وضعیت فعلی گمرک قابل مقایسه با گذشته نیست

بامدادجنوب- جواد شکریان:

مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، همه‌ساله از سوی برخی کاندیداها به حاشیه کشیده شده و به‌جای پاسخ به سوالی که از آنها پرسیده می‌شود ترجیح می‌دهند به تخریب کاندیدای رقیب بپردازند. در این میان دولت حاکم که بیشترین شانس را برای تصدی دوباره این منصب دارد بیشتر به سیبل حمله سایر کاندیداها تبدیل می‌شود. در همین زمینه، پس از پاسخ وزرای نفت، صنعت، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به شائبه‌ها و تهمت‌های انتخاباتی برخی کاندیداها، حالا نوبت به گمرک ایران رسیده تا در پاسخ به ادعای یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در گزارشی، مستندات کامل وضعیت گمرک ایران قبل و پس از تجهیز به سیستم‌های پیشرفته گمرکی در دولت یازدهم منتشر کند.

در این گزارش آمده که پیش از شروع دولت یازدهم و اجرای اقدامات لازم در جهت استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه، وضعیت قبلی سازمان به‌دلیل به‌کارگیری فرآیندهای سنتی و استفاده از سامانه‌های جزیره‌ای با موانع و مشکلات متعددی دست به گربیان بود. از جمله این مشکلات می‌توان به نبود امکان بررسی سیستمی بدهی، تعهدات و معوقات اظهارکننده از جمله وجود بدهی ماده 7 منجر به مطالبات معوق منتهی به سال 1392 بالغ بر هزار و 209 میلیارد تومان و بدهی معوق شرکت‌های بیمه‌گر به گمرک به‌دلیل فقدان نظارت مکانیزه به میزان هزار و 500 میلیارد ریال که پیش از این به‌صورت نیمه‌مکانیزه و با دخالت انسان کنترل می‌شد و بدین‌صورت امکان جعل و یا تخلف قابل ملاحظه‌ای متصور بود.

نبود امکان تبادل الکترونیک اطلاعات گمرکات مبدا و مقصد به‌دلیل نبود سیستم و تعطیلی سامانه‌های مکانیزه جهت فراهم ساختن بستر تبادل اطلاعات برخط و استفاده نکردن از ابزارها و تکنولوژی‌های ردیابی محموله ایکس‌ری (GPS) در رویه ترانزیت که منجر به وجود 480 هزار ردیف بلاتکلیف کامیون‌های ترانزیتی شده بود.

صدور اسناد کاغذی از جمله پروانه سبز گمرکی به‌عنوان اسناد مثبته گمرکی برای محموله‌های قاچاق به دفعات مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت و به دستگاه‌های نظارتی ارائه می‌شد و گزارشات متعددی دال بر تکثیر، سرقت پروانه، سوءاستفاده و جعل اسناد وجود داشت. کاهش دقت و نظارت بر حسن اجرای امور و ضعف در امکان ارائه گزارشات مدیریتی جهت اخذ تصمیمات کلان نیز از سایر مشکلات قبل اجرای پروژه فوق بوده است.

نبود کنترل و محاسبه خودکار وصولی‌های گمرک، با توجه به نبود امکان پرداخت الکترونیک و اتصال مستقیم به بانک، کنترل ورودی و خروجی به کلیه حساب‌های گمرک و وجوه سرگردان را با پروسه طولانی و بعضا با مشکل روبه‌رو می‌کرد.

در این راستا اقداماتی که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته و منجر به موفقیت‌های چشمگیر این سازمان در سطح ملی و بین‌المللی شده به‌طور خلاصه به شرح ذیل است: طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع و یکپارچه گمرک الکترونیک؛ با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه تجارت خارجی رسمی و افزایش شفافیت و دقت در انجام تشریفات گمرکی. انجام کنترل‌های الکترونیکی از مبدا حمل کالا با اخذ اطلاعات حمل کالا از مبدا به‌صورت الکترونیکی و سایر اطلاعات مرتبط با کالا ازجمله بازرسی کالا در مبدأ و گواهی مبدأ قبل از ورود کالا به کشور (در حالی که قبل از اجرای سامانه، اخذ اطلاعات جهت شناسایی و بررسی کالا تا ده روز بعد از ورود کالا به کشور میسر نبود).

