خودروسازان ملزم به رعایت 83 استاندارد پایه‌ای هستند

بامدادجنوب- جواد شکریان:

امروزه کيفيت، خواسته و ميلي زودگذر و تبليغاتي نيست؛ زيرا موضوع مرگ و زندگي مطرح است و بي‏توجهي به آن، موجب از دست رفتن مشتريان و کاهش درآمد مي‏شود. به‌راستي، ما ايرانيان چگونه بايد کيفيت را در حد مطلوب و مناسب آن نگه‏داريم؟ چگونه بايد کيفيت‏طلبي را به مردم منتقل کنيم؟ چگونه مي‏توان اين کار سترگ و بزرگ را در سازمان‏هاي ايراني انجام داد؟ استاندارد، يکي از راه‏هايي است که مي‏تواند کيفيت محصولات را بيمه کند و نيازها و انتظارها را برآورده سازد.

در همین راستا روز گذشته رئیس اداره‌کل استاندارد استان در جمع خبرنگاران به تشریح اهمیت ویژه این مقوله در کشور و به‌خصوص بوشهر پرداخت و تصریح کرد: بوشهر، استانی صادرات و واردات محور است. این استان دارای پتانسیل‌های زیادی در این حوزه است که به‌همین دلیل سرنوشت استان با اداره استاندارد بیش از پیش عجین شده است. 

محمد‌رحیم بهره‌مند با اشاره به این‌که بوشهر دارای توانمندی‌ها و فرصت‌های زیادی در حوزه استاندارد است، تصریح کرد: در این راستا وظیفه ما این است که این فرصت‌ها و مزیت‌های استان را بشناسیم و آنها را معرفی کنیم تا کار صادرکنندگان و واردکنندگان تسهیل شود.

در ادامه معاون سازمان ارزیابی کیفیت استاندارد کشور که برای دیدن پتانسیل‌های استان و آشنایی با مسائل و مشکلات تاجران به بوشهر سفر کرده، با اشاره به این‌که تجار اتاق بازرگانی به‌عنوان مشتریان ما محسوب می‌شوند، تصریح کرد: استان بوشهر از جمله مهم‌ترین استان‌های ما در زمینه استاندارد در کشور است. در این استان عملیات بررسی استاندارد 20 درصد از صادرات و واردات کشور انجام می‌شود که با دقت زیادی انجام می‌شود تا جایی که بالغ بر 22 درصد از این بررسی‌ها منجر به عودت کالاها و مرجوعی شدن آنها می‌شود.

جهانبخش سنجابی‌شیرازی با تاکید بر این‌که بوشهر جزء پنج استان پیشرو در دریافت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه استاندارد است، بیان کرد: در دولت یازدهم بیش از 120 میلیارد تومان سرمایه از بخش خصوصی در حوزه استاندارد در بوشهر جذب شده که بالغ بر 700 شغل در بخش خصوصی ایجاد کرده است. 

به‌گفته وی، اداره‌کل استاندارد بوشهر از منظر ارباب رجوع، شبکه آزمایشگاه‌های همکار، فعالیت‌های حوزه اتاق بازرگانی و... پتانسیل‌های بسیار بالایی داشته و توانسته زنجیره ارزش مناسبی را فراهم آورد. هدف این اداره‌کل تبیین سیاست‌های کلی استاندارد بوشهر تحت عنوان سال اقتصاد مقاومتی است که در این میان دو راهبرد کلی را پیگیری می‌کنیم.

سنجابی‌شیرازی با اشاره به این‌که کیفی‌سازی صادرات و مدیریت هوشمند واردات دو راهبرد اساسی این سازمان در بوشهر است، تاکید کرد: جلب نظر و جلب همکاری اداره‌کل‌های همراه مانند اداره بندر، گمرک، اتاق بازرگانی و... می‌تواند در این راستا کمک‌کننده باشد. 

