از خط و نشان جهانگیری تا وعده‌های سیف؛

100 واحد بوشهری برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند

دولت یازدهم با وجود این‌که در طول سه سال فعالیت خود برنامه‌هایی را برای ایجاد ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ ارز اجرائی کرده است، همچنان در ایجاد رونق در بازار به توفیقی دست نیافته است

کد خبر: ۴۰۷۴

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۳

بامدادجنوب- عبدالله محمدعلی‌پور: دولت یازدهم با وجود این‌که در طول سه سال فعالیت خود برنامه‌هایی را برای ایجاد ثبات اقتصادی و تثبیت نرخ ارز اجرائی کرده است، همچنان در ایجاد رونق در بازار به توفیقی دست نیافته است؛ گرچه به تازگی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و احیای 10 هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط در دستور کار جدی رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای اقتصادی دولت قرار گرفته است.

برنامه‌ای که با تصویب یک بخشنامه در بانک آغاز شده و پس از ابلاغ آن به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور، می‌رود تا در صورت همکاری بانک‌ها، به یک تحول در اشتغال و تولید منجر شود.

روز گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره و مدیران بلندپایه بخش اعتباری بانک‌ها تاکید کرد که بانک‌ها باید در زمینه اختصاص تسهیلات واحدهای کوچک و متوسط مرتب به بانک مرکزی گزارش دهند.

منابع کافی هست؛ تنها می‌ماند...

ولی‌الله سیف شمار بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور را کمتر از 10 هزار واحد برآورد کرد و گفت: اگر فقط 10 درصد تسهیلات جدید شبکه بانکی یعنی 160 هزار میلیارد ریال به این بنگاه‌ها اختصاص یابد، این واحدها احیا می‌شوند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

پس از آن‌که در ماه گذشته بانک مرکزی از تصویب بخشنامه کمک به واحدهای کوچک و متوسط خبر داده این بخشنامه به‌تازگی به دست هیات مدیره بانک‌های کشور رسیده و می‌توان گفت اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل تازه آغاز خواهد شد. البته اولین نقدی که بر این بخشنامه وارد بود، نبود اعتبارات کافی برای اجرای طرح و در واقع نمایشی بودن آن بود که با سخنان روز گذشته سیف، به‌نظر می‌رسد برآورد‌ها و منابع کافی برای اجرای طرح جدید دولت محیاست و تنها موضوع مبهم در این بخشنامه، همکاری کردن بانک‌ها و البته مسوولان مرتبط با این بخشنامه است. نکته‌ای که در سخنان روز دوشنبه معاون اول رئیس‌جمهور نیز به چشم می‌خورد و جهانگیری برای مدیران کم‌کار و سنگ‌انداز خط و نشان جدی کشید.

خط و نشان جدی جهانگیری و یک پرسش مهم

روز دوشنبه، معاون اول رئیس‌جمهور که ریاست ستاد اجرائی اقتصاد مقاومتی را نیز به‌عهده دارد، در جلسه اخیر این ستاد و در بین مدیران دستگاه‌های دولتی به همه مسوولان هشدار داد که در صورت اخلال و کوتاهی هر یک از مدیران دولتی در روند عملیاتی اقتصاد مقاومتی، آن مدیر باید پست خود را تحویل و جایش را به فرد دیگری بدهد. این تهدید هر چند به‌خوبی نشان می‌دهد که عزم دولت در زمینه اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی چقدر جدی است اما این سوال را نیز ایجاد می‌کند که ملاک ارزیابی عملکرد مدیران چیست و دقیقا باید چه اتفاقی بیفتد تا مدیر به مرز اخراج برسد؟

دلیل این پرسش نیز آن است که طی دو هفته گذشته انتشار گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و مقایسه رشد و افت عملکرد صنعتی استان‌ها- که وابستگی زیادی به عملکرد همه دستگاه‌های اجرائی استان‌ها و هماهنگی و همسویی همه سطوح مدیریتی دارد- نشان داد که صنعت استان در مقایسه با استان‌های همجوار و همچنین عملکرد سال‌های پیشین استان، افت شدیدی داشته است. در این میان، عملکرد مسوولان استان و به‌خصوص شخص استاندار به‌شدت از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی زیر سوال رفته است اما دولت همچنان با دیده اغماض به وضعیت بحرانی اقتصاد استان می‌نگرد.