تجهیز گمرکات مهم و مرزی کشور به دستگاه‌های پیشرفته کنترلی ازجمله دستگاه ایکس‌ری، پلمب الکترونیک، دستگاه ردیاب ماهواره‌ای (GPS)  و همچنین طراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد تجارت فرامرزی؛ با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و کاهش هزینه‌ها و زمان لازم برای انجام این هماهنگی‌ها از دیگر اقدامات گمرک ایران بوده است.

ارتقای کمی و کیفی مبارزه با پولشویی به‌عنوان اقدام اساسی در ایجاد اختلال در فرایند گردش مالی قاچاق کالا چه از مبادی رسمی و چه از مبادی غیر رسمی با هدف افزایش هزینه‌های تجارت خارجی غیرقانونی که منجر به ارسال دو هزار و 700 پرونده‌های مظنون به پولشویی و خروج ارز به مراجع قانونی شده است‌ (این امر موجب شده که از خروج ارزی که تخصیصی و وارد نشدن کالا به کشور جلوگیری کرده است). 

این اقدامات باعث شده که وضعیت فعلی گمرک قابل مقایسه با وضعیت گذشته نباشد. امروز فرایندهای گمرکی، به‌طور کامل الکترونیک شده و این اقدام به‌شدت، سرعت و دقت انجام تشریفات گمرکی را افزایش داده است. با پیاده‌سازی این سامانه، هم فرایند انجام تشریفات گمرکی به‌طور قابل توجهی سریع‌تر شده و هم با ارتقاء امکان نظارت بر این فرایند دستاوردهای مهمی در مبارزه با قاچاق کالا و تخلفات گمرکی و ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و نیز افزایش درآمدهای گمرکی دولت داشته‌ایم.

این اقدامات منجر به تحول اساسی در حوزه تسهیل تجارت خارجی و ارتقای نظارت بر فرایند آن شده و نتایج مهمی در کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی، افزایش کشفیات قاچاق و در عین حال افزایش درآمدهای گمرکی به‌دست آمده است. با این اقدامات، کاهش زمان ترخیص واردات از 26 روز به 4 روز و زمان ترخیص صادرات از هفت روز به یک روز، صرفه‌جویی تقریبا معادل 33 هزار میلیارد تومان در سال در چرخه تجارت کشور با اجرای سامانه جامع گمرکی و کاهش زمان ترخیص کالا با تسریع در فرآیند ترخیص کالا محقق می‌شود. (بر اساس اعلام بانک جهانی به‌ازای هر روز تاخیر در واردات و صادرات کالا، هزینه‌ای معادل یک درصد ارزش کالا به واردکننده و صادرکننده تحمیل می‌شود. از این ‌رو این هزینه را در ارزش فروش کالای خود منظور کرده و می‌توان انتظار داشت به‌ازای هر روز تاخیر در ترخیص کالا مقدار یک درصد به ارزش کالا اضافه شود).

تسویه ردیف‌های مرزی ترانزیتی از 45 روز معطلی به لحظه و به محض حصول کامیون حامل بار به گمرک مقصد به نحوی که نسبت به تسویه هر کامیون در لحظه ورود به گمرک مقصد اقدام شده است. لازم به ذکر می‌باشد قبل از پیاده‌سازی سامانه و شروع دولت یازدهم 480 هزار ردیف مرزی کامیون‌های ترانزیتی بلاتکلیف بود.

افزایش صادرات غیرنفتی کشور و ثبت بهترین تراز تجاری در دو سال اخیر به‌طوری که برای نخستین‌بار در سال 1394 با تراز تجاری مثبت 924 میلیون دلار و در سال 1395 با تراز مثبت 246 میلیون دلار، کارنامه تجارت خارجی کشور بهترین عملکرد را کسب کرد.

همچنین، ارتقای 23 پله در شاخص عملکرد گمرک در گزارش لجستیک بانک جهانی در سال 2016 با استقرار اولیه سامانه جامع گمرکی، بهبود 5 رتبه‌ای ایران در شاخص ادراک فساد اقتصادی در سال 2016، افزایش نرخ حمایتی تعرفه از صنایع از 6 درصد به 12درصد، رشد 50 درصدی کشفیات قاچاق کالا در سال‌جاری در مقایسه با مدت سال قبل، از دیگر اقدامات صورت گرفته گمرک در دولت روحانی بوده است.

