوولیت سنگینی به دوش ما گذاشته شده كه امیدوار هستیم بتوانیم با توكل به خدا این امانت را به مقصد برسانیم.

عارف یادآور شد: اصلاح‌طلبان و حامیان دولت تدبیر و امید با فهم این واقعیت که اكثریت جامعه از افراط و تندروی، هم در بحث بین‌المللی و هم در بحث داخلی خسته شده‌اند، توانستند در جهت خواست مردم گام بردارند و به‌رغم تمام محدودیت‌ها و رد صلاحیت‌ها و در شرایط نابرابر، حماسه‌ای ماندگار خلق كنند.

الياس حضرتي یکی دیگر از منتخبان مردم در مجلس دهم، مجلس كارآمد را مجلسي دانست كه درگير مسائل فرعي نباشد و گفت: تشکیل مجلس كارآمد وظيفه‌اي است كه مردم به دوش ما گذاشتند.

حضرتي ادامه داد: در سال جديد، تصميم گرفتيم نه تنها اصلاح‌طلب بلكه اعتداليون و اصولگراها‌ي معقول را فراجناحي بپذيريم. بنابراین از تمامي كساني كه مي‌خواهند عصبانيت و دورغ‌ها را دور بريزيم دعوت كرديم برای تشكيل يك فراكسيون كار آمد قوي با دعوت از افراد معتدل و عقلاني چه اعتداليون و چه اصولگراهاي‌، منهاي افراطيون همه در كنار هم براي حل مشكلات مردم همفكري كنيم. شاید جالب باشد بدانید همزمان با برگزاری نشست فراکسیون امید، فراکسیون اصولگرایان نیز نشستی بدون حضور خبرنگاران برگزار کرد. برگزاری این نشست‌ها از اهمیت نقش پر‌رنگ قوه مقننه در تصمیم‌گیری‌های کلان حکایت می‌کند بر همین اساس می‌توان گفت جریان‌های سیاسی هر کدام انتظارتی از مجلس آینده خواهند داشت که نمایندگان را در شرایطی خاص قرار خواهد داد. در این باره گفت‌‌وگویی با دو تن از فعالان سیاسی از هر دو جناح سیاسی ترتیب داده‌ایم برای این‌که بیشتر با انتظارات فعالان سیاسی استان، از مجلس‌نشینان آشنا شویم.

خلیل موحد فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌‌وگو با بامداد جنوب، گفت: انتظارات من به‌عنوان یک کنشگر سیاسی، فرهنگی مدافع حقوق بشر و منافع میهنی و ضد رانت از مجلس، نه الزاما آرمان گرایانه؛ بلکه بر اساس شرح وظایف و مسوولیت‌هایی است که در همین قانون اساسی موجود برای اعضای مجلس تعریف شده است.

موحد یادآور شد: مطابق اصل 71 وضع قوانین به عهده مجلس است که بر اساس اصل 74 به‌صورت بررسی و تصویب لوایح هیات وزیران و یا ارائه طرح‌های قانونی عملیاتی می‌شود. مجلس حتی خود نمی‌تواند جز در شرایط خاص، اختیار قانون‌گذاری را به دیگران واگذار کند. هم چنین مطابق اصل 76 مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. معنی این اصل جز این نیست که تحقیق و تفحص همه امور داخلی و خارجی، کشوری و لشکری را در بر می‌گیرد. اصل 84 نیز هر نماینده (‌فقط‌) در برابر ملت مسوول دانسته که حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند.

وی با بیان این‌که در حوزه قانون‌گذاری، خواست قانونی و عادلانه ما این است که مجلس از یک سو نه فقط هیچ قانون ناقض حقوق بشر را تصویب نکند، گفت: انتظار داریم در آن دسته از قوانین موجود که در آنها حقوق ملت مندرج در قانون اساسی رعایت نشده، تجدید نظر کرده و آنها با رویکرد حقوق بشری بهبود بخشد و یا با وضع قوانین مترقی جدید به پاسداری از حقوق مردم پرداخته و نیز راه‌های مننهی به فساد مالی، اداری و ویژه خواری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را کور کند.

