
بامداد جنوب- جواد شکریان:
شاید بتوان آزمون وزارت نفت را مهمترین اتفاق یک ماه گذشته در حوزه اشتغال کشور عنوان کرد؛ آزمونی که با اعتراضات زیادی از سوی متقاضیان، مسوولان و نمایندگان مجلس همراه شد و پس از دو بار تغییرات جزئی که نتوانست معترضان را راضی کند، سرانجام با شکایت تحصیلکردگان دانشگاه صنعت نفت، متوقف شد.
در این زمینه، تعدادی از دانشآموختگان و دانشجویان دانشگاه صنعت نفت، با تقدیم شکایتی به دیوان عدالت اداری کشور، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف مراحل ثبتنام و اجرای موضوع آگهی استخدام وزارت نفت داشتند که با پیگیریهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرانجام شعبه ۳۹ دیوان عدالت اداری با تقاضای صدور دستور موقت این آزمون متوقف کرد. در گزارشهای پیشین روزنامه، به برخی از دلایل اعتراض متقاضیان این آزمون در بوشهر پرداختیم و گفتیم که با شرایط تعیین شده، بسیاری از متقاضیان بومی از چرخه این رقابت که سالها برای آن زحمت کشیدهاند، خارج میشوند و نمایندگان استان باید برای آن فکری بکنند. این اتفاق بالاخره رخ داد و آزمون وزارت نفت موقتا متوقف شد اما پس از آن، اظهارنظرهای زیادی در خصوص این آزمون از سوی مسوولان، نمایندگان مجلس، وزارت نفت و شخص رئیسجمهور صورت گرفت که ابهاماتی را در خصوص احتمال ازسرگیری این آزمون ایجاد کرد. با این حال، روز گذشته رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، حکم این دیوان را قطعا موقتی اعلام کرد تا امیدواری متقاضیان بومی و مخصوصا بوشهریها برای امکان ثبت نام در این آزمون بیش از گذشته شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دیوان عدالت اداری، بهصورت موقت آزمون نفت را لغو کرده تا اصلاحات دیگری در شرایط ثبت نام این آزمون، انجام شود و پس از بررسیهای بیشتر، بار دیگر این آزمون به جریان خواهد افتاد.
فریدون حسنوند با اشاره به توقف آزمون استخدامی وزارت نفت از سوی دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: در همان روزهای نخست انتشار دفترچه شرکت در آزمون استخدامی وزارت نفت، از سوی کمیسیون انرژی نامهای خطاب به وزیر نفت نوشته شد و برخی ایرادات مترتب بر این آزمون استخدامی، بهصورت کتبی به وزارت نفت اعلام و خواستار اعمال تغییرات در این آزمون شدیم.
وی با اشاره به اینکه پس از ارسال نامه، وزیر نفت به کمیسیون انرژی دعوت شد و اعضای کمیسیون توضیحات وزیر را شنیدند و نمایندگان نظرات و دیدگاههای خود را درباره اعمال برخی موضوعات و تغییر برخی شرایط به وزیر نفت اعلام کردند، خاطرنشان کرد: پس از این جلسه، مهلت یک هفتهای برای ثبت نام در آزمون داده شد و اصلاحاتی در دفترچه ثبتنام انجام شد.
اصلاح آزمون استخدامی وزارت نفت
این عضو خانه ملت با بیان اینکه پس از این اصلاحات اولیه، مجددا مذاکراتی صورت گرفت و اصلاحات بیشتری در دفترچه اعمال شد، ادامه داد: بر این اساس یک فرصت ۱۰روزه دیگر جهت حضور در آزمون به متقاضیان داده شد تا افرادی که در مهلت گذشته نمیتوانستند ثبت نام کنند، با این اصلاحات بتوانند در آزمون استخدامی ثبت نام کنند اما اعتراضات دیگری در مقایسه با شرایط شرکت در آزمون صورت گرفت و دانشجویان صنعت نفت معتقد بودند که در این آزمون باید سهم و استخدام آنها دیده شود.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، در تشریح آخرین وضعیت آزمون استخدامی وزارت نفت، یادآور شد: بر اساس آخرین اخبار دیوان عدالت اداری بهصورت موقت این آزمون را لغو کرده تا اصلاحات دیگری در شرایط ثبت نام این آزمون انجام شود، کمیسیون انرژی درصدد است که با ایجاد شرایط، این آزمون برگزار و فرصت اشتغال برای تعداد زیادی از دانشآموختگان و بیکاران جهت اشتغال چند هزار نفری فراهم شود.
رایزنی مجلس، دیوان عدالت و وزارت نفت برای اصلاح و برگزاری آزمون
وی در گفتوگو با خانه ملت با بیان اینکه کمیسیون انرژی تلاش میکند تا شرایط بهنحوی پیش برود که تعداد افراد مشمول در این آزمون بیشتر از مقدار فعلی شود، افزود: طی این جلسات و رایزنیها کمیسیون انرژی بهدنبال این است که آزمون بهصورت کلی لغو نشود اما اشکالات رفع شود و سهم افراد در بحث معدل، تغییرات در بحث بومیگرایی، مسائل مرتبط با برخی دانشگاهها، مناطق محروم و برخی اقشار بهصورتی لحاظ شود که از بحث کیفی بودن افراد برای ورود به مجموعه کم نشده و همچنین حق افراد تضییع نشود.
حسنوند در ادامه با تاکید بر اینکه توقف آزمون استخدامی وزارت نفت از سوی دیوان عدالت اداری بهصورت موقت صورت گرفته است، تاکید کرد: این توقف بیشتر به این منظور بوده که فرصتی ایجاد شود تا در آن، بر اساس تعامل و رایزنی و بیان دیدگاههای مختلف و در نظر گرفتن جوانب موضوع، بهترین شرایط برای برگزاری آزمون استخدامی ایجاد شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه دیدگاه مجلس، دیوان عدالت و وزارت نفت بر اجرای قانون است، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کرد که این آزمون در برگیرنده همه اقشار و گروهها باشد و کمترین اشکال را داشته باشد و طبیعی است که اگر شرایط ناعادلانه در برگزاری آزمون قرار داده شود، پذیرفتنی نیست. بنابراین امیدوارم با تعامل بین وزارت نفت، مجلس و دیوان عدالت بتوان آزمون را برگزار و اشکالات احتمالی را رفع کرد.