ثبت اسناد

تخلف از طریق قولنامه‌ها، رکود اقتصادی به سبب سنددار نبودن املاک و فعال نبودن دفترخانه‌ها در مناطقی که با اراضی بدون سند در ارتباطند، بخش کوچکی از مشکلات موجود در جامعه است که بخش اعظمی از مراجعه‌‌ها را به اداره ثبت و اسناد موجب می‌شود.