موحد ادامه داد: در ساحت نظارت برعملکرد همه دستگاه‌های اداری و نظامی نیز مجلس باید اختیارات مندرج در اصول 76 و 84  قانون اساسی را به جد عملیاتی کنند. این مساله را هم نباید فراموش کرد که اگر اعضای مجلس خود آلوده به نقض حقوق بشر و رانت خواری باشند، حمایتشان از حقوق مردم و امکانات ملی منتفی خواهد بود.

این فعال سیاسی هم استانی یادآور شد: مجلس در صورت اختلاف نظر با شورای نگهبان، باید بر اجرای مصوبات عقلانی و کارشناسی شده و مردمی خود پای فشارد. ما افزون بر این، انتظار داریم مجلس از تخیصص بودجه به نهادهای فرهنگی حکومتی ناکارآمد که به باور بسیاری از اصحاب فرهنگ، ارمغان مثبتی در سمت و سوی ملت ندارند، پرهیز کرده و طبق اختیارات خود نهاد‌های عمومی حکومتی نظارت گریز را زیر سلطه نظارتی خود درآورد.

محمود خدری فعال سیاسی اصولگرا نیز در گفت‌وگو با بامداد جنوب گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان عصاره و خانه ملت، مظهر اراده آرای مردم است. مظهر حکومت اسلامی مردمی است که ازآن به مردم سالاری دینی تعبیر می‌شود، چراکه نمایندگان منتخب مردم، امید و معتمد مردم و مظهر خواسته‌های مردم در زمینه های مختلف سیاسی و اجتماعی است.

خدری با بیان این که وظیفه اصلی نماینده قانون‌گذاری است. تصریح کرد: بر اساس اصول قانون اساسی ۳۸اصل از177 اصل قانون ‌اساسی به‌طور مستقیم و مشروح به مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد، به‌عنوان مثال بر اساس اصل 71 مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند یا بر اساس اصل74 لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس ارائه می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵نفر از نمایندگان درمجلس شورای اسلامی قابل اجرا ست.

این فعال سیاسی اصولگر با بیان این‌که متاسفانه در اکثر موارد نمایندگان محترم از وظایف اصلی خود غافل شده و به کارهای دیگرکه جزء وظایف دیگر قواست می‌پردازند، گفت‌: مردم از مجلس و نمایندگان خواسته‌های متعددی دارند که می‌توان آنها را به‌طور خلاصه به شرح ذیل بیان کرد، ۱- اجرای کلیه دستورات امام راحل و رهبری که منشور اصلی نمایندگان بعد از قانون اساسی است، ۲-رعایت اخلاص و تقوی در همه مسائل و امور نمایندگی به‌طوری که لحظه لحظه اوقات نمایندگی را حق‌الناس بداند، ۳- در خدمت مردم باشد نه جناح و گروه خاص، ۴-جلوگیری از تبعیض و بی‌عدالتی، چراکه او اکنون نماینده همه مردم است نه فقط کسانی که به او رای. داده‌اند، ۵-استفاده به جاوبه حق از نمایندگی برای رفع حل مشکلات آحاد ملت خصوصا استان و حوزه انتخابیه خود، ۶-برنامه‌ریزی مدون و کارشناسی شده چهار ساله جهت دادن طرح‌های قوی برای رفع مشکلات عدیده استان و حوزه انتخابیه خود خصوصا اشتغال، ۷ -رعایت امانتداری و انصاف در برخورد با سایر قوا جهت گرفتن حق حوزه انتخابیه خود، ۸- معرفی شاخص‌ها، توانمندی‌ها، ظرفیت‌های بزرگ استان و حوزه انتخابیه خود جهت رفع سریع مشکلات آنها از نظرکمی و کیفی، ۹-چانه‌زنی با نمایند‌گان دیگر جهت وضع قوانین در جهت رفاه مردم و پیگیری مستمر جهت اجرای آن قوانین‌. به‌عنوان مثال مجمع نمایندگان استان بوشهر جهت ساماندهی به وضعیت گمرکات استان مساله ته لنجی با استان‌های دیگر مثل خوزستان و هرمزگان رایزنی کرده و بادادن یک طرح قوی و منسجم که جامع بوده و همه جوانب را در نظرگرفته، برای همیشه مردم این استان‌ها را از سردرگمی خارج کنند.