کوروش احمدی

اعمال مجدد تدابیر تقابلی علیه ایران یا به‌اصطلاح همان بازگشت ایران در لیست سیاه FATF در شرایطی انجام شده که ایران تلاش دارد راهی برای تخفیف آثار تحریم امریکا و انجام حداقلی از تجارت با دنیا از جمله با اروپا بیابد. این تدابیر تقابلی به این تلاش‌ها لطمه می‌زند و دور زدن تحریم‌ها را دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند. این تحول بر دشواری کار با اروپا هم می‌افزاید، چراکه یکی از درخواست‌های اروپا از ایران همیشه این بوده که مانع FATF از سر راه برداشته شود.

اگر چه در حال حاضر کار با بازارهای اعتباری و جذب سرمایه بین‌المللی برای ایران به‌خاطر تحریم‌های امریکا دشوار است اما به‌طور کلی، حتی اگر تحریم‌های امریکا نیز روزی لغو شود، اجرای استانداردهای FATF پیش‌شرط قطعی دسترسی به بازارهای اعتباری و سرمایه بین‌المللی برای هر کشوری است. برای اینکه بدانیم این اقدام FATF چه پیامدهایی خواهد داشت، باید به یادداشت توضیحی توصیه شماره 19 FATF مراجعه کنیم. در این سند، FATF از همه اعضا و 205 حوزه قضائی مرتبط (شامل تقریبا همه کشورها) می‌خواهد تا مجموعه توصیه‌هایی را در قالب تدابیر تقابلی علیه کشوری که در لیست سیاه قرار گرفته‌اند، اعمال کنند. این توصیه‌ها به‌گونه‌ای است که بر تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های کشور اثر سوء می‌گذارد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین‌المللی ملزم به بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانک‌های کشور با هدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانک‌های کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک‌های خارجی، محدود کردن تراکنش‌های مالی و روابط تجاری با کشور، منع نهادهای مالی از کار با طرف‌های ثالث مستقر در کشور، تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با کشور و ... خواهند شد.

در مجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانک‌ها، حتی بانک‌های کشورهای دوست، در کار با بانک‌های کشور تردید کنند یا هزینه‌های زیادی را به بانک‌های کشور تحمیل کنند. اظهارات بعضی مقامات که در تعارض با سخنان پیشین خودشان گفته‌اند این تحول هیچ آثاری ندارد، واقعا جای تاسف است و لایه دیگری از نبود شفافیت و پرده‌پوشی سیستماتیک در ایران است.

اینکه فشار برخی از کشورها از جمله امریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی در قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF به چه میزان موثر بوده است، این سه کشور بی‌شک در هدایت بحث‌ها عیله ایران موثر هستند اما می‌دانید که این سه کشور از ژانویه 2018 که مهلت اجرای «برنامه عمل» برای ایران تمام شد، نتوانستند از شش بار تصمیم FATF به تمدید مهلت جلوگیری کنند. تصمیم‌ها در FATF با اجماع صورت می‌گیرد، به این معنی که مخالفت یا موافقت یک یا چند کشور تاثیر دارد اما تعیین‌کننده نیست. یعنی اگر اعضای FATF که به ما نزدیک‌تر هستند مانند روسیه، چین، مالزی، ترکیه، افریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپایی مخالف امریکا اگر این‌بار نیز می‌خواستند مهلت را تمدیدکنند، بی‌شک می‌توانستند. رویه در این نهاد این است که اعضا بحث‌های کارشناسی را آنقدر ادامه می‌دهند تا به اجماع برسند. مساله این‌بار این بود که به‌ظاهر اجماع حاصل شد که ایران به فرصت بیشتر برای اجرای استانداردهای FATF نیاز ندارد و مقامات در ایران تصمیم راهبردی به همکاری نکردن گرفته‌اند.

در مورد اینکه ایران در حال حاضر چه راهکارهایی در پیش‌رو دارد؟ باید یادآور شد: تا آنجا که به FATF مربوط می‌شود اگر تمایلی به خروج از لیست سیاه باشد، چاره‌ای جز پذیرش استانداردها و اعمال آنها در قوانین داخلی نیست. FATF در بیانیه خود خواستار اعمال موارد شش‌گانه‌ای شده که تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT یکی از آنهاست. بقیه مواردی است به اصطلاح تکنیکال برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در سیستم بانکی «مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت» و این مشخصا به معنی جلوگیری از رسیدن پول به دست القاعده، داعش و طالبان است.

اینکه مسوولیت قرار گرفتن ایران در این لیست برعهده چه کسانی است؟ واقعا روشن نیست. ابهام بسیار زیاد است. می‌دانید که دو کنوانسیون پالرمو و CFT در هیات دولت تصویب شد، در مجلس تصویب شد، حتی شورای نگهبان مشکل عمده‌ و محتوایی چندانی حداقل با یکی از این لوایح نداشت و بنا بر تصریح رئیس‌جمهور، رهبری نیز مخالفتی با آنها نداشته‌اند اینکه چرا چنین شد و برای مثال چرا مجمع تشخیص مصلحت در این مورد رای‌گیری نکرد، واقعا برای من روشن نیست. این هم گویای لایه دیگری از نبود شفافیت در کشور است.