بامداد جنوب: وزیر خارجه کشورمان در 25 تیر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران شکایت از ایالات متحده بهدلیل نقض تعهدات بین‌المللی و مشخصا عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال 1334نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه) را در دستور کار قرار داد، موضوع بهره‌گیری از رویه‌های حقوق بین‌الملل و ظرفیت‌های رژیم‌ها و نهادهای بین‌المللی به مرکز توجه و تمرکز رسانه‌ای و تحلیل ایران و جهان تبدیل شد.
این شکایت بهدلیل خروج امریکا از توافق هسته‌ای با ایران صورت گرفته است، در متن داد خواست ایران که به دبیرخانه دیوان تسلیم شده، امریکا متهم است که با تصمیم رئیس‌جمهوری این کشور درخروج از برجام در 18 اردیبهشت‌ماه و باز گرداندن تحریم‌های هسته‌ای و همچنین اظهارات مقامات واشنگتن در مورد تشدید تحریم‌ها که به منزله وضع تحریم‌های دیگر است، «مفاد عهدنامه مودت مورخ سال ١٩٥٥ را نقض کرده و به نقض این پیمان ادامه می‌دهد».
بر این اساس، از دیوان خواسته شده است به رسیدگی به این شکایت، رای دهد که ایالات متحده از طریق بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، وضع تحریم‌های دیگر و تهدید به برقراری شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران، «تعهدات خود» ذیل تعدادی از مواد این عهدنامه را نقض کرده و آن کشور را ملزم کند که بدون تاخیر، این تحریم‌ها را لغو و به تهدیدهای خود در مورد وضع تحریم‌های جدید پایان دهد.
دیوان دادگستری لاهه یکی از ارکان سازمان ملل است و صلاحیت رسیدگی و صدور رای در دو زمینه را دارد؛ این دادگاه می‌تواند طبق موازین حقوق و قوانین بین‌المللی، به اختلافات حقوقی که دولت‌ها به آن ارجاع می‌دهند رسیدگی کند و با تقاضای نهادهای سازمان ملل و سایر تشکیلات بین‌المللی، در مورد مسائل حقوقی نظر مشورتی خود را ابراز دارد.
در صورتی که طرف‌های دعوا خود را به اجرای رای دادگاه متعهد اعلام کرده باشند، این رای الزام‌آور خواهد بود.
احمد یوسف، رئیس دادگاه، شکایت ایران به امریکا را ابلاغ کرد، به گفته کارشناسان، این دستور، نظیر حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده‌های مالی است و نشان‌دهنده حساسیت و اهمیت موضوع شکایت ایران برای دیوان بین‌المللی دادگستری است.
رژیم‌ها و روندهای حقوقی بین‌المللی همواره به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرت و ظرفیت‌سازی برای حفظ منافع ملی مطرح بوده است. در ایران دو طیف و دو نگاه در دوره‌های زمانی مختلف به همکاری و بهره‌گیری از نهادها و سازمان‌های بین‌المللی وجود داشته است؛ درنگاه نخست، اساس سازمان، نهادها و رژیم‌ها و روندهای حقوقی بین‌المللی زاییده و نوشته شده از سوی غرب توصیف شده و امکان تداوم همکاری با این نهادهای بین‌المللی را از دستگاه دیپلماسی سلب می‌کند؛ اما در نگاه و رویکرد دوم، سازمان‌های بین‌المللی اگرچه به‌عنوان نهادها و رویه‌های حقوقی با نسبت غربی می‌داند و از این منظر این نهادها و رویه‌های حقوقی دارای قابلیت و ظرفیت پیگیری منافع و اهداف ملی هستند.
به گزارش ایرنا، سه دیوان بین‌المللی دادگستری در مقام رکن قضائی سازمان ملل متحد از این ظرفیت برخوردار است که حقوق تجاری از دست رفته ایران را تامین کند. در این زمینه، فرنسیس بویل، استاد حقوق بین‌الملل که سابقه وکالت پرونده‌های بین‌المللی در دادگاه لاهه را دارد؛ در گفت‌وگو با ایرنا تاکید کرد که رای دیوان می‌تواند به دیپلمات‌های ایرانی ابزار خوبی بدهد تا از حقوق تجاری ایران دفاع کنند.
با توجه به این‌که همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به‌‌طور خودکار عضو دیوان بین‌المللی دادگستری می‌شوند و حق رجوع به دیوان را دارند، ایالات متحده نیز در چارچوب شکایت حقوقی ایران باید در زمان مقرر در دادگاه حضور پیدا کند.
