بانکهای دولتی شروعکننده خواهند بود
بامداد جنوب: گرفتن یک وام 100 میلیونی برای مردم کشور آرزو شده است، بانکها در حالی که به سادگی پول مردم را میگیرند به سختی حاضر به پرداخت آن بهخود مردم بوده و بهنوعی بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور را بانکها درست کرده و ادامه میدهند. قدرت و نفوذ بانکها باعثشده تا در کشور کسی نتواند در برابر آنها قد علم کند با این حال بهنظر میرسد دولت فعلی تلاشهایی دارد انجام میدهد که شاید کارگر بیفتد.
بهدنبال دستور رئیسجمهور برای اصلاح رفتار نظام بانکی با مردم، وزیر اقتصاد وعده داد که در روزهای آینده با ابلاغ به بانکهای دولتی، آنها مکلف خواهند شد وامهای خرد را بدون ضامن و وثیقه به مردم پرداخت کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به سختگیری بانکها در سالیان گذشته در پرداخت وام به مردم گفت: قاعده سختگیرانهای را دنبال کردهایم و برای تسهیلات گیرنده مانع ایجاد شده است. به کسی که مثلا ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ میلیون پول نیاز دارد و سابقه نشان داده که فردی خوشحساب است، میتوان تسهیلات داد. ملاک شدن اعتبار بهجای وثیقه و ضامن دسترسیها را فراهم میکند.
خاندوزی در یک گفتوگوی تلویزیونی این خبر را مطرح کرد و افزود: در این رابطه روزهای آینده اولین گام را برمیداریم. به بانکهای دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین حتما با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن بتواند تسهیلات دریافت کند. آسیبها را شناسایی خواهیم کرد و سپس برای سقفهای بالاتر اقدام خواهیم کرد. در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم خواهیم داد.
پرداخت حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانکها در ۹ ماه ابتدای امسال، حدود ۷۵۰ هزار تسهیلات ازدواج به مبلغ حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان پرداختند، گفت: این رقم، پارسال ۴۳ و سال پیش از آن ۲۶ و سال پیش از آن ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در این ۹ ماه بسیار بیشتر از سال ۹۹، تسهیلات ازدواج پرداختیم.
به گفته وی، به علت شیوع کرونا، بانکها را مکلف کردیم تسهیلات قرضالحسنه برای سرپرستان خانوار که دچار بیماری کرونا میشوند، بپردازند و بانکها با آسیبدیده کرونا که سرپرست خانوار است تماس میگیرند و از او میخواهند که اگر به تسهیلات قرضالحسنه نیاز دارد بیاید و تسهیلات را دریافت کند.
بانکها نسخه قرارداد را به مردم بدهند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مردم همیشه از نحوه تسهیلاتگیری بانکها ناراضی بودند و میگفتند نرخها را درست محاسبه نمیکنند و یا اینکه اصل قرارداد را به مردم ارائه نمیکنند، افزود: رئیسجمهور خواست، بدون اینکه مساله به شکایت و دعاوی و دادگستری برسد، خود بانکها مکلف باشند مسائل کیفری و بهویژه مساله نرخ سود مازاد را شناسایی کنند. اگر نرخ سود تسهیلات بانکها بالاتر از نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار باشد مکلف هستند مبلغی را که برای این منظور گرفتند، برگردانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: این برای نخستینبار است که میگوییم اگر بانکی بیش از نرخ مصوب، سود گرفته است باید آن را به مشتری تسهیلاتگیرنده برگرداند و اگر این کار را نکند مشتری به بانک مرکزی و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مراجعه کند و به همه این شکایتها رسیدگی میشود. قاعدهگذاریها باید آسانکننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوشحساب نباید سختگیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها بهجای وثیقه، ملاک شود.
عملکرد مثبت بانکهای قرضالحسنه
خاندوزی با بیان اینکه در سیستم بانکی، بانکهایی را داریم که بورسی نیستند؛ اما جزء کم مشکلترین بانکها هستند، گفت: بانکهای قرضالحسنه، میزان معوقات آنها زیر دو درصد است یعنی بسیار بهتر از بقیه بانکها هستند و باید سعی کنیم این بانکها را تقویت کنیم تا توان تسهیلاتدهی آنها بالا برود. دسترسی به تسهیلات، شاخص بسیار مهمی است که این شاخص را قاعدههای مجلس، دولت و بانک مرکزی تعیین میکنند و نباید اینگونه باشد که فقط یک عده خاص به تسهیلات، دسترسی داشته باشند و باید موانع را برداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: قاعدهگذاریها باید آسانکننده دریافت تسهیلات باشند و برای افراد خوشحساب نباید سختگیرانه باشد و اعتبار افراد و سابقه آنها بهجای وثیقه، ملاک شود. در روزهای آینده، نخستین قدم را در این زمینه برمیداریم و به بانکهای دولتی تکلیف خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیلات پایین، حتما با اتکاء به اعتبار آن فرد عمل شود و اگر توان بازپرداخت تسهیلات را دارد بدون وثیقه و بدون ضامن، این کار را انجام دهند.
به گفته وی، در این مسیر آسیبها را شناسایی میکنیم و چند ماه بعد برای اعداد سقفهای بالاتر، نظام اعتبارسنجی و نهادسازیها در کشور انجام خواهد شد و امیدوارم در روزهای آینده این خبر خوش را به مردم بدهیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسوول تنظیم نرخ سود شبکه بانکی نیست، افزود: شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این زمینه سیاستگذار هستند؛ اما وزارت امور اقتصادی و دارایی حتما کمک کار پایین آوردن تورم است.
