پاسخ مدیرکل محیط زیست به سوالات بامداد جنوب؛

تقریبا همه واحدهای صنعتی عسلویه مشمول عوارض شده‌اند

عوارض آلایندگی، شاه‌بیتی است که این روزها بسیاری از شهرداران و مسوولان اجرائی در استان به‌خصوص در مناطق جنوبی به آن چشم دوخته و به آن به‌عنوان یک کمک‌حال اساسی نگاه می‌کنند.

کد خبر: ۳۷۱۳

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۵

بامدادجنوب- هدی خرم‌آبادی: عوارض آلایندگی، شاه‌بیتی است که این روزها بسیاری از شهرداران و مسوولان اجرائی در استان به‌خصوص در مناطق جنوبی به آن چشم دوخته و به آن به‌عنوان یک کمک‌حال اساسی نگاه می‌کنند. کافی است تا پای صحبت این افراد بنشینی تا میزان سرمایه‌گذاری آنها روی این عوارض را به عینه مشاهده کنید. با این حال، در سال 1394 در مناطق مختلف استان، دریافت این عوارض بسیار کم شد و حتی منابع مطلع در سازمان‌های مربوط بر این مساله در گفت‌وگو با بامداد جنوب صحه گذاشتند که در صورت لزوم موارد آن را در گزارش مستقل و مبسوطی مطرح خواهیم کرد.

با وجود این، تبصره یک ماده 38 سازمان امور مالیاتی کشور می‌گوید: «واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استاندارد‌ها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي‌کنند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست (تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجرا در سال بعد)، همچنين پالايشگاه‌هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد (1%) از قيمت فروش به‌عنوان عوارض آلايندگي هستند». گفته می‌شود که تقریبا همه واحدهای صنعتی عسلویه مشمول عوارض آلایندگی شده‌اند و در این بین برخی زمزمه می‌کردند که به‌عنوان مثال پتروشیمی پردیس مشمول پرداخت این عوارض آلایندگی نشده است.

برای بررسی بیشتر مساله با مدیرکل محیط زیست استان گفت‌وگو کردیم. حسین دلشب در گفت‌وگو با بامداد جنوب در پاسخ به این سوال که طبق قانون عوارض آلایندگی‌ها در استان بوشهر، کدام پتروشیمی‌ها مشمول این قانون شده‌اند، گفت: هر سال شرکت‌ها و واحدها مورد بازرسی محیط زیست قرار می‌گیرند و اگر استانداردهای محیط زیست را رعایت نکرده باشند، براساس آزمایش‌های معتبر نه براساس اعمال سلیقه، اسامی مورد نظر را با مستندات مورد نظر به سازمان اعلام می‌کنیم و سازمان هم شرکت‌های مربوط را با توجه به نوع، حجم و زمان آلودگی به دارایی و وزرات اعلام می‌کند. هر سال اسفندماه اسامی را اعلام می‌کنیم که اینها در سال بعد موظف به پرداخت عوارض خود هستند.

وی با بیان این‌که این مبلغ به حساب شهرداری‌ها می‌رود، عنوان کرد: براساس سهم انتشار، جمعیت و نوع و حجم آلودگی سهم هر شهرستان پرداخت می‌شود و شهرداری نیز وظیفه دارد این پول را در راستای رفع آلودگی‌ها و مسائل زیست‌محیطی و بهداشتی هزینه کند. انتظار داریم شهرداری‌ها پول عوارض آلایندگی را سر جای خودش هزینه کنند.

دلشب در ادامه یادآور شد: امسال قرار است هر فصل را در زمان خودش اعلام کنیم تا این مساله با تاخیر روبه‌رو نشود. با توجه به خوداظهاری شرکت‌ها که هر سه ماه است، باید فرصت کنیم براساس این خوداظهاری‌ها و آزمایش‌ها نظر بدهیم.

مدیرکل محیط زیست استان در خصوص اعمال سلیقه در حذف یا اضافه کردن نام واحدها گفت: در سال‌های گذشته نسبت به حذف یا اضافه کردن واحدها اختیار داشتیم ولی در حال حاضر کمیته‌ای در سازمان محیط زیست این حذف و اضافات را انجام می‌دهد و این امر در حوزه اختیارات ما نیست که در مجموع اتفاق خوبی است، چون احتمال اعمال سلیقه وجود ندارد.

