رکود و بیکاری حاصل افزایش یارانه‌ها

مناظره‌های تلویزیونی و تبلیغات برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری بیش از آن‌که حاکی از برنامه‌های این کاندیداها برای اداره کشور و پیشبرد اهداف کلان کشور و همچنین رشد در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی باشد، بیشتر حول تخریب دیگر کاندیداها و به‌خصوص دولت فعلی می‌چرخد. در همین راستا، تقریبا هر روز یکی از وزرای دولت مجبور می‌شود در پاسخ به این تخریب‌ها مسائل را شفاف‌سازی کنند. این بار نوبت به وزیر اقتصاد رسید تا از فعالیت‌ها و اعمال دولت یازدهم در مقابل تخریب‌ها شفاف‌سازی کند.

در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که امیدوار بودم مناظرات بتواند راه‌حلی برای مسائل اقتصادی باشد، افزود: امیدواریم از این پس به جز ایراد اتهام به یکدیگر، برنامه و راه‌حل برای مشکلات اقتصادی مطرح شود. متاسفانه دیدیم که برنامه‌ها و مناظرات نه نقد بلکه ایراد به سیاست‌های دولت است بدون این‌که آسیب‌شناسی شده و راه‌‌حل ارائه شود. امیدوارم از این پس به جز ایراد اتهام به یکدیگر، برنامه و راه حل برای مشکلات اقتصادی مطرح شود.

علی طیب‌نیا با اشاره به این‌که در شرع مقدس اسلام و قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی برای درآمد حد و مرزی تعیین نشده است، ادامه داد: اگر فعالان اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری و تولید در چارچوب مقررات شفاف عمل کنند و برای مردم اشتغال ایجاد کنند ما این افراد را فاسد و یا زالو‌صفت تلقی نمی‌کنیم. ما کسانی که برای کشور خودشان خدمت می‌کنند را انقلابی می‌دانیم. اگر پزشک متبحری وجود دارد چرا از درآمد کافی برخوردار نشود؟ اگر فردی نوآوری دارد و با نوآوری خودش کالاها و خدمات با کیفیت دریافت می‌کند ما درآمد این افراد را ناسالم نمی‌دانیم. ما علاقه‌مندیم که مردم منابع مالی خود را در کشور سرمایه‌گذاری کنند و منافع آن به مردم هم برسد. اگر مردم خودمان نتوانند در کشور سرمایه‌گذاری کنند چطور می‌توانیم انتظار داشته باشیم خارجی‌ها بیایند و در ایران سرمایه‌گذاری کنند؟

وزیر اقتصاد با تاکید بر این‌که باید سالانه ۶۵ میلیارد دلار منابع خارجی از سایر کشورها به ایران بیاید که این بر اساس مصوبات برنامه ششم توسعه است، خاطرنشان کرد: باید تعاملات خارجی کشور را هم مثبت و سازنده کرد، پس باید بتوانیم اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کشور را در داخل جذب کرده و در وهله بعد، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را نیز تامین کرد. نظام بانکی نیز باید اصلاح شود تا منابع مالی لازم را برای این فرآیند تامین کند. خصوصی‌سازی باید به شکل صحیح اصلاح شود و بخش خصوصی توانمند داشته باشیم، همچنین دستگاه‌های دولتی باید در خدمت بخش خصوصی بوده و هزینه مبادلاتی را برای بخش خصوصی کاهش دهند، ضمن این‌که صادرات نیز باید تشویق شده و قوانین در راستای حمایت از صادرات اصلاح شود، البته صدور مجوزها نیز باید اصلاح شود.

طیب‌نیا معتقد است که اقتصاد ایران دولتی و نفتی است و باید با این بیماری مزمن مقابله کرد، پس دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی امکان‌پذیر نیست، به‌همین منظور در ستاد اقتصاد مقاومتی، برنامه عملیاتی تدوین شده است و همه دستگاه‌ها برای تمام برنامه‌های خود، اهداف کمی زمانبندی شده دارند که معلوم است در افق زمانی تعیین شده باید به کجا برسند. البته امسال سالی است که باید رشد اقتصادی را فراگیر کرد تا رشد کیفی قابل قبولی داشته باشیم که آثار آن در زندگی مردم بنشیند. درآمد نفتی ما در سال ۱۳۹۵ در شرایطی که تحریم برداشته شده و به اوج صادرات رسیدیم، ۷۲ هزار میلیارد تومان بوده که سه برابر کل درامد نفتی باید هزینه کنیم تا تجهیز یارانه‌ها را داشته باشیم. پس باید مالیات را سه برابر کرد تا دو برابر آن را به مردم یارانه بدهیم، اما اگر قرار باشد مالیات را سه برابر کنیم، اثر منفی بر روی معیشت و واحدهای تولیدی کشور خواهد داشت و همه را ورشکسته کرده و منجر به توسعه بیکاری در کشور می‌شود.

به‌گفته وی، تجربه پرداخت یارانه نقدی به‌صورت گسترده و وسیع در گذشته ایران و سایر کشورهای دنیا این است که وقتی یارانه نقدی برای کوتاه‌مدت افزایش یابد، قدرت خرید مردم بالا رفته و معیشت بهبود می‌یابد، اما متعاقبا قیمت‌ها افزایش یافته و تورم سنگین می‌شود، پس تورم مالیاتی است که قدرت خرید طبقات کم‌درآمد جامعه را کاهش می‌دهد، بنابراین دوباره مجبور به افزایش یارانه هستید، در حالی که تورم باز هم افزایش خواهد یافت؛ بنابراین کشور در دایره شومی خواهد افتاد که نتیجه آن رکود و بیکاری و کسادی در جامعه است؛ پس افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز راه حل مناسب نیست.

