هیچ‌کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ قیمتی که در بانک‌ها رخ داده حاصل مشکل نقدینگی بانک‌ها است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در حاشیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان این مطلب تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است که ضرورت دارد در روزهای پایانی دولت یازدهم ارزیابی از سیاست‌های پولی و مالی کشور که در چهار سال گذشته اتفاق افتاده صورت گیرد تا چالش‌ها و تنگناها و آسیب‌های آن مشخص و موفقیت‌ها احصا شود تا چراغ راهی برای چهار سال آینده دولت باشد.
علی دیواندری با تاکید بر این‌که چالش‌های عمده در این زمینه مطالبات بانکی، انجماد دارایی‌ها در نظام بانکی، موسسات غیر مجاز و مشکلات آنها و... است که نظرات کارشناسان و صاحبنظران استخراج و در قالب یادداشت‌های سیاستی و پیشنهادات کاربردی به بانک مرکزی ارائه می‌شود، افزود: در دوره اخیر بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر بانک‌ها قدم‌های مثبتی برداشته و تحولی در این بخش صورت گرفته و امیدواریم پیاده‌سازی این سیستم به‌سرعت انجام شود تا جامعه شاهد شکل‌گیری موسسات غیر مجاز نباشد. وی با بیان این‌که بانک مرکزی مصمم است مشکل موسسات غیرمجاز را که از گذشته به ارث مانده در سال 96 تعیین تکلیف کند تا در آینده شاهد چنین مشکلاتی نباشیم، در مورد کاهش نرخ سود بانکی گفت: در سایر بخش‌ها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی نرخ‌های سود با بانک‌ها هماهنگ نیست که باید این هماهنگی صورت گیرد و همه تلاش کنند تا نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا محرک تولید و رشد اقتصادی باشد و بانک‌ها نیز از محل سود بالایی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، متضرر نشوند.
دبیر بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مورد میزان کاهش نرخ سود بانکی، گفت: سود بانکی باید متناسب با وضعیت تورم باشد و نرخ فعلی مورد قبول نظام بانکی نیست. اگر نرخ‌ها کاهش پیدا نمی‌کند به‌دلیل ایرادهای ساختاری در اقتصاد و ترازنامه بانک‌ها و مشکلات تامین اعتباری است که عملا موجب می‌شود کاهش دلخواه نرخ سود بانکی تحقق پیدا نکند. علاوه بر این ناهماهنگی‌هایی در نرخ‌های سود بازار سرمایه، صندوق‌هایی با درآمد ثابت و بازار های دیگر شکل گرفته که آنها نیز باید هماهنگ شود.
دیواندری با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ارتقای رشد اقتصادی گفت: بانک مرکزی در این زمینه سیاست‌هایی را اتخاذ کرده تا رشد اقتصادی سال 96 ارتقا یابد و محور کلیدی این همایش نیز ثبات مالی و رشد پایدار اقتصادی است. رشد اقتصادی سال گذشته 5/12 درصد بود گرچه بخش عمده‌ای در حوزه نفتی بوده اما در بخش غیر نفتی نیز به‌خصوص در سه‌ماهه آخر سال وضعیت بسیار خوبی داشتیم که امیدواریم امسال نیز به اهداف برسیم.
