لایحه استخدامی شهرداری‌ها به کجا رسید

لایحه استخدامی شهرداری‌ها به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در تیرماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد اما پس از گذشت حدود یکسال هنوز این لایحه که به گفته معاون عمرانی وزیر کشور می‌تواند امکان ساماندهی وضعیت کارکنان شهرداری‌ها را در سراسر کشور فراهم کند در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته است و سرنوشت آن نیز در ابهام قرار دارد.

ساماندهی امور اداری و استخدامی شهرداری های کل کشور متناسب با جمعیت و لزوم انعطاف در پیش‌بینی مقررات متفاوت متناسب با تنوع و گستردگی وظایف شهرداری‌ها و نیز لزوم خروج امور استخدامی شهرداری‌ها از شمول قانون استخدامی کشوری مصوب سال 1345 که با توجه به سپری‌شدن زمان طولانی، در بسیاری موارد قابلیت اجرا و پیشبرد امور استخدامی شهرداری‌ها را ندارد از دلایل توجیهی ارسال این لایحه به مجلس عنوان شده است.

مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها به تفکیک کلانشهرها (شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر و بالاتر)، شهرهای مراکز استان با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر و سایر شهرها با رعایت سیاست‌های کلی نظام اداری، بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و شورای عالی استان‌ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی وظایف شهرداری‌های مختلف تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بار مالی ناشی از اجرای آیین‌نامه موضوع این قانون نیز از محل درآمدهای قانونی شهرداری‌ها تأمین می‌شود.

در ادامه این ماده واحده آمده است: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه موضوع این قانون، تبصره(38) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور، ماده(12) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحیه‌های بعدی آن در خصوص شهرداری‌ها، آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 1358 و اصلاحیه‌های بعدی آن، لایحه شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب 1358 شورای انقلاب فرهنگی، آیین‌نامه نحوه تطبیق وضع مستخدمین شهرداری‌ها با قانون استخدام کشوری مصوب 1358 شورای انقلاب فرهنگی و سایر قوانین مغایر با این قانون لغو می‌شود.

البته در روند بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی نظر معاونت قوانین و همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مورد لایحه استخدامی شهرداری‌ها اعلام شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اظهارنظر کارشناسی درباره این لایحه را منتشر کرده است که در آن تاکید شده است: شواهد نشان می‌دهد شهرداری‌های کشور به دلیل کثرت و قدیمی بودن مقررات اداری و استخدامی خود با مشکلات متعددی در این زمینه و در نتیجه تبعات ناشی از آن مواجهند. آسیب‌هایی همچون عدم تناسب کمی و کیفی نیروی انسانی با نیازهای روز، نظام پرداخت غیرمتناسب برای جذب و نگهداری متخصصین و از سوی دیگر پرداخت‌های غیر مرتبط با عملکرد و کارآیی برای گروهی از افراد، تقسیم کار نامناسب بین واحدهای ستادی شهرداری‌ها و واحدهای مردمی و محلی و مواردی از این قبیل سبب شده تا بازنگری در فرآیند تدوین آیین نامه‌های اداری و استخدامی شهرداری‌های کشور با افزایش شفافیت در این حوزه و افزایش امکان نظارت صحیح شورای اسلامی شهر و شورای عالی استان‌ها بر روی عملکرد آنها بیش از پیش ضرورت داشته باشد.

با توجه به کثرت قوانین و مقررات شهرداری‌های کشور که مشکلاتی را در اجرا به وجود آورده است و ضرورت بازنگری آن، ضمن موافقت با کلیات لایحه پیشنهاد می‌شود اصلاحات ذیل در متن این ماده اعمال شود.

1) هرچند در مقدمه و متن ماده واحده قرائتی مبنی بر شمول مفاد این لایحه بر شهرداری تهران وجود دارد، معذالک دلیل آنکه شهرداری تهران همواره تابع مقررات اداری استخدامی خاص و متفاوت با سایر شهرداری‌ها بوده، بهتر است برای جلوگیری از بروز ابهام احتمالی، نام شهرداری تهران در ماده واحده به صراحت نوشته شود.

