داود علیزاده
بامداد پنج‌شنبه رئیس منطقه حفاظت شده‌مند استان بوشهر و یکی از محیط‌بانان در شهر بردخون شهرستان دیر به دست شکارچیان غیرمجاز مورد اصابت گلوله قرار گرفت. محمد محمدی‌فر و محیط‌بان شفیع نیا کسانی بودند که با شلیک شکارچیان غیرمجاز آهو در منطقه حفاظت‌شده مُند به‌سوی محیط‌بانان مجروح شدند. تعرض به محیط‌بانان کشور در چند سال اخیر به‌شدت افزایش‌یافته است تا جایی که برخی از محیط‌بانان با تیر شکارچیان به شهادت رسیده‌اند. در همین زمینه صبح جمعه مدیرکل حفاظت محیط‌زیست بوشهر از شناسایی و تشکیل پرونده قضایی برای شکارچیان متخلف این حادثه خبر داد.
فرهاد قلی‌نژاد با بیان اینکه پس از تعرض و تیراندازی به محیط‌بانان، شناسایی تعرض‌کنندگان در دستور کار قرار گرفت، گفت: اکنون با شناسایی این متخلفان، پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل‌شده و تلاش برای دستگیری‌شان در حال انجام است.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست بوشهر با اشاره به افزایش آمار تعرض به محیط‌بانان خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر تعرض به محیط‌بانان و مصدومیت و شهادت آن‌ها هنگام انجام‌وظیفه افزایش‌یافته است و هرماه خبر‌های تلخی از مجروح شدن محیط‌بانان و حتی شهادت آن‌ها به گوش می‌رسد.
به گفته وی امروز جان این قشر زحمتکش و مظلوم که با کمترین امکانات و حقوق و مزایای کم در حال پاسداری و حفاظت از طبیعت ایران هستند در خطر است. آخرین حادثه دل‌خراش در استان بوشهر در منطقه حفاظت‌شده مُند رخ داد که دو نفر از محیط‌بانان شبانه هنگام جلوگیری از شکار آهو به دست شکارچیان هدف گلوله قرار گرفتند و مجروح شدند.
قلی نژاد با بیان اینکه افزایش تعرض به محیط‌بانان کشور نباید عادی انگاری شود تاکید کرد: باید با ریشه‌یابی اصولی و علمی این‌گونه حوادث، اقدام‌های فوری برای کاهش چنین مواردی صورت گیرد و با متخلفان و تعرض‌کنندگان برخورد شود.
وی با قدردانی از حمایت‌های دادگستری استان بوشهر از محیط‌بانان و محیط‌زیست استان عنوان کرد: حمله به محیط‌بانان نگران‌کننده است و باید افزون برافزایش تجهیزات مناسب و متناسب برای حفاظت از مناطق و تنوع زیستی کشور و حفظ جان محیط‌بانان، آموزش جوامع محلی و شکارچیان جدی گرفته شود و اعتبار کافی برای افزایش تجهیزات حفاظتی و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی به سازمان حفاظت محیط‌زیست اختصاص یابد.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر گفت: حفاظت از محیط‌زیست و حفظ میراث‌های طبیعی و ذخایر کشور برای نسل حاضر و نسل آینده است و محیط‌بانان حافظان میراث‌های طبیعی و ذخایر ژنتیکی کشور هستند.
به گفته وی اقدام‌های مطلوبی برای تجهیز یگان حفاظت محیط‌زیست کشور در سال‌های اخیر آغازشده که تکمیل تجهیزات نیازمند حمایت بیشتر و اختصاص بودجه است.
