گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تائید کرد؛

17 جلسه بی‌ثمر برای نجات تولید استان

در این گزارش که بر اساس آخرین گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 94 تنظیم شد، وضعیت بوشهر در دو شاخص مهم جواز تاسیس و پروانه‌ بهره‌برداری صادر شده بررسی و مشخص شد که...

کد خبر: ۳۹۸۴

تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۴

بامدادجنوب:|بخش دوم|

روز گذشته در همین صفحه گزارشی را منتشر کردیم که نشان‌دهنده افت شدید شاخص‌های صنعتی و تولیدی استان بوشهر در مقایسه با استان‌های دیگر بود. در این گزارش که بر اساس آخرین گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 94 تنظیم شد، وضعیت بوشهر در دو شاخص مهم جواز تاسیس و پروانه‌ بهره‌برداری صادر شده بررسی و مشخص شد که استان بوشهر در دوره عملکرد یاد شده به‌ترتیب 3/53 درصد و 6/87 درصد رشد منفی را در حجم سرمایه‌گذاری‌ها داشته است.

در این گزارش که در ادامه گزارش روز گذشته نوشته شده است، عملکرد استان بوشهر را در زمینه طرح‌های در دست اجرا و میزان پیشرفت فیزیکی آنها، طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی، ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و خروجی جلسات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بررسی می‌کنیم.

77 درصد از طرح‌های نیمه‌تمام، زیر 20 درصد پیشرفت داشته‌اند

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، سال 94 در استان بوشهر هزار و 555 طرح نیمه تمام وجود داشته که از این میان، تنها 104 طرح پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد داشته و هزار و 198 طرح پیشرفت فیزیکی زیر 20 درصد دارند. به این ترتیب، بیش از 77 درصد از طرح‌های نیمه‌تمام استان، پیشرفت فیزیکی زیر 20 درصد داشته‌اند.

در مقایسه با استان‌های دیگر، بوشهر جایگاه 23 را در تعداد طرح‌های نیمه تمام داشته است. در صورت اتمام این طرح‌ها، پیش‌بینی شده است برای 45 هزار و 398 نفر شغل ایجاد شود. البته تنها بر اساس داده‌هایی که در طرح‌های توجیهی آنها نوشته شده است.

سهم صفر از سرمایه‌گذاری خارجی

در سال گذشته گزارش‌های متعددی در بامداد جنوب چاپ شد که در آنها از انگشت‌شمار بودن تعداد سفرهای هیات‌های خارجی انتقاد شده بود، گزارش اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که استان بوشهر نتوانسته است هیچ سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاری در جغرافیای استان ترغیب کند.

بنابراین، این استان از یک میلیارد و 781 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب هیات سرمایه‌گذاری خارجی، همانند 15 استان دیگر هیچ سهمی ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی 15 استان دیگر را به‌عنوان مقصد سرمایه‌هایشان انتخاب کرده‌اند.

این در حالی است که حتی در صنعت نفت و گاز نیز که به مزیت‌ اقتصادی استان تبدیل شده است، سرمایه‌گذار خارجی به بوشهر نیامده و این استان همچنان در این زمینه از استان‌های دیگر عقب مانده است.

مشکلات مالی و بانکی یکی از دغدغه‌های همیشگی بخش تولید استان بوده است. در همین راستا، سال گذشته صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک طرح جدیدی را برای صدور ضمانتنامه‌های بانکی اجرا کرد که واحدهای بدهکار می‌توانستند از لحاظ مالی خود را تضمین کنند. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش خود نشان داده است که این طرح چندان مورد استقبال صنایع استان قرار نگرفته و تنها سه واحد تولیدی موفق به استفاده از آن شده‌اند. بررسی وضعیت سایر استان‌ها در این زمینه نشان می‌دهد که پس از اردبیل و خراسان جنوبی، استان بوشهر در کنار چند استان دیگر، کمترین میزان بهره‌برداری از حمایت‌های صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک را داشته‌اند.

خروجی صفر جلسات ستاد تسهیل استان

شاید مهم‌ترین آماری که در گزارش اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد عملکرد این وزاتخانه در سال 94 ارائه شده، خلاصه عملکرد کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باشد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در این جلسات، همه مسوولان ارشد و اقتصادی استان‌ها در کنار مدیران بانک‌های استان حضور دارند و با تعامل و همکاری همه سازمان‌ها، می‌توان مشکلات واحدهای اقتصادی را حل کرد.