2-با توجه به عدم توازن درآمدها و هزینه‌های شهرداری‌های شهرهای کوچک و ناکافی بودن درآمدهای محلی، باید محل تأمین مطمئن‌تری برای بار مالی ناشی از اجرای لایحه پیشنهادی در نظر گرفته شود.

3-ظرف زمانی 6 ماهه برای تهیه و تصویب آیین نامه با آیین‌نامه‌های موضوع این لایحه کافی به نظر نمی‌رسد، بهتر است این مدت به یک سال یا 9 ماه افزایش یابد. 

در همین راستا محمد حسن‌آبادی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در تشریح راهکار حل مشکلات حوزه استخدامی شهرداری‌های کشور گفت: از ابتدای دولت یازدهم نقشه راهی تحت عنوان نقشه راه نوسازی و تحول در مدیریت و نظام اداری شهرداری‌های کشور که شامل هفت برنامه، 16 طرح و 70 پروژه است با یک برنامه زمانبندی دقیق در سال 93 تدوین و به سازمان شهرداری‌ها ابلاغ شد. برای اجرایی شدن این آئین نامه که توسط هیات وزیران تهیه شده است لایحه استخدامی شهرداری‌های کشور به مجلس ارائه شد، اما با وجود اینکه این لایحه در تیرماه سال گذشته به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و 9 ماه از ارسال آن می‌گذرد، هنوز به تصویب نرسیده، این در حالیست که 9 ماه پیش این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس با اکثریت آراء به تصویب رسید اما هنوز در صحن علنی مجلس بررسی آن انجام نشده است. این لایحه در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفت.

هوشنگ خندان دل رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز با تاکید بر اینکه با تصویب لایحه استخدامی شهرداری‌ها در مجلس شورای اسلامی امکان ساماندهی وضعیت استخدامی شهرداران و کارکنان شهرداری‌ها و همچنین افزایش حقوق آنها فراهم خواهد شد افزود: انتظار می‌رود با توجه به مشکلات شهرداری‌ها نمایندگان محترم مجلس به این لایحه توجه ویژه‌ای داشته باشند.

به گفته وی، طرح بازنگری مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که برخی نمایندگان مجلس قبل، آن را برای بررسی مجدد به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند، می‌توانست برخی مشکلات شهرداری‌ها در این موضوع را رفع نماید.

با این حال، مهمترین ویژگی‌های لایحه جدید شهرداری‌های کشور با این مختصات تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است:

1-افزایش انعطاف در حوزه اداری و استخدامی شهرداری‌ها با تصویب آیین‌نامه توسط هیات وزیران به منظور پاسخگویی به نیازهای روز شهرداری‌ها.

2-تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری  ابلاغی رهبر انقلاب در تهیه و تنظیم مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها.

3-تفاوت قائل شدن بین شرایط و ویژگی‌های مختلف شهرداری‌ها و پیش‌بینی تهیه سه آیین‌نامه به تفکیک کلان شهرها، مراکز استان‌ها و سایر شهرداری‌ها.

4-لغو تمام قوانین و مقررات ناسخ و منسوخ از 60 سال گذشته تاکنون که باعث ایجاد مشکل در این حوزه در شهرداری‌ها شده است.

5-پیش‌بینی مشارکت شوراهای اسلامی شهر از طریق شورایعالی استانها در تنظیم آیین نامه.

6-پیش بینی مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور در تنظیم آیین‌نامه به دلیل ایجاد هماهنگی میان مقررات اداری و استخدامی شهرداری‌ها با سایر نهادهای عمومی غیر دولتی در کشور.

7-توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی وظایف شهرهای‌ مختلف در تهیه آیین نامه جدید.