وزارت خارجه امریکا پس از اعلام شکایت ایران گفت که این شکایت مبنایی ندارد و آن کشور با حضور در دادگاه، از خود دفاع خواهد کرد.
البته این نخستین‌باری نیست که ایران تصمیم می‌گیرد در مقابله با اقدامات امریکا دست به شکایت بزند. دو سال پیش نیز ایران در پی حکم دیوان عالی دادگستری امریکا، مبنی بر برداشت دو میلیارد دلار از دارایی‌های مصادره شده ایران به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان بمب‌گذاری‌های سال 1983در پایگاه نیروی دریایی امریکا در بیروت به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد.
ایران در متن شکایت خود با استناد به معاهده مودت، اعلام کرد دارایی‌ها و اموال موسسات مالی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی، تصرف شده یا در معرض خطر تصرف و انتقال قرار دارد. عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در 15 اوت 1955 (1334ش) و دو سال پس از کودتای 28 مرداد بین ایران و امریکا در تهران منعقد شد.
اما پرسش اساسی این است که با وجود هزینه و صرف دیپلماسی حقوقی، آیا با شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری می‌توان امریکا را پای میز محاکمه کشاند و آیا رای دیوان برای ایالات متحده الزام‌آور خواهد بود؟ به گفته برخی کارشناسان حقوقی، مطابق با اساسنامه این دیوان اصل بر الزام‌آور بودن احکام گذاشته است و دولت محکوم علیه ملزم به اجرای رای دیوان است.
داود آقایی، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران در این زمینه معتقد است: در جریان تصویب منشور سازمان ملل متحد در 1945 این تاکید شکل گرفت و یک ضمانت جدیدی پذیرفته شد که طبق ماده 94 منشور سازمان ملل متحد تاکید شده است که چنانچه دولت محکومٌ علیه (دولتی که حکم بر علیه‌اش صادر شده) حکم دیوان را اجرا نکند، طبق این ماده، دولت محکومٌ له(دولتی که حکم به نفعش صادر شده است) می‌تواند موضوع را نزد شورای امنیت سازمان ملل مطرح کند؛ در این نقطه تصمیمات شورای امنیت ضامن اجرای حکم دیوان است.
اگر این پرونده در یک فرایند هر چند طولانی با پیروزی ایران به پایان برسد که بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این امر تاکید می‌کنند، در آن صورت می‌توان دو پیامد و نتیجه عمده را برای این پرونده پیچیده متصور بود؛ نخست نتایج مادی و دوم نتایج معنوی و حقوقی شکست امریکا در یک دادگاه صالح بین‌المللی است. در ابعاد مادی این‌که مطلوبیت با انصراف ایالات متحده از اعمال تحریم‌ها خواهد بود اما بعد روانی و حقوقی موضوع است که دولتی علیه امریکا شکایت می کند و اگر در دیوان حکم بر محکومیت دولت امریکا صادر شود، موقعیت و پرستیژ این کشور زیر سوال خواهد رفت.
بررسی حقوقی تاریخی نشان می‌دهد که یکبار نیز در سال 1986میلادی دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد حقوقی نیکاراگوئه رای علیه امریکا صادر کرد، در این سال نیکاراگوئه بهدلیل مداخلات مکرر امریکا از طریق نیروهای کنترا شکایتی علیه این کشور در دیوان مطرح کرد که منجر به محکومیت ایالات متحده شد.
بنابراین باید این موضوع را در نظر گرفت که اگر ایران موفق شود حکمی علیه امریکا از دیوان بگیرد، هر چند از بعد مادی و رفع تحریم‌ها اقدامی صورت نگیرد، می‌تواند از لحاظ روانی و معنوی بر پرستیژ و حیثیت امریکا که مدعی حفاظت از منشور سازمان ملل، اساسنامه دیوان و قواعد حقوق بین‌الملل است، ضربه وارد کند.
در فرجام، در یک زمینه حقوقی، تاریخی وسیاسی بهره‌مند شدن ازظرفیت‌های نهادهای حقویق بین‌المللی همچون دیوان بین‌المللی دادگستری، نه تنها فرصت‌های بیشماری پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد بلکه با شکست امریکا در یک دادگاه صالح بین‌المللی مسیر برای ایجاد یک ائتلاف حقوقی بین‌المللی علیه امریکا نیز باز خواهد شد. ترکیب یک اجماع حقوقی و اجماع سیاسی بین‌المللی، ایران و دستگاه دیپلماسی را قادر خواهد ساخت تا به روح چندجانبه‌گرایی بین‌المللی نفسی تازه دمیده و منافع ملی خود را در چارچوب بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی پیگیری کند.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان
تازه های سایت