قلی‌نژاد بیان با اشاره به قانون حمایت قضایی از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: تصویب قانون حمایت قضایی از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۹ از کار‌های خوبی است که در حمایت از محیط‌بانان صورت گرفته است و جای امیدواری دارد، اما پیشگیری از حوادث نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاه‌های مربوط است؛ که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
بااین‌حال نکته قابل‌توجه در این زمینه پیشنهاد تجهیز و مسلح کردن هرچه بیشتر محیط‌بانان است که در مواقعی این‌چنینی است که در افکار عمومی با تاکید مطرح می‌شود؛ اما این پیشنهاد جای تامل دارد. چنانکه یک بوم‌شناس و فعال محیط‌زیست ایرانی تجهیز محیط‌بانان به اسحله را زمینه تحریک و بستر موقعیت جنایی در محیط شکار می‌داند.
اسماعیل کهرم در این زمینه به خبرنگار بامداد جنوب گفت: محیط‌بان‌ها اگر مقابل شکارچی متخلف مقاومت و از اسلحه استفاده کنند در دادگاه می‌شوند و اگر از آن استفاده نکنند مجروح و یا شهید می‌شوند، بنابراین وجود اسلحه از هر دو طرف برای آن‌ها مشکل‌زاست.
وی با اشاره به اینکه اسلحه نوعی عامل تحریک‌کننده برای متخلف محسوب می‌شود، تاکید کرد: وقتی شکارچی، اسلحه محیط‌بان را می‌بیند تحریک می‌شود و از اسلحه خود استفاده می‌کند درحالی‌که اغلب شکارچیان بومی منطقه و برای محیط‌بانان شناخته‌شده هستند؛ بنابراین هنگامی‌که تخلفی از این افراد سر می‌زند محیط‌بانان می‌توانند آن‌ها را به‌راحتی شناسایی و اقدام به دستگیری آن‌ها کنند درحالی‌که داشتن اسلحه در حین عملیات عامل تحریک‌کننده‌ای برای شکارچی متخلف محسوب می‌شود.
نکته‌ای که این بوم‌شناس به آن اشاره می‌کند قابل تامل است. در تمام پرونده‌هایی که محیط‌بانان مورد تعرض قرارگرفته‌اند، به‌طورمعمول در مدت کوتاهی ضارب شناسایی‌شده است و این نشان می‌دهد که شکارچی هر منطقه معمولا از افراد بومی همان ناحیه است و این امر نشان می‌دهد که باید بر فرهنگ‌سازی و آگاهی جمعی در خصوص جلوگیری از شکار حیوانات انجام گیرد. ضمن اینکه پیش از ابلاغ قانون حمایت قضایی از ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست و جنگلبانی پرداخت دیه و جبران خسارات جراحت‌ها نیز برعهده محیط‌بان بود که بر اساس رأی مرجع قضایی اکنون از محل اعتبارات مصوب مربوط توسط دستگاه مشمول ذیربط صورت خواهد گرفت با این حال حفاظت جانی از محیط‌بان و اثبات غیرعمدی بودن بروز حوادث، دفاع شخصی و ... همچنان جای درنگ دارد.
از سوی دیگر سختی کار در محیط‌های غیرمتعارف برای شاغلین پست‌های سازمانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور برکسی پوشیده نیست، اما طی بخشنامه معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (وقت) در سال ۱۳۹۱، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف برای شاغلین پست‌های سازمانی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور احصاء، ابلاغ و اجرایی شد اما در پی شکایت دیوان عدالت اداری مبنی بر ایراد شکلی به نحوه احتساب آن، فوق‌العاده مذکور حذف شد که این موضوع موجی از نارضایتی و بی‌انگیزگی را در بین کارکنان زحمتکش سازمان یادشده در پی داشته است.
به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی با عنایت به اینکه فوق‌العاده سختی کار طی سال‌های متمادی در احکام کارگزینی کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منظور و اعتبار آن قبلاً در موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای پیش‌بینی گردیده و هیچ‌گونه بار مالی جدید در پی نخواهد داشت، درخواست نموده تا نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت جبران و جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان یادشده و برقراری مجدد فوق‌العاده سختی شرایط کار آنان اقدام شود.
بنا بر گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، پیشنهاد فوق هم‌اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مراحل بررسی و تصمیم‌گیری را طی می‌کند.
