محمدحسین سیف‌اللهی‌مقدم

چهارم تیرماه بود که رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای از اجرایی‌شدن پیمان‌های پولی دو یا چند‌جانبه خبر داد. پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه‌ای که بتوان از طریق آن با ارزهای ملی تسویه‌های تجار را با طرف‌های خارجی انجام دهند. او در این مصاحبه وعده داد که در همین راستا به یکی از کشورهای مورد نظر برای عملیاتی شدن این طرح سفر خواهد کرد.

صالح‌آبادی اواسط تیرماه بود که در راس یک هیات اقتصادی راهی مسکو شد سفری که در آن با دو معاون نخست‌وزیر و رئیس کل بانک مرکزی این کشور دیدار و گفتوگو کرد دیدارهایی که یک خروجی مشخص داشت و آن گام بلند دو کشور برای توسعه و تعمیق روابط بانکی تهران و مسکو بود.

رئیس کل بانک مرکزی ایران در پایان دیدارهایش با مقامات روسی از حصول توافق برای گسترش همکاری‌های بانکی و پولی بین دو کشور خبر داد؛ دیدارهایی که در جریان آن راهکارهای رفع موانع و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین مسکو و تهران بررسی شد.

صالح‌آبادی همچنین خاطرنشان کرد: ایجاد بسترهای مالی، یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه اقتصادی به‌شمار می‌رود و هم‌اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه‌های پیام‌رسان بین بانکی بومی استفاده می‌کند و روسیه نیز پیام‌رسان‌های بومی و مالی خود را دارد که می‌تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.

چشم‌انداز کاهش تقاضا برای دلار

حالا برخی رسانه‌ها از توافق دو کشور برای دلارزدایی از روابط تجاری تهران–مسکو خبر می‌دهند رویکردی که گفته می‌شود با اجرایی شدن آن و تحقق تسویه مبادلات تجاری با روبل و ریال بستر لازم برای کاسته شدن تقاضا برای دلار دست کم به میزان سالانه سه میلیارد دلار خواهد بود. در پیمان پولی دوجانبه، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود؛ یعنی به‌جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دلار واسط تجاری نیست.

اهداف پیمان پولی

پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند به‌عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند.

برای انتقال پول بین دو کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، دو مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت دو کشور ارزان‌تر خواهد بود. پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار / یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند.

بنابراین پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به‌تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود. تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور از دیگر دستاوردهای انعقاد پیمان‌های پولی است به‌گونه‌ای که پیمان پولی دوجانبه، روشی جدید است و در کنار سایر روش‌های سنتی، پرداخت‌های خارجی کشور را مدیریت خواهد کرد.

الزامات پیمان پولی

تاکنون ۴۷ پیمان پولی دوجانبه بین کشورهای مختلف امضا شده است. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود. یعنی به‌جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.

البته به‌رغم مزایای بسیاری که انعقاد این قراردادها برای طرفین پیمان به‌دنبال دارد، برقراری آن مستلزم پیش‌شرط‌هایی همچون اراده ملی کشورها و بانک‌های مرکزی آن‌ها برای تحقق این امر، وجود رابطه سیاسی مناسب میان دو کشور و هم‌ترازی کلان اقتصادی دو کشور به‌ویژه متعادل بودن تراز تجاری به منظور حداقل شدن میزان پرداخت‌های تسویه نشده است.

همچنین طرف‌های این پیمان پولی باید محدودیت‌های ناشی از تحریم کشور مقابل را بپذیرند به‌گونه‌ای که آن کشور با اطلاع از آنکه به‌واسطه تحریم‌ها، با محدودیت‌های زیادی در روابط مالی و بانکی در سطح بین‌المللی روبه‌رو خواهد شد، انگیزه کافی برای رویارویی با امریکا و اروپا را داشته باشد.

علاوه بر این کشورهای طرف قرارداد باید دارای قدرت و پشتوانه اقتصادی مناسب باشند تا بتوانند نسبت به تعهدات خود پایبند بمانند، طراحی مکانیزم اجرایی، تدوین مقررات مربوطه و تدوین زیرساخت‌های فنی، وجود مکانیزم روشن مناسب برای تبدیل نرخ‌های متقاطع ارز و توافق بر سر ارز واسط برای تسویه ارزهای محلی از دیگر الزامات پیمان‌های ارزی است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پیمان دوجانبه پولی را آغاز پایان امپراتوری دلار قلمداد می‌کنند؛ اما با توجه به تحولات این روزهای بازار یورو و رشد شتابان ارزهایی همچون یوان چین، باید شرایط برای سیطره ارزهای پرقدرت بر اقتصاد جهانی را خاتمه یافته تلقی کرد.

تحریم ابزار اصلی جنگ اقتصادی

در شرایط کنونی حربه اقتصادی، اصلی‌ترین ابزار برای درهم شکستن مقاومت کشورهای مستقل از سوی نظام سلطه به‌کار گرفته می‌شود به‌گونه‌ای که طی سال‌های اخیر به ابزار اصلی ایجاد آشوب و نارضایتی در جوامع و سرنگون کردن نظام‌های سیاسی مستقل از نظام سلطه تبدیل شده است.

تجربه تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تحریم سوریه، لبنان، ونزوئلا و تحریم‌های اخیر غرب برعلیه روسیه از مصادیق عینی جنگ اقتصادی است جنگی که ابزار آن روابط پولی و مالی و سوءاستفاده از سیطره دلار بر روابط اقتصادی است.

هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها و فعالان اقتصادی برجسته که تابعیت یا ارتباط مستقیم با کشورهای مورد تحریم امریکا قرار دارند در فهرست تحریم‌های اقتصادی گنجانده شده‌اند و مدام این لیست به‌روز‌رسانی می‌شود. مرکز فرماندهی غرب در این جنگ، وزارت خزانه‌داری امریکا است که طی بیش از یک‌دهه به‌طور خاص روی ایران تمرکز کرده است.

در شرایط کنونی که ایران و روسیه تحت تحریم‌های ظالمانه غرب هستند به‌طبع استفاده از ارزهای غیر دلار و یورو و سایر موضوعاتی که تجار و فعالان اقتصادی بتوانند از بسترهای جدیدی برای مبادلات تجاری استفاده کنند از اولویت‌های نخست و توسعه روابط اقتصادی است.

اما ریشه اصلی روی آوردن کشورها به سوی توافق‌های پولی دو و چندجانبه را باید در رویکرد سال‌های اخیر قدرت‌های بزرگ اقتصادی به حربه تحریم برای وادار کردن کشورهای مستقل از سیاست‌های تحمیلی نظام سلطه جست‌وجو کرد و باید گفت ظهور راهکارهای نوین و انسجام کشورها تنها مولود فشار حداکثری و جنگ اقتصادی که از سوی امریکا بر اقتصاد جهانی تحمیل شد و فشارهایی که قرار بود کشورهای مستقل را منزوی کند حالا بلای جان «دلار» شده است.