بامداد جنوب: تجمعات اعتراضی کارگران پیمانکاری پارس جنوبی که خواستار
حذف پیمانکاری و برابری در حقوق و دستمزدها هستند، همچنان ادامه دارد. این کارگران،
بیش از ۱۰ روز است که با ایجاد هشتگ «نه به پیمانکاران» خواستار حذف شرکتهای واسطه
در صنایع نفت و گاز کشور شدهاند.
در برخورد اول شاید اینگونه بهنظر بیاید که نیروهای
شاغل در وزارت نفت وضعیت خوبی دارند، ولی این تصور به هیچ وجه برای نیروهای پیمانی
این وزارتخانه ثروتمند صادق نیست. کارگران پیمانکاری نفت، بیش از ۱۰ روز است که با
ایجاد هشتگ «نه به پیمانکاران» خواستار حذف شرکتهای واسطه در صنایع نفت و گاز کشور
شدهاند. البته شروع اعتراضات از اسفند پارسال است. اعتراضاتی که در عسلویه، خوزستان
و حتی درب وزارت نفت در تهران هم اتفاق افتاد.
مبنای اعتراضهای کارکنان، ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات
وزارت نفت است که اگرچه بر اساس آن، نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت
خدمات کشوری مستثنا شده است، اما در ماده (۱) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال کل
کشور تصریح شده است که افزایش حقوق ۲۵ درصدی حقوقبگیران از جمله گروههای مختلف حقوقبگیر
دستگاههای اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال ۹۹ به نحوی اعمال
شود که میزان این افزایش حقوق از ۲۵ میلیون ریال تجاوز نکند.
بر اساس ماده (۷) جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه نیز
سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر (مجموع دریافتی) این گروههای حقوقبگیر
در همه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد
به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش مییابد
که در این میان، از آنجا که در قانون بودجه به دستگاههای اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه
ششم توسعه اشاره شده است، بنابراین شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت را نیز شامل میشود.
معترضان میگفتند در حالی که شاغل رسمی وزارت نفت حداقل
۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت میکند، یک شاغل مدتموقت هم رده وی، ماهانه تنها حدود
۴ میلیون تومان دریافت میکند این در حالی است که بار صنعت نفت کشور بر دوش نیروهای
مدتموقت است، اما وزارت نفت فقط حقوق و مزایای نیروهای رسمی را به رسمیت میشناسد.
در وزارت نفت تعداد نیروهای مدتموقت کم نیستند، اما
اینها از امتیازاتی مانند مسکن سازمانی، اقسام وام، حق بدی آبوهوا و دهها امتیاز
رفاهی دیگر محروم هستند. گفته میشود هماکنون حدود ۳۴ هزار شاغل قرارداد موقت و
۱۲۰ هزار نیروی پیمانکاری در صنعت نفت کشور حضور دارند.
کارگران پیمانکاری عسلویه در اعتراض به شرایط نامناسب
شغلی و رعایتنشدن برابری، در برخی از فازها دست به اعتراض زدند. این کارگران میگویند:
خواسته اصلی ما حذف پیمانکاران از تمام شرکتهای نفتی است؛ باید قانون کار یکسان،
مزد یکسان در تمام پالایشگاهها، پتروشیمیها و صنایع نفت و گاز اجرایی شود؛ همه پرسنل
باید از سطح یکسان حقوق و دستمزد و مزایای مزدی برخوردار باشند و امکانات رفاهی برای
همه بهطور یکسان موجود باشد.
این کارگران اعمال شرایط چهارده-چهارده برای همه کارگران
نفتی پارس جنوبی را از خواستههای خود میدانند و میگویند: با توجه به وخامت اوضاع
کرونا، کارگران پیمانکاری در بدترین شرایط ممکن هستند و در معرض ابتلا قرار دارند؛
سطح رعایت پروتکلهای ایمنی در کانکسهای استراحت، محل سرو غذا و سرویسهای رفتوآمد
بسیار پایین است و کارگران به سادگی آلوده میشوند. کارگران پیمانکاری نفت، بیش از
۱۰ روز است که با ایجاد هشتگ «نه به پیمانکاران» خواستار حذف شرکتهای واسطه در صنایع
نفت و گاز کشور شدهاند.
صبح دیروز (سهشنبه یک تیر ۱۴۰۰) آیتالله صفاییبوشهری
نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر جهت حل مشکل بهوجود آمده برای کارکنان
صنعت نفت در رابطه با تعدیل حقوق آنها با دکتر فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس
شورای اسلامی بهصورت تلفنی مذاکره کرد. در این تماس تلفنی ضمن ارائه تذکراتی از طرف
آیتالله صفاییبوشهری درباره این مشکل، طرفین در رابطه با راهکارهای مختلف برطرفشدن
این مشکل به مذاکره پرداخته و طرحهایی در این زمینه بیان کردند و در ادامه رئیس کمیسیون
انرژی مجلس قول داد برای حل این مشکل رایزنیهایی را از جمله با دولت، وزارت نفت و
ریاست مجلس انجام دهد.
پیش از این آیتالله صفاییبوشهری در این رابطه با مهندس
گراوند استاندار بوشهر و حجتالاسلام والمسلمین احمدی نماینده مردم شریف کنگان، عسلویه،
جم و دیر بهصورت تلفنی مذاکره کرده و ایشان نیز برای حل این مشکل تلاشهایی از قبل
داشته و در این رابطه همکاری لازم را مبذول داشتند.
بر اساس شندیدهها، آزمونی بهمن پارسال در وزارتخانه
نفت تحت عنوان توانمندسازی برگزار شد و مصاحبههای مختلفی نیز داشت و طبیعیست هزینهای
نیز برای این آزمون شده است. اما طبق شنیدهها نتیجه این آزمون به هیچ وجه شفاف نیست
و برخی افرادی که در دولت و مجلس ارتباطاتی داشتند در این آزمون قبول شدند و بسیاری
از نیروهای توانمند وزارت نفت نتوانستند قبول شوند. از اینرو یکی از خواستههای نیروهای
پیمانی شفافسازی این موضوع است.
به یقین با ادامه دادن این شرایط و تبدیل وضعیت نشدن
نیروهای پیمانی این موضوع به ضرر کشور خواهد بود. چون هیچ انگیزهای برای نیروی انسانی
متخصص باقی نمیماند. با این بحران اقتصادی تمام فشار فعالیتهای وزارت نفت بر دوش
این افراد است.