مژده پاینده:
نماینده
مردم دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که در یک سال
اخیر با تعامل بسیار خوبی که با دستگاههای اجرایی در سطح ملی انجام شد، ۲۳۰
میلیارد تومان از محل اعتبار مناطق نفتخیز به چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر
اختصاص یافت که به تناسب نیازهای زیرساختی آنها تقسیم شدهاست.
استان
بوشهر بهعنوان استانی با بیشترین
مرز مشترک دریایی با خلیج فارس و همجواری دریایی با چند کشور عربی، دارای موقعیتی
استراتژیک برای صادرات و واردات است که از طریق توسعه بنادر متعدد این استان میتوان
موقعیت مناسبی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرد. با این حال، در سالهای
اخیر نگاه دولت مرکزی به استان بوشهر در میان سکوت و غفلت نمایندگان و مسوولان این
استان به هیچوجه نگاهی توسعهمحور و درخور نبوده است تا جایی که بوشهر با وجود
بندر بودن، هممرزی با کشورهای حوزه خلیج فارس، وجود صنایع عظیم نفت و گاز، تولید
گسترده خرما، گوجهفرنگی خارج از فصل، میگو و...، در کنار استان محروم ایلام،
آخرین استانهایی هستند که با توجه به اختصاص نیافتن بودجه دولتی هنوز هم از حملونقل
ریلی محروم هستند.
طبق
قانون میگویند سهم استان بوشهر از نفت باید دو درصد باشد، اما چه حالا و چه زمانی
که درآمد نفتی کشور سربهفلک میکشید این استان رنجدیده از صنایع نفت و گاز از
سود این درآمدها بینصیب بوده و هست. برای مثال از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ درآمد نفتی
ایران ۵۷۸ میلیارد دلار بوده است و این یعنی در این هفت سال ایران سالانه ۸۲
میلیارد دلار و ماهانه حدود هفت میلیارد دلار درآمد داشته است. دیگر خودتان سهم دو
درصدی بوشهر را از این مبلغ جدا کرده و محاسبه کنید که چه میزان از این دو درصد به
استان ما تعلق میگرفت و اگر اینگونه میشد چه کارها که در استان نمیشد انجام
داد.
نگاهی
اجمالی به نقش استان بوشهر در صنعت نفت کشور نشان میدهد که حدود ۳۰ درصد ذخایر
نفت کشور، ۷۰ درصد نفت فلات قاره، ۶۰ درصد ذخایر گاز طبیعی و ۷۰ درصد گاز تولیدی و
۹۵ درصد صادرات نفت از این استان انجام میشود ومطابق ماده ۱۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سهم اعتبارات هر استان
تابعی از درآمدهای استانی برای توسعه زیرساخت است، اما در استانهای نفتخیز
اعتبارات دو درصدی نفت و گاز، جایگزین اعتبارات استانی شده است. حال اگر مصوبه دو
درصدی یادشده اجرایی شود، سالی سه تا چهار هزار میلیارد ریال به ظرفیت اعتبارات
عمرانی استان اضافه خواهد شد. البته در سالهای گذشته هیچگاه مسوولان حکومتی این
قانون را اجرا نکردند و بوشهر نتوانست از این منابع خدادادی عایدی لازم را ببرد.
حجتالاسلام
موسی احمدی روز سهشنبه در نشست کمیته برنامهریزی شهرستان دیر بیان کرد: در یک
سال اخیر با تعامل بسیار خوبی که با دستگاههای اجرایی در سطح ملی انجام شد، ۲۳۰
میلیارد تومان از محل اعتبار مناطق نفتخیز به چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر
اختصاص یافت که به تناسب نیازهای زیرساختی آنها تقسیم شدهاست. از این میزان
اعتبار ۱۴ میلیارد تومان برای پروژههای بخش ورزش و جوانان دیر از جمله استخر
سرپوشیده این شهرستان اختصاص یافته است. وقتی دستگاهها از اعتبار کافی برخوردار
باشند بهویژه در بحث تجهیزات اداری، به مردم بهتر خدماترسانی میشود.
احمدی
با بیان اینکه اعتباراتی که برای جنوب استان بوشهر در نظر گرفته شد، قابل توجه
نیست، ادامه داد: امروز نیاز مجموعههای اداری این مناطق بسیار بیشتر از اعتبارهای
تخصیصی است بهطوری که برای شهرستان دیر ۶۲ میلیارد تومان با این همه روستا و
مشکلات زیرساختی اختصاص داده شده که ناچیز است.فاز اول اسکله خورخان بردخون در دو یا سه ماه آینده افتتاح خواهد شد
و اعتبار خوبی برای جاده وفاق و سایر مسیرها جذب شده است.
احمدی
با اشاره به اینکه گاهی اوقات در مرکز استان بوشهر اعتباراتی، چون عوارض آلایندگی
و ارزش افزوده را هم پای اعتبارات جنوب این استان محاسبه کرده، عنوان کرد: در
توزیع در اعتبارات استانی، باید نگاه به شهرستانهای جنوبی این استان مهربانانهتر
باشد.
وی با
اعلام اینکه نگاه ویژهای به حوزه آب داریم، گفت: با توجه به نیاز شهرستان دیر امسال
بودجه ملی خاصی برای بحث تنش آبی در این شهرستان در نظر گرفته شده است. امیدواریم
با رایزنیهایی که با وزیر نیرو داشتهایم در هفته آینده مجوز آبشیرینکن برای
شهرستان دیر صادر شود. در بحث نوسازی مدارس با رایزنیهایی که انجام شد ۶۰ میلیارد
تومان اعتبار برای تکمیل مدارس ناتمام جنوب استان بوشهر جذب شده است.
بیشک
این رقم در میان درآمدهای عظیمی نفتی استان بوشهر و جوری که شهرستانهای جنوبی از
این صنایع میبرند بسیار اندک است. امید میرود که با تلاش نمایندگان و استاندار
بوشهر، سهم بودجهای این استان از درآمدهای نفتی افزایشیافته و در مسیر توسعه
زیرساختهای استان استفاده شود. به یقین میتوان گفت هر چند استان بوشهر لقب
پرطمطراق «پایتخت انرژی ایران» را یدک میکشد؛ اما در برخورداری از مزیتهای
اقتصادیش محروم بوده و همواره سهم استانیاش نادیده گرفته شده است.