ای کاش آقای مدیرکل اندکی توضیح بیشتری می‌دادند که چرا از بابت سلب اختیار از خود در این مورد خشنود است و واقعا چه اتفاقی روی داده است که باید چنین آرزویی کند، شاید مساله در مورد نگرفتن عوارض از برخی‌ها بوده که البته در این مورد نیاز به توضیح بیشتری در این مورد است.

دلشب در پاسخ به این سوال که چرا پتروشیمی پردیس که بزرگ‌ترین پتروشیمی آمونیاک‌سازی و اوره در خاورمیانه است، جریمه نشده تاکید کرد: پردیس دو فصل دارد. اگر اشتباه نکنم فصل دو یا سه مشمول این عوارض شده است، هر چند هنوز نظر قطعی سازمان اعلام نشده است. پتروشیمی جم هم در لیست فصل اول قرار دارد و ممکن است در فصل‌های بعدی نباشد.

این مسوول تاکید کرد: بعضی واحدها ممکن است اسمشان در لیست فصل اول باشد اما در فصل دوم یا سوم نباشد. تا زمانی که ما به‌صورت کتبی به سازمان نامه نزنیم، این واحدها همچنان مشمول پرداخت عوارض هستند. این‌گونه نیست که معاف از پرداخت عوارض باشند بلکه ما باید به دارایی نامه بزنیم که اسم فلان واحد از لیست خارج شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این‌که چرا امسال محیط زیست اعلام کرده که co  اندازه‌گیری نشود، گفت: استانداردسازی در کمیته‌های مربوط بررسی و اعلام می‌شود. یعنی دستورالعملی فنی است نه اقدامی سلیقه‌ای. هفته گذشته هم یک کارگاه آموزشی بین‌المللی پایش و اندازه‌گیری آلاینده‌ها به مدت سه – چهار روز برگزار شد که دو نفر از کارشناسان محیط زیست بوشهر نیز در آن شرکت کردند. به‌عنوان مثال به‌تازگی گفته‌اند که فاضلاب انسانی را تا فلان حجم در لیست قرار ندهید و به طریق دیگری با آنها برخورد شود. براساس اعمال سلیقه کاری صورت نمی‌گیرد. قانونی است که کشوری ابلاغ و اعلام می‌شود.

این مسوول درباره این‌که چرا گاهی اقدامات بازدارنده از سوی محیط زیست، دیر صورت می‌گیرد، همانند اعتراف دیرهنگام در خصوص این‌که دهکده گردشگری بوشهر ارزیابی زیست‌محیطی ندارد، یادآور شد: درست است که برای دهکده گردشگری به‌موقع مجوز نگرفتند اما از آنها خواستیم که گزارش EMP (مدیریت برنامه‌ریزی محیط زیست) ارائه کنند. در این گزارش‌ها اثرات پروژه در آب، خاک و هوا و راهکارهای رفع آلودگی‌شان دیده می‌شود که آنها نیز گزارش مربوط را ارائه کردند. دلشب در پایان خاطرنشان کرد: از دیدگاه محیط زیست، گردشگری پایه‌ای اولویت محیط زیست هم هست ولی باید چارچوب‌های محیط زیستی رعایت شود، حتی در مکان‌یابی. اکنون هم با اعمال مدیریت، چارچوب‌های محیط زیستی را نظارت می‌کنیم. به‌عنوان مثال چند وقت پیش جلوی یک لایروبی غیر قانونی گرفته شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که واحدهای صنعتی بوشهر بیشترین آمار در خصوص پرداخت عوارض آلایندگی را به خود اختصاص داده‌اند. آنچه در این بین خودنمایی می‌کند، آن است که بخش بسیاری از مشکلات درمانی-بهداشتی، آموزشی و این‌چنینی ما از طریق همین عوارض آلایندگی‌ها می‌تواند به‌راحتی مرتفع شود. علاوه بر این، همان‌طور که مدیرکل محیط زیست استان در خصوص رعایت چارچوب‌های محیط زیستی مطالبی را عنوان و تاکید کرد، باید از همان آغاز مجوزهای لازم و مطالعات ضروری انجام شود. حتی برای پرداخت به‌موقع عوارض آلایندگی‌ها از سوی واحدهای صنعتی باید تدابیری اندیشیده شود که این مبلغ هر چه سریع‌تر در مسیر مشخص خودش هزینه شود و حق طبیعی و مسلم مردم به‌منظور تامین سلامت، بهداشت، رفاه و امنیتشان در مسیر صحیح و معقولش خرج شود.

البته اگر استانداری بوشهر، از خود قانون در نیاورد که شوراهای روستاها باید 12درصد از این عوارض را در پست‌بانک سپرده کنند تا... .