نیاز به ابر رگولاتور در ایران
بهداد عباسی
ایجاد صفحات جعلی در اپلیکیشن چندمنظوره روبیکا نقض حریم خصوصی بوده و قابلتعقیب است. باید برای حریم خصوصی کاربران و استفادهکنندگان از فضای مجازی و اپلیکیشنها و شبکههای اجتماعی چندمنظوره احترام قائل شد اما درباره حریم خصوصی با خلأ قانونی روبهرو هستیم.
قانون اساسی و قوانین فقهی بهحریم خصوصی فقط در کلیت آن توجه کرده و احترام قائل است و حریم خصوصی محترم شمرده میشود؛ اما با توجه بهگسترش فضای مجازی نیاز است که قانونگذار درباره حریم خصوصی چهارچوبهای شفافتری را بیان کند و ضمانت اجرایی مشخصی برای آنها در نظر بگیرد. یا بهعبارت دیگر با نقض حریم خصوصی ضمانت اجرایی و مجازات کیفری پیشبینی شود و کاربرانی که به هر نحوی حریم خصوصی آنها نقض شود و محترم شمرده نشود قابلپیگیری باشد تا بتوانند از حقوق خود دفاع کنند و کسانی هم که حریم خصوصی را نقض میکنند، بتوانند آنها را به مجازات برسانند و از طریق نظام عدالت کیفری و دستگاه قضایی تعقیب کیفری کنند.
اصلی در حقوق کیفری بهنام «قانونی بودن جرم و مجازات» وجود دارد، بدین معنا رفتاری که قانونگذار آن را بهعنوان جرم تعریف کرده و برای آن مجازات تعیین کند، آن عمل قابلتعقیب کیفری است. ازآنجاییکه متون کیفری دارای تفسیر محدود هستند، وقتی به قوانین کیفری و قانون جرائم رایانهای مراجعه میکنیم، رفتار انجامشده با قوانین جزایی بهصورت کامل مطابقت ندارد و نمیتوانیم آن را بهعنوان جرم، تعقیب کیفری کنیم. اگرچه مواردی بهعنوان تخلف قابلبررسی است ولی بهنظر میرسد آنچه جرم باشد و بتوانیم بهعنوان تعقیب کیفری از مجاری قانونی مانند دادسرا تعقیب کنیم، وجود ندارد.
نکته دیگری که باید به آن توجه شود، وجود یکنهاد تنظیمگر و ابررگولاتور برای این حوزه است. رگولاتوری که هم در لایه زیرساختی و هم در لایه فنی نرمافزاری و هم در لایه محتوا بتواند این حوزه را به سامان برساند، وجود ندارد و خلأ یک رگولاتور یا ابررگولاتور در حوزه فضای مجازی کاملاً آشکار است. همه متصدیان و بازیگران این صنعت و این حوزه مانند بخش خصوصی و دولتی و حاکمیتی قائل به وجود ابررگولاتور تنظیمگر در این حوزه هستند.
آنچه رگولاتور باید انجام دهد این است که ابتدا باید استانداردسازی کند و از سوی دیگر چهارچوبها و حقوق و تکالیف برای آن تخلف تعیین کرده و متناظر با تخلفات برخورد شود.
دراینبین چالشی وجود دارد که این سازمان چگونه باید ایجاد و از چه نهادهایی باید تشکیل شود و چهکاری باید انجام دهد. وجود رگولاتور باید در چه نهادی باشد در چه قوهای از قوای کشور قرار بگیرد و چه بخشهایی باید عضو آن باشند.
تجربه دنیا نشان میدهد رگولاتور و تنظیم گری میتواند با محوریت بخش خصوصی و کسانی که در این صنعت قصد سرمایهگذاری دارند یا در این سالها سرمایهگذاری کردهاند، شکل بگیرد. از اینرو بهتر است با محوریت نهاد صنفی و بخش خصوصی تنظیم گری صورت بگیرد تا با تعیین چهارچوبها و تعیین نقض آنها که تخلف شمرده میشود بتوان برخورد کرد.