عملکرد سه سال اخیر حوزه استاندارد معجزه بود

این مقام مسوول به عملکرد سازمان استاندارد در دولت روحانی و دولت‌های گذشته اشاره کرد و افزود: بیش از 91 سال از عمر اداره استاندارد کشور می‌گذرد که در این مدت بیش از 30 هزار استاندارد در کشور تدوین شده است. بیش از 13 هزار از این میزان استاندارد در دولت روحانی اتفاق افتاده است. به‌عبارت دیگر در طول 87 سال 17 هزار استاندارد در کشور تدوین شده در حالی که تنها در سه سال دولت یازدهم بیش از 17 هزار استاندارد کالا در کشور تدووین شده است. امسال نیز بنا داریم بیش از 3500 استاندارد تدوین کنیم و پیش‌بینی کردیم که با یک هدفگذاری بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، طی 10 سال آینده به مرز تدوین 50 هزار استاندارد برسیم. 

معاون سازمان ارزیابی کیفیت استاندارد کشور تاکید کرد که رتبه سازمان استاندارد ایران در میان کشورهای جهان در طول دوره ریاست‌جمهوری روحانی، از 31 به 25 و پس از آن در سال جاری به رتبه 23 افزایش پیدا کرده است. با این حال، هدفگذاری کرده‌ایم که تا سال 1400 جزء 20 کشور اول جهان باشیم. همچنین در سال جاری، وضع 28 استاندارد بین‌المللی به ایران سپرده شده است. در این زمینه، 100 استاندارد در کمیته‌های برنامه‌ریزی ایزو داریم در حالی که در 87 سال گذشته تنها 8 استاندارد بین‌المللی داشتیم.

 وی با بیان این‌که هم‌اکنون استانداردهای کشورمان در بیش از 70 کشور دنیا دارای اعتبار هستند، خاطرنشان کرد: سال‌هاست که برای کشور به رویا تبدیل شده بود که استاندارد جهانی داشته باشیم و در عضویت سازمان‌های جهانی استاندارد در بیاییم اما در دولت یازدهم و با رفع تحریم‌های بین‌المللی، سازمان استاندارد ایران به عضویت 11 سازمان جهانی درآمده است. همچنین ایران هم‌اکنون در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) دارای یک کرسی شده و 16 پروانه استاندارد غذاهای حلال در میان 57 کشور اسلامی نیز دریافت کرده‌ایم.

سنجابی‌شیرازی با اشاره به این‌که اعتبارات استاندارد در دولت یازدهم کاهش یافته اما رتبه و پیشرفت بیشتری در مقایسه با دولت‌های پیشین داشته است، افزود: در این سه سال، با به‌روز کردن سیستم فعالیت سازمان استاندارد، راه 20 ساله را در سه سال پیموده‌ایم. در این مدت بیش از 320 هزار گواهینامه انطباق صادرات و واردات صادر کرده‌ایم و رویکردمان با دنیا حداکثر تطابق را دارد هرچند که هنوز هم فاصله داریم. 

به‌گفته وی، تنها راه تحقق اقتصاد مقاومتی همین افزایش پوشش استاندارد به تمامی کالاهای داخلی است که از سوی مقام معظم رهبری عنوان شده است. البته در این راه باید بیش از 50 هزار استاندارد جدید اعمال کنیم که برنامه‌ریزی‌ها برای انجام آن صورت گرفته است. 

این مقام مسوول با اشاره به چشم‌انداز سازمان استاندارد کشور در سال 96 گفت: سال جاری در سه گروه کالای مصرفی مردم که بیشترین استفاده و اهمیت را دارا هستند ورود می‌کنیم. بر این اساس، حوزه خودرو، مواد غذایی و ایمنی و سلامت مردم و همچنین تجهیزات انرژی در سال 96 اولویت این سازمان برای استانداردسازی هستند.

معاون سازمان ارزیابی کیفیت استاندارد کشور با بیان این‌که کمترین میزان فساد و آسیب در میان کل نهادهای کشور مربوط به سازمان استاندارد است، گفت: به ازای هر کارمند در این سازمان، 15 نفر در بخش خصوصی کار می‌کنند. در پایان سال 95 بیش از 100 هزار نفر در غالب کنترل کیفیت، کارشناسان و آزمایشگاه‌های همکار اشتغال ایجاد شده است.

