فتح‌الله بیات با بیان این‌که اگر توان تولید محصولی را در داخل کشور داریم نباید گمرکات اجازه ورود آن را بدهند، تصریح کرد: کالای داخلی خودمان را گران‌تر خریداری کنیم بهتر از وارد کردن جنس‌های خارجی بنجول و بی‌کیفیت است. واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، موجب بیکاری نیروهای کار می‌شود و فرصتی را برای سوء‌استفاده دلالان و احتکارگران به‌وجود می‌آورد که به اسم واردکننده مجوز گرفته و از راه‌های قانونی کالای خارجی وارد می‌کنند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر این‌که متاسفانه عده‌ای در این آشفته بازار موج‌سواری می‌کنند و در داخل به خارج‌نشینان که عرصه را بر اقتصاد و مردم تنگ کرده‌اند کمک می‌کنند؛ عده‌ای سودجو و دلال هم در داخل کشور کالاهای مصرفی را انبار کرده‌اند تا فردا به بهانه نرخ ارز، گران‌فروشی کنند و این جو روانی مردم را آزار می‌دهد و بسیاری از کارگاه‌های کوچک تولیدی را به تعطیلی می‌کشاند، خاطرنشان کرد: اگر بازار از کالا اشباع شود و روال عادی توزیع را از سر بگیرد مردم برای خرید کالای مورد نیاز هجوم نمی‌آورند و بازار از تعادل خارج نمی‌شود.
این مقام مسوول کارگری با تاکید بر این‌که اکنون وقت اقدام و عمل است، گفت: ما به مدیریت صحیح بازار نیاز داریم و کسانی که از مدیریت بازار عاجزند باید تکلیف خود را با مردم و دولت روشن کنند. حداقل‌بگیران برای امرار‌معاش تلاش می‌کنند. در حال حاضر اگر کارگری بتواند وام کم‌بهره بگیرد اولین کاری که با آن وام انجام می‌دهد پیدا کردن یک اتاق ۳۰ متری برای زندگی است.
بیات درباره پیشنهاد طرح دوباره دستمزد در شورای‌عالی کار نیز گفت: به فرض که ۱۰ درصد دیگر به حقوق کارگران اضافه شود آیا جوابگوی معیشت خانوارهای کارگری است؟ افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در شرایطی که ۸۰ درصد به سبد هزینه خانوارهای کارگری افزوده شده راهگشا نیست.
گفتنی است، شورای‌عالی کار ۲۸ اسفند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران را 5/19 درصد تصویب کرد. با این افزایش پایه حقوق کارگران برای امسال ۱۸۱ هزار و ۳۳۶ تومان بیشتر شد اما بخشنامه دستمزد سال ۹۷ در شرایطی به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها ابلاغ شد که بازارهای داخلی تحت‌تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند و این امر موجب شد تا کارگران این افزایش را با وجود آن‌که بیش از نرخ تورم تعیین شده بود، احساس نکنند.
