سیاست‌های جدید ارزی در اردیبهشت‌ماه از سوی دولت ابلاغ شد و بر اساس آن پتروشیمی‌ها ملزم شدند ارز صادراتی خود را با نرخ دولتی در این سامانه وارد کنند. این تصمیم سرآغاز چالش‌های فراوانی شد. اکنون اخبار ضد و نقیضی از تغییر سیاست در معاملات ارزی وجود دارد که ظاهرا پیشنهاداتی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌ویژه پتروشیمی‌ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده است؛ موضوعی که هر چند تائید نشده اما با استقبال پتروشیمی‌ها مواجه شده است.دستورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت امسال از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. بر اساس این دستورالعمل قرار شد دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود.
حدود یک ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه‌ای، لیست کالاهای پتروشیمی و معدنی که باید ارز حاصل از صادرات آنها به سامانه نیما واریز شود را اعلام کرد و در تیرماه طبق مصوبه دولت، به صادرکنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده که ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد کنند.
پتروشیمی‌ها برای اجرای این قانون از دولت نرخ کمتر خوراک را خواستار شدند و به خواسته خود هم رسیدند اما این سیاست آن‌طور که دولت پیش‌بینی می‌کرد، اجرائی نشد و وضعیت آشفته‌تر شد. به‌طوری‌که برخی شرکت‌های پتروشیمی از ارائه ارز نکردن برای شرکت‌های دیگر گله می‌کردند و برخی دیگر نیز بر این باورند این سامانه فسادآور است، زیرا اولا فروشنده خریدار را می‌بیند و ممکن است انتخاب کند. دوما کسی که ارز را خرید، مصرف‌کننده نهایی ارز یا همان واردکننده را می‌بیند و ممکن است باز هم خودش دست به انتخاب بزند. از سوی دیگر گفته می‌شود این قانون باعث شده پتروشیمی‌ها ضرر کنند، زیرا مجبور هستند ارز خود را با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه کنند، در حالی که قیمت واقعی ارز در بازار دو برابر این مبلغ است.
پتروشیمی‌ها همچنین بر این باورند که در سامانه نیما برخی شرکت‌ها ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را گرفته و کالاهایی وارد می‌کنند که ممکن است نیاز واقعی کشور نباشد. این افراد از این فرآیند سودهای کلان صدها و هزاران میلیارد تومان می‌برند. در حالی که شرکت‌های پتروشیمی به دلیل اینکه ارز را با نرخ دولتی به فروش می‌رسانند، زیان‌های سنگینی می‌بینند.
بر این اساس برخی خبرها از این حکایت دارد که مصوبه‌ای در رابطه با تغییر در سیاست ارزی دولت ایجاد شده و احتمالا به‌زودی ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و به‌طور توافقی مورد معامله قرار گیرد. در این حالت دیگر نرخ رسمی ارز برای معاملات این گروه مورد استفاده نبوده و به روش گروه سوم کالایی انجام می‌شود.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان
تازه های سایت