سنجابی‌شیرازی درخصوص شائبه‌هایی که در مورد موازی‌کاری این سازمان با دیگر نهادهای مسوول تاکید کرد: موازی‌کاری زمانی بد است که موجب افزایش هزینه‌ها شود اما در برخی موارد نمی‌توانیم بگذاریم که یک نهاد هم مسوولیت اجرایی داشته باشد و هم کار نظارت را بر عهده داشته باشد و باید بر کار آنها نظارت شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار بامداد جنوب در خصوص ورود قطعات بی‌کیفیت چینی به کشور و برنامه این اداره‌کل برای رفع این بحران تصریح کرد: هر خودرو بسته به کلاس آن بین چهار تا شش هزار قطعه دارد و شورای عالی استاندارد برای ما تصمیم می‌گیرد که به کدام بخش‌ها وارد شویم. در حوزه خودرو تاکنون 83 استاندارد پایه‌ای را شناسایی و اجبار کرده‌ایم که واردکنندگان و تولیدکنندگان باید آنها را رعایت کنند. البته تاکنون 52 استاندارد آن اجرایی شده است که تا پایان سال 97 تمامی خودروهای داخلی و وارداتی باید تمامی این استانداردها را رعایت کنند.

معاون سازمان ارزیابی کیفیت استاندارد کشور در ادامه با بیان این‌که از چهار هزار قلم حدود 100 قلم قطعات وارداتی مشمول استاندارد اجباری هستند، تاکید کرد: بر اساس طرح نشاندار کردن قطعات و جلوگیری از واردات بی‌کیفیت، تا پایان سال 96 قطعات وارداتی را شناسنامه‌دار می‌کنیم و از آن پس مشمول استاندارد اجباری می‌شوند. اگر واردات قطعات از مبادی قانونی مانند گمرک وارد کشور شود سازمان استاندارد سلامت آن را تضمین می‌کند. 

سنجابی‌شیرازی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار بامداد در خصوص استانداردهای اجباری در حوزه نفت و گاز و جایگاه ایران در میان کشورهای جهان خاطرنشان کرد: در حوزه نفت و گاز  در دولت روحانی تا جای خوبی پیش رفتیم. در این زمینه به شرکت‌های دانش‌بنیان که استانداردهای جهانی را رعایت کرده بودند، نشان استاندارد اعطا کردیم. همچنین  بنزین و دیگر سوخت‌های غیر استاندارد را شناسایی کرده و توزیع آنها را ممنوع کردیم. واردات سوخت از شمال کشور را نیز ممنوع کردیم و هم‌اکنون واردات بنزین بسیار اندک شده که آن هم از جنوب کشور صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر این‌که 10 گروه کالایی در حوزه نفت (فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی مانند بنزین) شناسایی کردیم که الان مشمول استاندارد اجباری هستند، افزود: این میزان تا پایان سال باید به 50 گروه کالایی تسری پیدا کند و به‌تدریج همه کالاهای تولیدی حوزه نفت و گاز مشمول استاندارد می‌شوند. هم‌اکنون استاندارد ملی ایران در حوزه بنزین بالاتر از یورو4 است.

این مقام مسوول در خصوص استاندارد کالاهای ته‌لنجی نیز گفت: ما پاسخگوی مبادی رسمی واردات هستیم. مثلا در برخی حوزه‌ها مانند لاستیک خودرو با اطمینان می‌گوییم که 100 درصد موجودی این کالا در کشور مشمول استاندارد شده است و کالای غیر استاندارد نداریم اما برخی کالاها از مبادی رسمی وارد کشور نشده‌اند و استاندارد نیستند.

معاون سازمان ارزیابی کیفیت استاندارد کشور با بیان این‌که ته‌لنجی، کالای همراه ملوان و کوله‌بری که اکنون در کشور وجود دارند به‌دلیل استقرار نداشتن گمرک در مبادی ورودی این کالاها، از دید سازمان استاندارد مخفی مانده و ما نمی‌توانیم به آنها رسیدگی کنیم. البته در این زمینه پیشنهاداتی مطرح می‌شود. مثلا این‌که می‌توان در تمامی مبادی ورودی کالا گمرک استقرار یابد که البته هزینه زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت و یا این‌که آن‌قدر تعرفه‌های گمرکی را کاهش دهیم که قاچاق کالا کم‌صرفه‌تر از واردات شود که در این صورت سازمان استاندارد می‌تواند بر روی تمامی کالاهایی که به کشور وارد می‌شود نظارت داشته باشد.