این مقام مسوول با بیان این‌که در مرحله قبلی پرداخت یارانه، پایه پولی ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در حالی که بی‌ثباتی و تورم افزایش یافته و نتیجه پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد و شوک‌های جدید در قیمت ارز را به ارمغان آورد، تاکید کرد: مردم باید بتوانند زندگی شرافتمندانه‌ای را با هشت ساعت کار مفید روزانه داشته باشند، با پرداخت صدقه به مردم نمی‌توان شرافت و عزت را برای مردم تامین کرد. جوانان حق دارند که از دولت شغل بخواهند، اما وظیفه دولت هم این است که همه برنامه‌های خود را متمرکز بر ایجاد شغل کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به این‌که پرداخت یارانه و کارانه غول خفته تورم را مجدد بیدار می‌کند و کسادی را به جامعه کسب و کار هدیه می‌کند، انقلابی کسی است که تولید و صادرات می‌کند و زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم فراهم می‌کند، ادامه داد: برنامه عملیاتی برای اصلاح نظام بانکی تهیه شده که محور آن افزایش سرمایه بانک‌ها و تادیه بدهی دولت به بانک‌ها و ساماندهی آنها بود. این در حالی است که تلاش شده این برنامه اجرایی شود، سرمایه دولت در بانک‌های دولتی که سال ۱۳۹۱ به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، امروز به ۵۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. چراکه می‌دانیم هر یک ریالی که در سیستم بانکی افزایش سرمایه داده شود، ۱۲ برابر قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

طیب‌نیا درباره برقراری روابط بانکی کشور در شرایط کنونی بیان کرد: ۲۵۰ بانک کارگزار در حال حاضر با ایران کار می‌کنند، در سال ۱۳۹۱ این تعداد ۴۰ بانک بوده است. البته یکی از این بانک‌ها به‌تنهایی با بیش از هزار بانک رابطه کارگزاری دارند. در خصوص بانک‌های بزرگ اروپایی هنوز محدودیت‌هایی داریم که البته در حال کاهش است، در این میان بخشی از این مشکلات به بدعهدی امریکا برمی‌گردد که ما هم انتظاری غیر از این نداشتیم؛ اما او برخی از بانک‌ها را می‌ترساند که مبادا مشکلی برای آنها به‌وجود بیاید.

عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به این‌که بخش دوم هم به تحریم‌های غیرهسته‌ای برمی‌گردد، چراکه مذاکرات محدود به انرژی هسته‌ای بود و تحریم‌هایی هم که برداشته شد، مربوط به تحریم‌‌هایی بود که در دوران انرژی هسته‌ای وضع شد، افزود: در این بین، مبارزه با پولشویی را هم نباید نادیده گرفت. بانک‌های دنیا استانداردهای پولشویی را اجرا می‌کنند. ما خودمان از قبل استانداردهای مبارزه با پولشویی را در کشور اجرا کرده بودیم و نرم‌افزارهای لازم را هم نصب کرده‌ایم، بنابراین سال گذشته نیز موفق شدیم در اجلاس FATF از لیست سیاه خارج شویم، اما طبیعی است که در بیانیه این سازمان گفته شده که بانک‌ها در رفتار با ایران محتاط باشند. ایران در صف مقدم مبارزه با پولشویی است و در خط مقدم مبارزه با تامین مالی تروریسم است که امیدواریم در ژوئن سال جاری که مجدد این اجلاس برگزار می‌شود، به‌صورت کامل نام خود را از لیست سیاه خارج کرده و محدودیت‌ها را هم مرتفع کنیم.

این مقام مسوول درباره بدهی‌های دولت گفت: تاکنون چند‌بار از شهرداری تهران خواسته شده تا مطالبات خود از دولت را اعلام کند، اما تاکنون هیچ ادعایی را به‌صورت کتبی به‌همراه مستندات دریافت نکرده‌ایم. خود من شخصا چند‌بار به شهردار تهران نامه داده‌ام که ما می‌خواهیم بدهی شما را پرداخت کنیم ولی اعلامی از سوی شهرداری صورت نگرفته است. لازم است بگویم سازمان امور مالیاتی کشور تا به امروز از محل مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به‌صورت مستقیم و نه از کانال خزانه، ۶۰ هزار میلیارد تومان پول به شهرداری‌های کشور پرداخته است که از این رقم، ۱۷ هزار میلیارد تومان به دولت قبل برمی‌گردد و پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان نیز در دولت یازدهم انجام شده است. طیب‌نیا با اشاره به این‌که از سال ١٣٨٨ تا انتهای ١٣٩١ در مجموع ۳۵۰۰ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شده بود، ادامه داد: این در حالی است که در دولت یازدهم ١١ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان پرداخت شده است که فقط سهم سال ١٣٩٥، معادل ۴ هزار میلیارد تومان بود. گفتنی است اکنون شهرداری تهران ۶ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و به‌موقع وام‌ها را پرداخت نمی‌کند. اکنون شهرداری تهران یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به نظام بانکی است و عمده این بدهی‌ها غیرجاری هستند و طبق قانون بانک‌ها هم مجاز نیستند که به شهرداری تسهیلات بیشتری بدهند.

به‌گفته وی، شهرداری از مالیات معاف است ولی شهرداری تهران امروز هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهکار است که عمدتا بدهی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی است، یعنی بخشی از آن مالیات کارمندان است، در حالی که پولی که به امانت در اختیار شهرداری تهران است که باید به حساب سازمان مالیاتی و دولت واریز می‌کرد.