ملیحه مالکی
در صنعت نفت، شرکت‌های چهارگانهتعدادی از پروژه‌های خود را به‌صورت پیمانکاری انجام می‌دهند، بدین‌صورت شرکت‌های پیمانکار برای پیمانکاری در یک پروژه در مناقصه شرکت می‌کنند و شرکت برنده به‌عنوان پیمانکار پروژه با شرکت ملی نفت به‌عنوان کارفرما وارد مرحله انعقاد قرارداد می‌شوند. شرکت پیمانکار برای انجام پروژه نیاز به نیروی انسانی دارد که به آن‌ها نیرو‌های پیمانکاری صنعت نفت گفته می‌شود.
۱۵۰ هزار نفر نیرو شرکتی (ارکان ثالث حجمی و غیرحجمی) شاغل در شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت اعم از شرکت گاز، نفت، حفاری، پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی مشغول هستند، ۱۵۰ هزار نفری که خانواده دارند و با احتساب آن‌ها با تعداد زیادی آدم برمی‌خوریم که مدت‌هاست معیشت‌شان دستخور مشکلاتی شده است.
ادامه مشکلات معیشتی این افراد سبب شدت‌یافتن اعتراضات صنفی کارگران پیمانی صنعت نفت ایران شده است. اعتراضاتی که با خواست افزایش دستمزد و اصلاح نوبت مرخصی تحت عنوان کمپین ۱۰-۲۰، از پالایشگاه‌های جنوب کشور آغاز شد و کم‌کم گستردگی بیشتری پیدا کرد.
نداشتن نظارت معاونت منابع انسانی وزارت نفت و شرکت ملی نفت بر رفتار و عمکرد پیمانکاران سبب شده است این شرکت‌ها به‌صورت سلیقه‌ای با نیرو‌های پیمانکاری برخورد کرده و حقوق اولیه این کارکنان به‌راحتی تضییع شود.
نخستین‌بار گروه «پایپینگ» با طراحی و ابلاغ کمپین ۲۰-۱۰ از کارگران پیمانی خواست تا با خواست تغییر نوبت مرخصی به‌صورت ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت و همچنین افزایش دستمزدها به‌صورت سالانه و بر اساس نرخ اعلامی به پیمانکاران از سوی این کمپین، دست از کار کشیده و تا به نتیجه نرسیدن مطالبات به محل‌های کار بازنگردند.
در همین راستا، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت هم کمپین ۱۴۰۰را ذیل کمپین ۱۰-۲۰ تعریف کرد و مطالباتی، چون دائمی‌شدن قرارداد‌های کار، کوتاه‌شدن دست پیمانکاران از پروژه‌های نفت و گاز و تامین امکانات رفاهی و بهداشتی را نیز به آن افزود. به تدریج کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران به این اعتصاب سراسری پیوسته‌اند.
البته بر اساس شنیده‌ها برخی از پیمانکاران با کمپین همراهی می‌کنند، عده‌ای دیگر، اما به‌دنبال نیروی جایگزین برای کارگرانی هستند که محل کار را ترک کرده‌اند و گروهی نیز با تهدید به اخراج مانع از پیوستن کارگران به اعتصاب می‌شوند.
کمپین ۲۰-۱۰ بعد از اعتراضات تیرماه کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری به‌خصوص در بخش نفت شکل گرفت؛ این کمپین مطالباتی مثل افزایش دستمزدها، حداقل ۱۰ روز مرخصی یا آف، حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد و برخورداری از مشارکت را در خود جای داده است. حالا به‌نظر می‌رسد در برخی از پروژه‌های فعال کشور، فعالان این کمپین توانسته‌اند به خواسته‌ها و مطالبات خود دست پیدا کنند؛ در روز‌های اخیر، تعدادی از این فعالان از بالا رفتن دستمزدها به‌خصوص برای جوشکاران پروژه‌ای در حداقل ده سایت یا کارگاه فعال کشور خبر دادند.
برای نمونه در سرچم زنجان، کارگران پروژه‌ای توانسته‌اند در عقد قرارداد مشارکت داشته باشند و با کارفرمای پیمانکار بر سر دستمزد و سایر مزایای مزدی مذاکره معطوف به نتیجه برقرار کنند؛ از قرار دستمزد آن‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
کارگران چندین پروژه تعمیراتی در فاز‌های مختلف عسلویه نیز از عقد قرارداد‌های جدید خبر دادند که در آن‌ها وضعیت شغلی و دستمزدی تا حدودی بهبود یافته است. برخی از این فعالان معتقدند؛ تا اینجای کار کمپین ۲۰-۱۰ به موفقیت‌های نسبی دست یافته و اوضاع در برخی پروژه‌ها نسبت به ماه‌های ابتدای سال بهتر شده است.
حالا خبرگزاری ایلنا (خبرگزاری کار ایران) در خبری آورده است که با توجه به دیدار حضوری نمایندگان دو هزار کارگر پروژه‌ای نفت و گاز با مسوول روابط کار وزارت کار و با پیگیری‌های به‌عمل آمده، مکاتباتی صورت گرفته است.
نماینده این کارگران اعلام کرده است که نامه‌ای به اداره کار استان بوشهر، اهواز و عسلویه زده شده و موارد تخلف پیمانکاران ازجمله دیر پرداخت کردن حقوق کارگران، مغایرت داشتن لیست بیمه کارگران با عنوان شغلی، وضعیت خراب مسائل رفاهی ازجمله خوابگاه‌ها و حمام و سرویس‌های بهداشتی به آنان داده شده است. همچنین بازرسی وزارت کار در جریان تخلفات پیمانکاران قرار داده شده و ایشان نیز پیگیر موارد تخلفی است.
وی در ادامه بیان کرده است که امیدواریم بتوانیم با همکاری بازرسی وزارت نفت و بازرسی وزارت کار، نقطه پایانی بر تخلفات پیمانکاران بگذاریم و به مطالبات کمپین ۲۰-۱۰ که همه نص صریح قانون است، دست پیدا کنیم.
کارکنان پیمانی نفت می‌خواهند یکبار برای همیشه با قانون‌گذاری صحیح و تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی وزارت نفت و با حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو برای دستگاه‌های دولتی دست پیمانکاران را از حقوق خود کوتاه کنند چراکه هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد نیروی شرکتی که ۱۰ سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور کرده و سی سال هم به او در دستگاه مربوطه نیاز است به‌صورت شرکتی مشغول به‌کار بوده و حقوق خود را با واسطه دریافت کند و بخشی از این حقوق به جیب پیمانکاری برود که نه شرکت دانش‌بنیان دارد و نه در تولید، و نه در مسائل عمرانی کشور هیچ‌گونه نقشی ندارد و تنها نقش دلال و واسطه حقوق ما را دارد.
