داود علیزاده: بیشترین حجم سرمایه ثابت در کشور مربوط به ساختمان است و در این رابطه، گروه خدمات اصلی‌ترین بخش از تشکیل سرمایه در ساختمان را به خود اختصاص داده‌ است؛ اما این بخش از سال 1396 تاکنون در رکودی عجیب به سر می‌برد. به‌طوری‌که بر اساس داده‌های بانک مرکزی مجموع سرمایه ثابت در بخش ساختمان در حال حاضر نسبت به 1396 بالغ‌بر 15 درصد کاهش‌یافته است و تشکیل سرمایه در این بخش از سال 96 هرساله بیش از 5/2 درصد کوچک‌تر شده است. خروج سرمایه از بخش ساختمان باعث افزایش نرخ مسکن و به‌تبع آن اجاره‌بها شده است.

گزارش اخیر مرکز آمار ایران از متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1401 نشان می‌دهد سهم مسکن، سوخت و روشنایی 1/38 درصد بوده است. البته بسیاری فشار تورمی در این زمینه را بیش از این رقم احساس می‌کنند بااین‌حال بخش غیرقابل‌انکار این آمار، سهم مسکن از هزینه‌های خانوار ایرانی است.

افزایش بی‌رویه قیمت مسکن و اجاره‌بها باعث شده است حتی کسانی که سال‌های گذشته باوجود عبور از یکسری چالش‌ها قادر به حل مشکل تامین سرپناه خود بودند حالا برای خرید خانه یا اجاره آن درمانده شوند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی تشکیل سرمایه در ساختمان در پنج سال اخیر، نوسان رشد آن است و مجموع سرمایه ثابت در بخش ساختمان در حال حاضر نسبت به 1396 بالغ‌بر 15 درصد کاهش‌یافته است. در این میان تشکیل سرمایه در ساختمان در بخش‌های مختلف اقتصاد از سال 1396 تا سال گذشته روندی متفاوتی طی کرده است. برای مثال میزان رشد تشکیل سرمایه در ساختمان دربازه زمانی مذکور در بخش کشاورزی مثبت 9 درصد بوده، درحالی‌که در بخش خدمات با 11 درصد کاهش، در گروه صنایع و معادن با 53 درصد کاهش و در بخش نفت و گاز با 69 درصد کاهش همراه بوده است.

در بخش تشکیل سرمایه در ساختمان، علاوه بر شوک ناشی از تحریم در سال 1397 که منجر به کاهش 4/11 درصدی تشکیل سرمایه در این بخش شد، شوک دیگری در سال 1400 تجربه‌شده است. آمارها حاکی از این است که در سال 1400 نسبت به سال 1399، تشکیل سرمایه در ساختمان در بخش خدمات به شکلی جدی دچار افت شده است. البته با توجه به دنبال کردن یک‌روند نزولی از 1396 در این بخش،‌ شاید بتوان گفت که میزان تشکیل سرمایه در ساختمان در 1399 به شکلی غیرعادی افزایش‌یافته و با برگشت آن به روند عادی خود در سال 1400، رشد منفی آن به‌شدت به چشم می‌آید.

بااین‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم رشد مثبت 2/1 درصدی تشکیل سرمایه در ساختمان، به‌طور میانگین تشکیل سرمایه در این بخش از سال 96 هرساله بیش از 5/2 درصد کوچک‌تر شده است.

دراین‌بین کارگران در جایگاه قشری با حداقل حقوق، بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این مورد گفته است: با شرایط اقتصادی و معیشتی موجود خانوارها افراد نمی‌توانند حقوق خود را به آخر ماه برسانند و در تامین نیازهای خانواده خود درمانده شده‌اند و بدین ترتیب حتی بسیاری در تامین اجاره خانه خود مشکل‌دارند.

وی ادامه داده است: این روند معضلی است که نیاز به تحقیق هم ندارد و همه خانواده‌های جوان درگیر آن هستند و اگر خانه پدری به کمک آن‌ها نیاید، معضل بیشتر هم خواهد شد. این یعنی ما در آینده‌ای نه‌چندان دور نه‌تنها با معضل خانه‌دار شدن بلکه با معضل اجاره کردن خانه هم روبرو هستیم که روند آن آغازشده و نیازمند این است که دولت توجه بیشتری کند.

مدت‌هاست که تورم بخش مسکن و اجاره از تورم عمومی جامعه پیشی گرفته و مشاهدات نشان می‌دهد افزایش حقوق کارگران در سال 1402 پاسخگوی میزان رشد اجاره‌بها نبوده است؛ این در حالی است که غالب این قشر از خرید خانه به‌طورکلی ناامید شده‌‎اند و از آن به‌عنوان رویایی دور یاد می‌کنند.

حداقل حقوق کارگران در سال 1402 با تورم بالای 40 درصد حدود پنج میلیون و 300 هزار تومان در نظر گرفته‌شده است که حق مسکن آن‌ها دراین‌بین تنها 900 هزار تومان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اکنون مستاجران برای اجاره یک‌خانه حداقلی و متناسب برای سکونت یک خانواده، حداقل 100 میلیون تومان رهن و سه میلیون تومان اجاره ماهانه پرداخت می‌کنند و نه‌تنها حق مسکن بلکه تمام پایه حقوق خود را باید صرف این بخش کنند.

هرچند در آخرین جلسه شورای عالی کار مقررشده بود درصورتی‌که رشد تورم ادامه داشته باشد، جهت افزایش حقوق کارگران جلسه‌ای از سوی وزارت کار برگزار می‌شود و اکنون نیز کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور مساله دستمزد و معیشت کارگران هستند، اما این افزایش حقوق حتی اگر به‌صورت دو برابری هم انجام بگیرد با توجه به وضعیت فعلی تمام آن مبلغ باید به هزینه‌های مسکن اختصاص یابد.