الزام غیرقانونی استانداری به شوراهای شهر و روستا برای ته‌لنجی؛

درخواست جدید اعتراض لنج‌داران را برانگیخت

لنج‌ها در مناطق جنوبی کشور از دیرباز زمینه اشتغال بسیاری از مردم خونگرم جنوب را فراهم کرده‌اند اما همواره مشکلات مانع از کار آنها بوده است و انگار تمامی ندارد.

کد خبر: ۳۸۹۱

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۱

سرویس اقتصادی- جوادشکریان: لنج‌ها در مناطق جنوبی کشور از دیرباز زمینه اشتغال بسیاری از مردم خونگرم جنوب را فراهم کرده‌اند اما همواره مشکلات مانع از کار آنها بوده است و انگار تمامی ندارد. آنچه مسلم است، اقتصاد دارای مرکزیت ایران که نمی‌داند در ساحل و دریا چه خبر است، بزرگ‌ترین مشکل‌ساز بوده است. تصمیماتی که در میان اراده کم مسوولان استانی توسط مقامات کشوری گرفته می‌شود، همیشه اولین چالش به‌شمار می‌رود. دریا محل گذران زندگی هزاران بوشهری است که کسی در تهران نمی‌داند چگونه کار می‌کنند و حتی به‌نظر می‌رسد مسوولان فعلی استان هم از این مساله ناآگاه هستند که یک لنج چه اندازه درآمد دارد. اگر می‌دانستند هیچ وقت در یک اقدام غیرقانونی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ساحلی دستور نمی‌دادند که از هر وانت نیسان 300هزار تومان!! عوارض دریافت کنند که این مساله باعث بروز تنش‌هایی در مناطق مختلف استان شده است.

در طول سالیان گذشته فراز و نشیب‌هایی که برای لنج‌داران به‌وجود آمده، آن‌قدر زیاد بوده که به یکی از دغدغه‌های دائم ساحل‌نشینان تبدیل شده است. دغدغه‌ای می‌توانست با ورود مسوولان ارشد استان برای مردم ختم به خیر شود و این مشکل برای همیشه از خطه جنوب رخت بربندد. البته هیچ‌گاه این عزم در مسوولان استانی و نمایندگان پیشین استان مشاهده نشد تا این‌که چندماه پیش کرباسیان، رئیس‌کل گمرک کشور، واردات کالا از طریق لنج‌داران را بار دیگر در حیطه قانون درآورد و به این ترتیب بسیاری از مردم جنوب بیکار شوند.

پس از آن، مسوولان استانی با گذشت دو ماه از صدور دستور، از رایزنی‌های گسترده خود با مسوولان کشوری داد سخن داده و گفتند که مشکلات لنج‌داران را به‌زودی حل می‌کنند. البته مسوولان زیادی برای حل مشکل لنج‌داران وارد گود شدند اما متاسفانه بیشتر آنها به‌دنبال معروف شدن و تمام کردن قضیه به نام خود بودند تا حل مشکل مردم.

در تایید این مطلب همین بس که همزمان با تبلیغات برخی مسوولان برای حل ته‌لنجی، در بیشتر بنادر استان، لنج‌داران و بازاریان در اعتصاب به سر می‌بردند. ماجرای حل مشکلات ته‌لنجی از سوی مسوولان و تکذیب آن از طرف لنج‌داران تا همین چندروز پیش ادامه داشت تا این‌که دوشنبه هفته جاری در محل استانداری بوشهر یک نشست غیررسمی برای خاتمه دادن به این قائله برگزار شد اما سرانجام این جلسه نیز تصویب و اجرای یک طرح غیرقانونی بود.

این کار به اندازه‌ای غیرقانونی بود که استانداری بوشهر حتی حاضر نشد تا مدعوین که شهرداران و روسای شورای شهر و روستای مناطق ساحلی بودند را به‌صورت رسمی دعوت کند و با دعوتنامه‌ای غیر رسمی و غیر مکتوب، همه را به استانداری دعوت کرد تا یک‌باره به مشکلات لنج‌داران خاتمه دهد. البته در این جلسه اتفاقاتی رخ داد که نتوانست آن‌گونه که باید لنج‌داران را راضی نگه دارد.

جزئیات جلسه استانداری در مورد ته‌لنجی

در همین رابطه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با بامداد جنوب در مورد مصوباتی که در جلسه این هفته استانداری بوشهر در خصوص موضوع ته‌لنجی برگزار شده بود، گفت: در این جلسه پیشنهاداتی که مورد توافق گمرک ایران قرار گرفته است به بحث گذاشته شد که در دو محور کلی ضوابط ته‌لنجی و تعیین تکلیف ملوانان لنج‌های تجاری خلاصه می‌شد.

وی افزود: مقرر شده است که جمع سالانه میزان کالای ورودی به همه بنادر استان یکسان و مشابه باشد اما تعداد سفرهای هر شناور، بسته به بندری که در آن فعالیت می‌کند متفاوت خواهد بود. به این ترتیب که لنج‌های بنادر شمالی استان که فاصله زیادی تا دوبی دارند، به‌طور طبیعی در هر سال تعداد سفرهای کمتری در مقایسه با بنادر جنوبی استان مانند عسلویه و کنگان خواهند داشت.

این فرد مطلع با اشاره به تفاوت میزان بار ته‌لنجی در بنادر مختلف استان تصریح کرد: بر اساس تصمیمات اخیر، لنج‌های بنادر جنوبی استان باید میزان بار کمتری نسبت به بنادر شمالی‌تر حمل کنند که میزان این تفاوت‌ها حتی بر اساس تناژ شناورها تعیین شده است.

