سقوط در پرتگاه مسئولیت؛ بهای سنگین نادیدهگرفتن HSE در کارگاههای ساختمانی
نویسنده: کریم اصغرزاده
(رئیس اداره حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر)
مقدمه
پروژههای عمرانی و ساختمانی، ستون فقرات توسعه اقتصادی و نماد پویایی شهری و روستاییاند؛ اما در آن روی سکه، آمارهای ناگوار حوادث کارگاهی و سقوط از ارتفاع یا عدم رعایت موارد ایمنی، این کارگاهها را به یکی از پرریسکترین عرصههای کار و اشتغال تبدیل کرده است. در این میان، یک خطای ادراکی و حقوقی بزرگ در میان بسیاری از کارفرمایان، سازندگان و مدیران پروژه رایج است: اینکه گمان میکنند تهیه کلاه و کفش ایمنی یا تفویض کار به پیمانکار جزء، چتر حمایتی کاملی در برابر احکام سنگین دادگاهها خواهد بود. اما حقیقت در راهروهای دادگستری و شعب رسیدگی به پروندههای حوادث ناشی از کار، روایت کاملاً متفاوتی دارد؛ روایتی که نقض ضوابط بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) را مستقیم به پای مسئولیت کیفری و مدنی عوامل اجرایی مینویسد.
فراتر از بخشنامه؛ HSE یک تعهد آمره است
در تحلیل حقوقی، موازین HSE صرفاً چک لیستهای تزئینی یا توصیههای اداری نیستند، بلکه «قواعد آمره» محسوب میشوند که هیچ توافق خصوصی یا قراردادی توان اسقاط آنها را ندارد. مطابق ماده ۸۵ قانون کار، رعایت مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان و کارگران الزامی است.
هنگامی که حادثهای تلخ در کارگاه رقم میخورد، دادگاهها بر پایه قواعد ضمان قهری، مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و قاعده سببیت، به دنبال ریشهیابی خطا میروند. در این فرایند، اگر محرز شود عدم پیشبینی تمهیدات حفاظتی مسبب وقوع خسارت یا صدمه بوده، جبران خسارات و پرداخت دیات کامل بر دوش مدیران و اشخاص مقصر سنگینی خواهد کرد.
تثلیث طلایی ماده ۹۱ قانون کار؛ تجهیز، تعلیم و نظارت
پروندههای متعددی در مراجع قضایی وجود دارد که در آنها کارفرما مدعی است: «ما تجهیزات حفاظت فردی خریده بودیم، اما کارگر از آن استفاده نکرد!»؛ آیا این ادعا در دادگاه مسموع است؟ پاسخ قاطعانه «خیر» است.
ماده ۹۱ قانون کار یک تکلیف سهگانه و تفکیکناپذیر را برای کارفرمایان مقرر داشته است
1. تجهیز: تهیه و قرار دادن وسایل و امکانات لازم و مناسب در اختیار کارگر؛
2. تعلیم: آموزش صحیح و کاربردی روشهای ایمنِ استفاده از این ابزارها؛
3. نظارت مستمر: اعمال انضباط کارگاهی و اطمینان از استفاده عملی و پیوسته از تجهیزات.
اگر کارفرمایی ابزار بدهد اما شیوه کار در ارتفاع را آموزش ندهد، یا نظارتی بر بستن کمربند ایمنی نداشته باشد، به صراحت تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون کار نمیتواند از زیر بار اتهام تقصیر شانه خالی کند. رفع مسئولیت کارفرما تنها زمانی محقق میشود که ثابت کند هر سه گام را بیکموکاست اجرا کرده و مستندات آن را در دست دارد.
از جریمه اداری تا حبس تعزیری؛ سایه سنگین ماده ۶۱۶ قانون مجازات
بسیاری از فعالان حوزه ساخت، حوادث کارگاهی را تنها مساوی با پرداخت دیه از محل بیمهنامه میدانند؛ اما غفلت بزرگ، نادیدهگرفتن «جنبه عمومی جرم» و «مسئولیت کیفری» است.
ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) تصریح دارد که هرگاه قتل غیرعمد یا صدمه بدنی به واسطه بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی رخ دهد، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه، به حبس تعزیری از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در کارگاههای عمرانی، «نظامات دولتی» دقیقاً همان آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و مقررات ملی ساختمان (بهویژه مبحث دوازدهم) است. نکته اساسی اینجاست که مسئولیت کیفری قائم به شخص حقیقی است؛ یعنی هیچ شرکت، بیمهنامه یا شخص دیگری نمیتواند مجازات حبس مدیر پروژه، ناظر یا سرپرست کارگاه را تقبل کند!
تقسیم تقصیر در زنجیره ساخت؛ فرار از تسبیب ناممکن است
در الگوهای قراردادی نشریه ۴۳۱۱ (شرایط عمومی پیمان)، بهویژه مواد ۱۷ و ۲۱، صراحتاً مسئولیت حفاظت از کارگاه، نیروی انسانی و اشخاص ثالث به عهده پیمانکار گذاشته شده است. با این وجود، حضور پیمانکاران دست دوم (جزء) یا تفویض وظایف، رافع نظارت عالیه کارفرما و دستگاه نظارت نیست.
بر اساس مواد ۴ تا ۶ آییننامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی، در صورت فعالیت همزمان چند پیمانکار، کارفرمای اصلی مکلف به هماهنگی و انتظامبخشی به امور ایمنی است. در محاکم دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری (حوادث ناشی از کار) با تکیه بر نظریه سببیت، درصد تقصیر را میان «کارفرما»، «پیمانکار اصلی»، «پیمانکار جزء» و «مهندس ناظر» تقسیم میکنند؛ تقسیمی ریاضیوار که گاه حتی خطای ۱۰ درصدی نیز برای یک مدیر یا ناظر، بار مالی و حیثیتی سنگینی در پی خواهد داشت.
راهبرد پیشگیرانه؛ چگونه کارگاه را در برابر بحران ایمن کنیم؟
برای مصون ماندن از تبعات سهمگین حقوقی و کیفری، پروژهها نیازمند گذار از رفتارهای سنتی به «حکمرانی پیشگیرانه حقوقی» هستند:
- مستندسازی بدون توقف: تمامی فرآیندهای تحویل وسایل حفاظت فردی (PPE) و جلسات کوتاه آموزشی پیش از کار (Toolbox Talks) باید کتباً صورتجلسه شده و به امضای روزانه عوامل کارگری برسد.
- قدرت اجرایی به افسر ایمنی: ناظران و کارشناسان HSE نباید تنها نقش مشاورهای داشته باشند؛ بلکه بر اساس قرارداد باید اختیار توقف آنیِ کارهای پرخطر و غیرایمن را در دست داشته باشند.
- بازنگری در بندهای بیمهای: خرید بیمهنامههای مسئولیت مدنی عمومی کافی نیست؛ پوششهای تخصصی نظیر «تبصره یک ماده ۶۶ تامین اجتماعی»، «تعدد دیات» و «مسئولیت در قبال اشخاص ثالث بدون نیاز به رأی دادگاه» باید در قراردادهای بیمه گنجانده شوند.
کلام آخر
هزینهکردن برای استقرار موازین HSE، نه یک بار مالی اضافی، بلکه هوشمندانهترین سرمایهگذاری برای صیانت از کرامت انسانها و پایدارسازی اعتبار حرفهای و حقوقی یک سازمان است. دادگاهها با هیچ توجیهی چشم بر جان انسانها نمیبندند؛ از این رو، استقرار دقیق موازین ایمنی پیش از آغاز هر عملیات خاکی یا اسکلت، تنها سپر دفاعی معتبر در برابر احکام کیفری و مدنی خواهد بود.
