داود علیزاده
یکی از مشکلاتی که در استان بوشهر سال‌هاست رواج دارد، مساله ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محلات جنوبی و به‌ویژه در مناطقی از حاشیه و روستاهای نزدیک است. این مساله مختص به شهر بوشهر نیست و حتی در برخی از شهرهای استان باعث شده است تا زندگی و آسایش جمعی مخدوش شود؛ مانند زمین‌های خورخندل در دیر، ساخت‌وسازها در روستای هلیله، تنگك ها و... این پدیده باعث شده است تا ساختمان‌هایی بدون نظارت مهندسی، نقشه‌های تایید شده و بعضا با مشکلات ثبتی و سندی مثل قارچ ایجاد شوند. البته گاهی با دستور مراجع ذی‌صلاح با برخی از این ساخت‌وسازها برخورد و حتی تخریب صورت گرفته است، اما نمی‌توان منکر ادامه این تخلف شد. این ساخت‌وسازها در دو ساحت ایجاد بنا و تغییر در بنا اتفاق می‌افتد و فقط به یک ساخت یک بنا و اسکان در آن محدود نمی‌شود. ساخت‌وساز در زمین‌هایی با کاربری غیرمسکونی و تجاوز به حریم کشاورزی، فضای سبز و...، ساخت‌وساز بدون اخذ پروانه و پرداخت نکردن حق‌وحقوق عمران و آبادی شهری، رعایت نکردن مسائل ایمنی و عمرانی، احداث ساختمان در زمین‌هایی با مشکل مالکیتی و... بخشی از تبعاتی است که این پدیده به وجود می‌آورد.
دست‌کاری غیر کارشناسی در بنا مثل افزایش زیربنا، حذف و اضافه ستون، تغییر غیرمجاز کاربری و... نیز از دیگر مواردی است که در همین بستر رخ می‌دهد که ایمنی ساختمان را به شدن تحت شعاع قرار می‌دهد.
در جدیدترین واکنش مسوولان شهری بوشهر، شهردار منطقه دو از تشکیل گشت‌های نظارتی به‌صورت سه نوبته برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز خبر داد.
ایمان حق‌شناس که به همراه هیات همراه از ساختمان‌های در حال ساخت محلات جنوبی بوشهر بازدید می‌کرد به خبرنگاران گفت: با استناد به مواد ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و ماده دو و تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آن‌ها، صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری‌ها تلقی می‌شود.
شهردار منطقه دو بوشهر یا تاکید بر نظارت و کنترل ساخت‌وسازها افزود: نظارت و کنترل شهرداری برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و همچنین نظارت بر رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در این محدوده بسیار ضروری است.
وی بابیان اینکه تخلفات ساختمانی به معنای نقض آشکار قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است تصریح کرد: ازاین‌رو، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز واقع در محلات جنوبی شهر بوشهر نیز مداوم و در طی سه نوبت‌کاری، توسط اداره کنترل و نظارت شهرداری منطقه دو در حال انجام است.
شهردار منطقه دو بوشهر حفظ و صیانت از اراضی زراعی و باغات و ساختمان‌سازی را ضامن بقای جامعه دانست و گفت: اولین قدم در جهت جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، پیشگیری در مراحل اولیه است.
وی همچنین تشکیل گشت‌های متشکل از جهاد کشاورزی، محیط‌زیست و عوامل انتظامی و شهرداری برای پیشگیری به‌موقع را اقدامی مؤثر دانست و افزود: روان‌سازی صدور مجوز احداث بنا بر اساس موازین قانونی از سوی کمیسیون‌های مربوطه در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز امری مهم است.
به گفته وی آمار نشان می دهد که توجه بیشتری در پایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز باید وجود داشته باشد. پایش میدانی لازم است. هرکس قصد ساخت‌وساز دارد باید از مراجع قانونی مجوز لازم را اخذ کند.
شهردار منطقه دو بوشهر با بیان اینکه در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز هیچ‌گونه مساعدت و ارفاقی نخواهد شد گفت: قانون هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز را تخلف می‌داند و متخلفان باید در نظر داشته باشند که پس از تشکیل پرونده در کمیسیون مربوطه نسبت به تخریب این بناها اقدام خواهد شد.
یادآوری می‌شود در بازدید از ساختمان‌های در دست اجرا واقع در محلات جنوبی رئیس اداره شهرسازی و معماری، مسوول اداره کنترل و نظارت و برخی کارشناسان شهرداری منطقه دو نیز حضور داشتند.
در این بازدید ضمن بررسی نقشه‌های اجرایی در محل، به مجریان و سازندگان تاکید شد که فقط در چهارچوب قوانین شهرسازی و عمرانی کشور اقدام به ساخت‌وساز کنند.
سوالاتی مانند چرا این تخلفات ساختمانی اتفاق می‌افتد، مگر این ساختمان‌ها مهندس ناظر و پروانه ساخت ندارند؟ مگر شهرداری بر روندساخت وساز نظارت نمی‌کند؟ مگر مالکان توجیه نشده‌اند که باید بر اساس قانون ساخت‌وساز کنند؟ این سوالات و مانند آن همیشه پس از وقوع حادثه در خصوص ساختمان‌های بی‌کیفیت و ناایمن و یا هنگام برخورد با موانع قانونی در دریافت خدمات دولتی اعم از نقل و انتقال ثبتی، رهن سند، انحصار وراثت و ... مطرح می‌شود.
پدیده ساخت‌وساز غیرمجاز و زیرشاخه‌های آن می‌تواند برآمده از دلایل مختلفی باشد، به‌طور مثال افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، افزایش هزینه سکونت در مناطق مرکزی، تقبل هزینه اخذ پروانه و به تبع آن هزینه ایمن‌سازی و رعایت اصول مهندسی، ناآگاهی از قوانین، روندسخت و گاهی پیچیده اداری برای دریافت مجوزهای لازم و... را می‌توان به‌عنوان برخی از دلایل این معضل برشمرد.
با همه این احوال بر اساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب سال 1384: حریم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.
به‌منظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌های جامع و هادی امکان‌پذیر خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به‌موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته‌شده و حفاظت از حریم به‌استثنای شهرک‌های صنعتی (که درهرحال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی است) به عهده شهرداری مربوط است، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان