تخلف آشکار خودروسازان در قیمتگذاری خودروها
جواد شکریان:
بازار خودرو از جمله بازارهایی است که طی سالهای گذشته بیشترین شکایات و گلایهها را از سوی متقاضیان و کارشناسان این بازار بهدنبال داشته است. در این زمینه، تاخیر در تحویل بهموقع خودروها به مشتریانی که خودروها را پیشخرید کردهاند، ضعف در خدماترسانی و ارائه خدمات پس از فروش، مطابقت نداشتن خودروهای تحویلی با سفارشهای مشتریان، کیفیت پایین بسیاری از محصولات، رنگدار بودن برخی از خودروهای نو خریداریشده از خودروسازان، بالا بودن قیمتها نسبت به خودروهای بهمراتب پیشرفتهتر خارجی و... تنها بخشی از شکایاتی است که طی سالهای اخیر از سوی مشتریان خودروسازان داخلی مطرح شده است. با این حال، یکی از مهمترین مباحثی که همواره از سوی مشتریان بیش از سایر موارد اهمیت داشته و مطرح شده است، بحث قیمت بالای خودروها بوده است.
طی سالهای گذشته سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و همچنین شورای رقابت مانع از افزایش قیمت بیش از اندازه خودروها در بازار شده بودند با این حال، سال گذشته بهدنبال کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و محول کردن تعیین قیمتها به مکانیزم عرضه و تقاضا آن هم در مقطعی که فشار تحریمها افزایش یافته و با کاهش تولید، خودرو به کالایی سرمایهای تبدیل شده بود، قیمتها در بازار آزاد خودرو بهشدت گران شد.
اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری، با فروکش کردن تب و تاب دلار در بازار و کاهش نرخ ارز، تعداد معاملات در بازار آزاد کاهش یافته و قیمت بسیاری از خودروها نیز در این بازار با کاهش همراه شد اما خودروسازان با کاهش تولید، جلوی کاهش قیمتها را گرفتند؛ با وجود این قیمت بسیاری از خودروها در بازار آزاد باز هم کاهشی شد تا خودروسازان مجبور شوند قیمت محصولاتشان را تا پنج درصد پایینتر از قیمت بازار کاهش دهند. در همین حال، برخی از شرکتهای خودرویی باوجود کاهش قیمتها در بازار آزاد، نسبت به این مقوله بیتفاوت بوده و نهتنها قیمت محصولات خود را کاهش ندادند بلکه قیمت محصولاتشان را نسبت به قیمت بازار بالاتر بردهاند.
در همین زمینه، سه شرکت کرمانموتور، مدیرانخودرو و گروهبهمن در اتفاقی عجیب قیمت کارخانهای برخی محصولات خود را بهنحوی افزایش دادهاند که بین 5/2 تا ۷۳ میلیون تومان بیشتر از قیمت همین خودروها در بازار آزاد است.
جدیدترین بررسیها در این زمینه نشان میدهد شرکت کرمانموتور هر دستگاه «جکS۵ اتوماتیک» را ۲۹۹ میلیون تومان یعنی ۲۷ میلیون تومان بیشتر از قیمت این خودرو در بازار آزاد در اختیار مشتری قرار میدهد.
شرکت مدیران خودرو هم، قیمت کارخانه هر دستگاه «چریتیگو۷IE» را ۴۳۷ میلیون تومان تعیین کرده که ۷۳ میلیون تومان بیشتر از قیمت کنونی این خودرو در بازار است.
این شرکت تقریبا برای همه محصولات خود این روند را حفظ کرده و قیمت برخی تولیداتش بین ۳۷ تا ۷۳ میلیون تومان بیشتر از نرخ کنونی بازار شده است.
گروه بهمن هم برای برخی محصولات خود چنین روندی را در پیش گرفته است. مثلا این شرکت هر دستگاه وانت کارا دو کابین را ۹۶ میلیون تومان میفروشد که حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بیشتر از قیمت بازار آن است.
این نرخگذاریها در حالی است که بازار خودرو در هفتههای اخیر به ثبات نسبی رسیده و شاهد سیر نزولی قیمتها بوده است. در این شرایط کارشناسان، پرهیز از ایجاد جو روانی منفی از سوی خودروسازان را یکی از مهمترین فاکتورها برای حفظ ثبات بازار خودرو میدانند.
در همین راستا، رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه قیمت تمامشده هر خودرو مشخص است، با انتقاد از نرخگذاری سلیقهای خودروسازان تاکید کرد: خودروسازها باید بر مبنای هزینههایشان، قیمتها را تعیین کنند؛ ضمن اینکه میتوانند روی هر محصول سود ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته باشند. بنابراین نباید سلیقهای نرخها را تعیین کرد.
سعید موتمنی با اشاره به اینکه مدیرانخودرو پیش از این هم سابقه آنالیز نکردن قیمتها و تعیین کردن سلیقهای نرخها را داشت، ادامه داد: بیشتر بودن قیمت کارخانه نسبت به قیمت بازار، اتفاقی است که مشتری آن را غیرمنطقی تلقی میکند.
این مقام مسوول درباره تاثیر این افزایش قیمت بر نرخ سایر خودروها و روند کاهشی قیمتها در بازار، خاطرنشان میکند: تولیدات مدیران خودرو و سایر شرکتهای خودروسازی که قیمت کارخانهشان از بازار بیشتر است، به آن میزان نیست که بتواند تاثیر آنچنانی روی بازار بگذارد اما به هر حال هر خبر منفی در بازار بار روانی ایجاد میکند.
با این حال، دبیر انجمن خودروسازان ایران در اینباره معتقد است که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، محصولات پرتیراژ سایپا و ایرانخودرو برای تعیین قیمت، بیشتر تحت نظر هستند. در این شرایط بهنظر میرسد بازار خودرو رها شده و کسی بر عملکرد خودروسازان نظارت نمیکند.
البته پیش از این نیز رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به ایسنا در خصوص اینکه آیا عرضه خودرو از سوی خودروسازان به نرخی گرانتر از قیمتهای بازار؛ قانونی است؟ این موضوع را تخلف دانسته و از تشکیل پرونده تعزیراتی برای یکی از خودروسازان گرانفروش در همین زمینه خبر داده بود.
در این شرایط بهنظر میرسد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید بهعنوان مسوول نظارت بر عملکرد خودروسازان، به این مسائل رسیدگی کرده و اعلام کند چطور چند خودروساز میتوانند قیمت برخی محصولاتشان را به نرخی بیش از قیمتهای بازار افزایش دهند.
در این میان نقش این نهاد نظارتی چیست و در این رابطه چه اقداماتی برای برخورد با خودروسازان متخلف انجام داده است!؟
