بامدادجنوب- جواد شکریان:صادرات و واردات از مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصادی کشورها به‌شمار می‌آیند تا جایی که با نگاهی به آمارهای صادرات و واردات کشورها می‌توان میزان رشد و پویایی اقتصاد این کشورها را به‌صورت تقریبی محاسبه کرد. البته گفتن این موضوع به این سادگی‌ها هم نیست و نگاهی به اقلام واردات و صادرات در این برآورد بسیار تاثیرگذار است. در واقع زمانی که بیشتر واردات یک کشور را مواد اولیه و خام تشکیل داده و قسمت اعظم صادرات آن مربوط به کالاهای ساخته شده باشد، بهترین حالت ممکن اتفاق افتاده است و بیشترین رشد اقتصادی نصیب آن کشور می‌شود. با این حال، در حالت کلی می‌توان مثبت شدن تراز تجاری کشورها را نقطه قوتی برای آنها عنوان کرد.
متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های غلط اقتصادی، واردات کشور در زمینه کالاهای مصرفی و همچنین صادرات حوزه نفتی به‌شدت افزایش و صادرات کالاهای ساخته شده کاهش یافت تاجایی که شکاف بزرگی در صادرات نفتی و غیر نفتی به‌وجود آورد.
در دولت یازدهم اما با کاهش نامتوازن دو عنصر صادرات و واردات، صادرات کشور از واردات آن پیشی گرفت و حتی در برهه‌ای تراز تجاری کالاهای غیرنفتی نیز مثبت شد که این مساله برخی امیدواری‌ها را در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور زنده کرد با این حال، این امیدواری زیاد به طول نینجامید و اوضاع پس از مدتی به روال سابق بازگشت. این مساله سبب شد تا کارشناسان عرصه اقتصاد کشور، نوک پیکان انتقادات را به سمت دولت نشانه رفته و سیاست‌های غلط دولت در حوزه صادرات و واردات را عامل اصلی وضعیت پیش‌آمده بدانند.
در همین زمینه، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به این‌که مشکل اصلی اقتصاد کشورمان در کاهش صادرات و نه افزایش واردات است و این موضوع با سیاست‌های دولت ارتباط مستقیم دارد، تصریح کرد: در چهار سال دولت یازدهم در مجموع 57 درصد تورم به ثبت رسید که حاکی از متوسط 15 درصدی آن است اما در همین زمان افزایش قیمت ارز کمتر از پنج درصد بود که سبب می‌شود قیمت تمام شده کالاهای ایرانی روز به روز افزایش یابد و در مقابل کالاهای خارجی ارزان‌تر شود که این رویه به افزایش واردات می‌انجامد.
محمد لاهوتی با بیان این‌که واحدهای تولیدی کمتر از ظرفیت واقعی خود فعال هستند، تصریح کرد: باید ترتیبی اتخاذ شود تا قیمت تمام شده کالاهای ایرانی کاهش یابد که این کار با کاهش نرخ تسهیلات، واقعی شدن نرخ ارز و کاهش هزینه‌های حمل و نقل امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به آمار 52 میلیارد دلاری تجارت خارجی ایران هفت ماهه امسال، افزود: از این میزان، 8/27 میلیارد دلار واردات و 7/24 میلیارد دلار صادرات بوده که رشد 15 درصدی واردات و کاهش 17/2 درصدی صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال را به ثبت رسانده است.
به‌گفته این مقام مسوول، تراز تجاری کشورمان در این مدت منفی سه میلیارد دلار بوده و حجم تجارت خارجی 2/6 درصد رشد داشته است، البته این رشد یکی از فاکتورهای مهم درخصوص سهم ایران از تجارت جهانی است و نکته‌ای مثبت در وضعیت تجاری کشور به‌شمار می‌رود. این رشد اما تنها در واردات اتفاق افتاده و واردات کشورمان همچنان ظرفیت بزرگ‌تر شدن و رشد بیشتر را داراست.
لاهوتی با اشاره به برخی آمارهای هفت ماهه، بیان داشت: اکنون آلمان به پنج کشور نخست طرف تجاری ایران مبدل شده و سهم جمهوری کره نیز در تجارت با ایران افزایش یافته که حاکی از آثار مثبت اجرائی شدن برجام و به‌ویژه افزایش واردات کالاها از کشورهای صاحب نام و صاحب فناوری است.
لاهوتی همچنین در خصوص صادارت نیز با بیان این‌که افغانستان در هفت ماهه امسال به ردیف پنج کشور نخست مقصد صادراتی کالاهای ایرانی بازگشته، در حالی که در یک سال گذشته از این فهرست خارج شده بود، افزود: پس از اتفاق‌های حادث شده در منطقه کردستان عراق، جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل مسائل کلان امنیت ملی تصمیم به بستن مرزهای خود با این منطقه گرفت که اگرچه این موضوع در بلندمدت می‌توانست در صادرات به اقلیم تاثیرگذار باشد اما با لغو همه‌پرسی انجام شده در کردستان، اکنون مرز باشماق باز شده و امیدواریم سایر مرزها نیز بازگشایی شوند. عراق مهم‌ترین شریک تجاری ایران و دومین مقصد صادرات محصولات ایرانی است اما بین 30 تا 40 درصد صاردات به این کشور به منطقه کردستان عراق انجام می‌شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه با اشاره به همکاری تجاری ایران با کشورهای همسود(CIS) ، از این منطقه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف صادراتی کشورمان یاد کرد و گفت: میزان صادرات به این کشورها رضایت‌بخش نیست. البته بررسی موانع صادرات به این کشورها در دستور کار شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است و به‌نظر می‌رسد با وضع تعرفه‌های ترجیحی، پیمان‌های پولی و تعدیل نرخ‌های حمل و نقل بتوان صادرات به این کشورها را افزایش داد.
لاهوتی در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، با بیان این‌که در موضوع اقتصاد مقاومتی، گسترش مبادلات با کشورهای همسایه و پیرامونی به‌عنوان مهم‌ترین اهداف تعریف شده است، ابراز امیدواری کرد با برگزاری هرچه بیشتر نمایشگاه‌های بین‌المللی بتوان به تقویت صادرات در این کشورها پرداخت.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پایان با اشاره به صادرات خدمات فنی و مهندسی، تصریح کرد: برخی موضوع‌های سیاسی حاکم بر این کشورها، اجازه فعالیت را از شرکت‌های ایرانی گرفته است و علاوه بر آن، با مشکلات موجود در زمینه صدور ضمانتنامه‌ها، صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند در مناقصه‌ها به موفقیت برسند که لازم است برای رفع این مشکلات چاره‌جویی و سیاست‌گذاری شود.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان
تازه های سایت