اما گزارش یاد شده نشان می‌دهد که حدود 88 درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر در سال 94 به مرحله اجرا نرسیده‌اند و بخش زیادی از مصوبات به‌صورت راکد و دست‌نخورده باقی مانده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که بوشهر نه‌تنها در زمینه تعداد جلسات ستاد تسهیل برگزار شده جایگاه مناسبی ندارد، بلکه به‌لحاظ اجرای مصوبات این جلسات نیز در رتبه‌های آخر استان‌های کشور قرار دارد.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به‌عنوان دبیر اجرای این جلسات، پس از تائید استاندار و با دعوت از چند واحد اقتصادی راکد یا نیمه تعطیل، بانک‌های عامل، سازمان‌های درگیر در موضوع واحد مدعو و...، موعدی را برای برگزاری جلسات تعیین و به همه طرف‌های جلسه اطلاع می‌دهد. در این نشست‌ها، ابتدا واحد اقتصادی به بیان مشکلات و راه‌حل‌های پیش‌روی خود می‌پردازد و پس از آن، مسوولان از عملکرد خود دفاع کرده و در نهایت مصوباتی برای اجرا تصویب می‌شود. بر این اساس، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مسوول رسیدگی به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.

88 درصد از مصوبات ستاد تسهیل اجرائی نشد

همان‌طور که پیش‌تر نیز در بامداد جنوب گزارش‌هایی از عملکرد نامطلوب جلسات ستاد تسهیل استان گفته بودیم، این‌بار گزارش‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات این عملکرد را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، در سال 94 مسوولان استان 17 بار نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را برگزار کرده‌اند که به‌لحاظ تعداد برگزاری، در رتبه 20 کشور قرار دارد. در این 17 جلسه، 109 مصوبه از حاضران رای موافق گرفته که به‌لحاظ تعداد، رتبه 25 استان‌های کشوری را داریم. این در حالی است که مسوولان استان در سال گذشته استان بوشهر را پیش‌رو برگزاری جلسات ستاد تسهیل در کشور اعلام می‌کردند.

در سال 94 ستاد تسهیل استان 11 مصوبه تامین مالی و تسهیلات، 28 مصوبه تعیین تکلیف بدهی معوق بانکی، هفت مصوبه با عنوان امور زیربنایی، دو مصوبه کارگری و 61 مصوبه در موضوعات دیگر داشته است که از این تعداد، تنها 14 مصوبه اجرائی شدند. به‌عبارت دیگر، تنها 8/12 درصد از مصوبات نشست مدیران استانی برای رفع مشکلات واحدهای اقتصادی استان، به ثمر نشسته که بر اساس اطلاعات غیر رسمی، هیچ‌کدام از آنها نتوانسته است مشکل واحد تولیدی را به‌‌طور کامل و اساسی برطرف کند.

به این ترتیب، جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر، پس از استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی و لرستان، با حدود 88 درصد تحقق نیافتگی، در رتبه چهار کشور قرار دارد.

چرا مصوبات اجرایی نشد؟

این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان بوشهر به محلی برای گذراندن مصوبات اجرا نشدنی تبدیل شده است و از قرار معلوم سازمان‌های مرتبط و بانک‌های عامل نیز برای اجرای مصوبات این جلسات دغدغه‌ای ندارند.

یکی از دلایلی که شاید برای اجرا نشدن مصوبات جلسات ستاد تسهیل در برخی از محافل اداری استان مطرح شده است، قاطع نبودن دستورهای استاندار بوشهر به‌عنوان بالاترین مقام اجرائی دولت در استان است. به گفته افراد آگاه، استاندار بوشهر تا حد امکان از صادر کردن دستوراتی که در آینده برایش دردسر ایجاد کند امتناع می‌کند و بیشتر خواسته‌های خود را به‌صورت شفاهی بیان می‌کند و به همین ترتیب، تلاش می‌کند توپ مسوولیت تصمیمات را به زمین مدیران سازمان‌ها و بانک‌ها بیاندازد.

آشکار است که چنین سبکی از مدیریت، در شرایط کنونی که حساسیت‌ سیستم‌های نظارتی کشور بر عملکردهای مالی مسوولان و مدیران به اوج خود رسیده است، نمی‌تواند مدیران زیرمجموعه را به انجام کاری فراتر از بخش‌نامه‌ها و قوانین رایج کشور ترغیب کند. حال این‌که اگر قرار به اجرای نص قانون باشد، بانک‌ها و سازمان‌های دولتی بدون برگزاری جلسات نیز مجری قوانین هستند و نیازی به تصویب 109 مصوبه کوچک و بزرگ نیست.

ماحصل این عملکرد، تعطیل شدن کارخانه‌ها و واحدهای قدیمی و با سابقه‌ای است که در گذشته نماد صنعت استان بوده‌اند. در حال حاضر واحدهای تولیدی استان با سازمان‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی، تعاون و کار و رفاه اجتماعی بیشترین درگیری را دارند و بسیاری از شرکت‌ها به‌دلیل عطف به ماسبق شدن قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و شکایت نیروهای کار قدیمی و بازنشسته خود به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. اتفاقی که منجر به ایجاد بدهی چند میلیاردی برای مالک کارخانه تعطیل شده نساجی اعتمادیه شده است و دست او را برای ساخت کارخانه جدیدش در شهرک صنعتی بوشهر بسته است.