وی با بیان این‌که معیار حجم ته‌لنجی هر شناور بر اساس بار یک وانت نیسان تعیین خواهد شد، تاکید کرد: به‌عنوان مثال برای شناور بالای 400 تن در بنادر جنوبی استان می‌تواند در هر نوبت سفر تجاری به کشور امارات، اجازه واردات 19 بار نیسان را به‌صورت ته‌لنجی دارد. این منبع آگاه در خصوص تصمیماتی که برای بهبود شرایط ملوانان اتخاذ شده است، گفت: مقرر شده است که صاحبان لنج‌های تجاری با ملوانان قرارداد یک‌ساله امضا کنند و بر این اساس، ملوان‌ها شغل ثابتی خواهند داشت و حقوق ثابتی بر اساس مقررات اداره کار دریافت می‌کنند.

وی با بیان این‌که این تصمیم هم برای ملوان‌ها و هم برای مالکان لنج‌ها معایبی دارد و آنها نسبت به این موضوع اعتراض دارند، خاطرنشان کرد: از جانب ملوان‌ها این بحث مطرح می‌شود که قبلا حقوق خود را به‌صورت شراکتی دریافت می‌‌کردند که حاصل سود بارهای ته‌لنجی بود که در اغلب مواقع مبلغ آن به سفری یک میلیون تا یک و نیم میلیون تومان می‌رسید.

این فرد مطلع با اشاره به ضرری که مالکان لنج‌ها در مصوبه اخیر خواهند کرد، گفت: البته بیمه شدن ملوانان موضوع تازه‌ای نیست و پیش از این نیز مالکان لنج‌ها ملوانان را به‌صورت پاره وقت و 15 روز در ماه بیمه می‌کردند اما حالا مالکان مجبور هستند برای ملوانان بیمه کامل بپردازند و این در حالی است که ممکن است یک ملوان در همه سفرهای تجاری با لنج‌دار هم‌سفر نباشد و مالک لنج مجبور شود دوباره با ملوان دیگری قرارداد یکساله امضا کند.

وی با بیان این‌که در جلسه استانداری نیز به ایرادات طرح مذکور پرداخته شد و حضار جلسه مسائلی را مطرح کردند، افزود: ظاهرا قرار است که این مقررات به‌ مدت یکی دو ماه اجرایی شود و پس از این مدت ایرادات طرح را جمع‌آوری کنند و در مورد اصلاحات جدید مجددا تصمیم گیری کنند.

نقد بامداد جنوب به عوارض 300 هزار تومانی

شنیده‌های بامداد جنوب حاکی از آن است که در این جلسه که عنوان محرمانه را یدک می‌کشید تصمیمی غیر معقول، غیر کارشناسی و غیر قانونی گرفته شد که بر اساس آن، شهرداران شهرهای ساحلی موظف شدند که در اسکله‌های شهر خود دکه‌هایی قرار دهند و از هر وانت نیسانی که بیرون می‌آید، عوارض 300 هزار تومانی دریافت کنند.

البته عده‌ای در همان‌جا به این قانون ساختگی معترض شدند اما نتوانستند کاری از پیش ببرند و این قانون به شهرداران ابلاغ شد. قانون استانی که در هیچ جای دیگر کشور اجرا نشده و در قوانین کشوری هم هرگز اشاره‌ای به آن نشده است، زیرا در قانون آمده که هرگونه عوارض دریافتی از مردم باید به حساب خزانه کشور وارد شود و پس از آن با درصد قانونی به شهرداری‌ها برگردانده شود.

البته نقد بامداد جنوب به این مساله به‌خاطر غیرقانونی بودن آن نیست بلکه به‌خاطر غیر کارشناسی بودن این قانون من‌درآوردی است زیرا بر اساس این قانون ابلاغی، همه وانت‌نیسان‌هایی که از اسکله خارج می‌شوند، بدون در نظر گرفتن نوع بار و یا تناژ آن، باید عوارض مشابه 300 هزار تومانی پرداخت کنند. بر این اساس، یک نیسان که می‌تواند 100 کیسه برنج حمل کند، سودی معادل همان 300 هزار تومان عایدش می‌شود که آن هم باید به‌عنوان عوارض به شهرداری پرداخت کند. از طرف دیگر، یک نیسان که به‌طور مثال پتو حمل می‌کند، با نیسانی که مواد غذایی مانند کنسروها و شربت و... حمل می‌کند باید یک میزان عوارض پرداخت کنند در حالی که سود آنها و تناژ آنها بسیار باهم متفاوت است.

به‌همین دلیل تقریبا همه لنج‌داران به این قانون معترض بوده و معتقد هستند که این میزان پرداخت عوارض به‌هیچ عنوان برای آنها صرفه اقتصادی ندارد که این مساله ناکارآمدی طرح مصوب جلسه استانداری را داد می‌زند.

در همین راستا یکی از مدیران گمرک استان نیز در گفت‌وگو با بامداد جنوب، دریافت عوارض 300 هزار تومانی به‌ازای هر وانت نیسان را غیرمعقول و بیش از حد دانست و افزود: این مساله باعث تنش میان مردم و مسوولان خواهد شد. تاکنون هم پسایند ابلاغ این طرح به‌وضوح قابل مشاهده است و بسیاری از لنج‌داران در مناطق ساحلی اعتصاب کرده‌ و به این طرح معترض هستند.