چک برگشتی

آمارها نشان می‌دهد که دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، ششمین عنوان خواسته پرونده‌‌های ورودی به دستگاه قضائی را به خود اختصاص داده است؛ بر همین اساس، در سال جاری دولت تلاش زیادی به‌منظور اصلاح قوانین بانکی در راستای کاهش آمار چک‌های برگشتی انجام داد که بر اساس آخرین آمارها این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز بوده‌اند.

اصلاحیه قانون صدور چک چندی پیش از سوی رئیس‌جمهور به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ابلاغ شد که بر اساس ماده چهار این قانون، هرگاه وجه چک به‌علتی از علل مندرج در ماده دو این قانون پرداخت نشود..