در اثر استفاده از سامانه و نیز ردیابی و به‌کارگیری تجهیزات مدرن از جمله ایکس‌ری موفق شدیم که از 15 کیلو کشفیات مواد مخدر و پیش‌ساز در سال 1391 به 300 هزار کیلو کشفیات در سال 1395 دست یابیم که تنها یک قلم از این کشفیات معادل 536 کیلوگرم هروئین است که مطابق با آخرین گزارش منتشره از سوی دفتر رابط اطلاعات منطقه‌ای آسیا/ اقیانوسیه (RILO A/P)، کشور ایران بیشترین کشفیات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و انواع پیش‌سازهای صنعتی را داشته و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

بهره‏برداری بهینه از دستگاه‏های کنترلی پیشرفته در جهت کشف قاچاق انسان در سال 1395 منجر به کشف 50 مورد قاچاق انسان در گمرک بازرگان شده است. بنابر گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز در سه ساله منتهی به سال 1394، شاهد کاهش حدود 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا بوده‌ایم و با تعامل میان سازمان‌های ذی‌ربط و اقدامات صورت گرفته توانسته‌ایم میزان قاچاق را به حدود ۱۲میلیارد دلار برسانیم. این میزان برآورد قاچاق براساس روش‌های علمی و محاسبه شده است.

در این راستا در هر سطحی با ورود کالاهای غیرقانونی به کشور برخورد شده و همچنین با تدابیر اتخاذ شده در جهت ساماندهی وضعیت کالاهای مسافری، کوله‌بری، گذرمرزی و ته‌لنجی عملا واردات آن به میزان قابل قبولی کاهش خواهد یافت. با بهره‌گیری از داده‌های آماری بخش واقعی اقتصاد و استفاده از روش‌های منطقی محاسباتی میزان برآورد حجم رقم بالغ بر 12 میلیارد دلار محاسبه شده که درحال حاضرحدود شش میلیارد دلار آن مرتبط با کالاهای قاچاق وارداتی است و حدود 9 میلیارد دلار مرتبط با معافیت‌های کالای ته‌لنجی، مسافری، کوله‌بری و بازارچه‌های موقت است که با سیستم سامانه جامع گمرکی محموله‌ها رصد و ثبت می‌شود و روند آینده مبادی تجاری ایران شفاف‌تر به‌کار خود ادامه خواهد داد. بر این اساس وضعیت واردکننده و کالاهای وارداتی کاملا مشخص بوده و مرزنشین‌ها و مسافران قاچاقچی نبوده و رویه واردات کالا در این موارد تجاری محسوب شده اما در آمار ثبت نمی‌شود که این اختلاف به منزله قاچاق نیست.

افزایش درآمد گمرک به بیشترین میزان در سال‌های اخیر

 حقوق گمرکی دریافتی نیز رشد قابل ‌ملاحظه‌ای یافته است، به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۵ توانستیم بیشترین درآمد گمرکی را در مقایسه با سال‌های اخیر کسب کنیم. عملکرد درآمدی گمرک در زمینه حقوق ورودی در سال گذشته بالغ بر ۱۸۱ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد افزایش داشته است. افزایش درآمدهای گمرکی از حدود هشت هزار و ششصد میلیارد تومان در سال 1392 به بیش از 18 هزار میلیارد تومان در سال 1395 به رغم کاهش 12 درصد واردات کشور از 50 میلیارد دلار در سال 1392 به کمتر از 44 میلیارد دلار در 1395 صورت پذیرفته به عبارتی درآمد از محل حقوق ورودی 110 درصد رشد داشته است.

با استفاده از قابلیت سامانه و انجام حسابرسی پس از ترخیص نسبت به کشف تخلف واردکنندگان کالای کامل که مبادرت به واردات کالا به‌صورت قطعات منفصله با پرداخت حقوق ورودی کمتر کرده به نحوی که حمایت از تولید داخل به‌صورت مناسب صورت گرفته است.

رهگیری و شناسایی کارت‌های بازرگانی موسوم به اجاره‌ای از طریق سامانه جامع امور گمرکی و اعلام به سازمان توسعه تجارت ایران جهت ابطال کارت‌های بازرگانی مورد نظر نیز از دیگر اقدامات گمرک در دولت یازدهم بوده است.