تازه‌ترین اطلاعات از اجرای بخشنامه بانک مرکزی

با همه کاستی‌های گذشته، همچنان این امیدواری وجود دارد که بخشنامه بانک مرکزی برای اقتصاد استان بوشهر مفید واقع شود و واحدهای مشکل‌دار با استفاده از تسهیلات بانکی، دوباره به چرخه تولید و اشتغال‌زایی برگردند.

در همین زمینه، از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص آخرین وضعیت اجرای دستورالعمل بانک مرکزی و وزارت متبوعش پرسیدیم. سیدحسین حسینی با اشاره به ثبت نام 100 متقاضی هم‌استانی برای دریافت تسهیلات سرمایه‌ در گردش بانک مرکزی گفت: از بین این متقاضیان، 30 پرونده روزگذشته (سه‌شنبه) در کمیته بررسی، بررسی شده و مطابقت شرایط آنها با دستورالعمل‌های موجود مورد تائید قرار گرفته‌ است تا پس از گذراندن مراحل کار، برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شوند.

وی افزود: پس از کمیته بررسی، کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات را بررسی می‌کند که اگر مورد تائید قرار گیرند، به آنها معرفی‌نامه‌ای داده می‌شود تا برای دریافت تسهیلات به بانک عامل خود مراجعه کنند.

این مقام مسوول با بیان این‌که روز چهارشنبه (امروز) کارگروه ستاد تسهیل استان برای بررسی 30 پرونده تائید شده، تشکیل و برای آنها تصمیم‌گیری خواهد شد، ادامه داد: پس از تائید کارگروه ستاد تسهیل، بانک بر اساس بخشنامه بانک مرکزی 30 روز فرصت دارد تا هر پرونده را تعیین تکلیف کند و گزارش آن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت تحویل دهد و در صورتی‌که با دادن تسهیلات به واحد مورد نظر مخالفت کند، باید دلایل آن ذکر شود تا دوباره بانک به ستاد تسهیل دعوت شود و در صورتی‌که دوباره با دادن تسهیلات مخالفت کرد، واحد تولیدی به بانک دیگری معرفی می‌شود.

حسینی درباره شرایط دریافت‌کنندگان تسهیلات و مبلغ آن تصریح کرد: تسهیلات تنها به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری تعلق می‌گیرد که مشکل سرمایه ‌در گردش داشته باشند و برای فروش محصول، توانایی و امکانات تولیدی و مواد اولیه مشکلی نداشته باشند. مبلغ وام نیز برای واحدهای تولیدی کوچک زیر 50 نفر کارکن، تا سقف یک میلیارد تومان و برای واحدهای متوسط بین 50 تا 100 نفر کارکن نیز حداکثر سه میلیارد تومان خواهد بود.

وی با اشاره به برداشته شدن محدودیت‌ها برای واحدهای تولیدی واجد شرایط، خاطرنشان کرد: در بخشنامه بانک مرکزی و برنامه جدید دولت برای بازگشت واحدهای صنعتی به تولید، شرط‌های نداشتن بدهی معوق، نسبت مالکانه و چک‌های برگشتی حذف شده‌اند و به شرطی که بنگاه تولیدی بتواند محصولش را بدون مشکل بفروشد، این سه بند در بررسی پرونده‌های بانکی لحاظ نمی‌شوند.

100 واحد برای دریافت تسهیلات ثبت نام کردند

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت با بیان این‌که تاکنون 100 واحد برای دریافت تسهیلات در سامانه بهین‌یاب ثبت نام کرده‌اند، گفت: از این تعداد، تقریبا 80 درصد واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری هستند که مجوز خود را از سازمان جهاد کشاورزی یا صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده‌اند. 20 درصد دیگر نیز طرح‌هایی هستند که هنوز به مرحله اجرا در نیامده‌اند.

حسینی با اشاره به این‌که پیش‌بینی می‌شود از بین متقاضیان ثبت نام شده، حدود 60 درصد واجد شرایط دریافت تسهیلات باشند، ابراز امیدواری کرد حداکثر تا 40 روز دیگر اولین واحد تولیدی واجد شرایط، تسهیلات سرمایه در گردش خود را از بانک عامل دریافت کند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا وضعیت اقتصادی استان رو به نزول گذاشته و در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت عملکرد نامطلوبی از صنعت استان گزارش شده بود، یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت تنها یک سازمان هماهنگ‌کننده و صدور مجوز در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است. زمانی که سایر سازمان‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، نباید انتظار داشت که وضعیت اقتصادی استان تغییر چشمگیری کند. در حال حاضر واحدهای تولیدی استان پرونده‌هایی در سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی، اداره کار، اداره امور مالیاتی و... دارند که روند کار آنها را با خلل مواجه کرده است.