دکتر عبدالصمد بحرینی
مقدمه
آتش‌بس اخیر میان اسرائیل و حماس، نقطه عطفی در بازتعریف نظم سیاسی و حقوقی خاورمیانه محسوب می‌شود. این رخداد، نه صرفاً پایان یک درگیری خونین بلکه آغاز رقابتی حقوقی و دیپلماتیک میان بازیگران منطقه‌ای برای تثبیت موقعیت خود در نظم جدید است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با چالشی دوگانه مواجه است: از یک‌سو ضرورت ایفای نقش سازنده در روند بازسازی غزه و حمایت از حقوق ملت فلسطین، و از سوی دیگر مقابله با آثار اقدامات قهری یکجانبه و توقیف نفت صادراتی‌اش از سوی آمریکا — موضوعی که رساله‌ی دکترای اینجانب به آن اختصاص یافته است.
۱. حاکمیت، استقلال و حق عدم مشارکت در سازوکارهای تحمیلی
از منظر حقوق بین‌الملل، شرکت در اجلاس‌ها یا ترتیبات منطقه‌ای ماهیت الزام‌آور ندارد مگر بر اساس معاهده‌ای خاص. رد دعوت ایران به نشست شرم‌الشیخ از سوی دولت، مصداق اعمال اصل استقلال اراده و حاکمیت ملی است. بر اساس بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد، هر دولت در روابط بین‌المللی آزاد است تا در قالب منافع مشروع خود تصمیم بگیرد.
عدم حضور، در صورتی که اجلاس به ابتکار قدرت‌هایی شکل گیرد که سیاست‌های یکجانبه یا مغایر با اصول منشور دارند، از نظر حقوقی نه تنها قابل انتقاد نیست بلکه می‌تواند نشانه‌ای از التزام به اصل عدم مداخله باشد.
۲. تعهد به «تضمین احترام» به حقوق بشردوستانه
ایران، به‌عنوان عضو کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، مکلف است نه تنها از نقض مقررات بین‌الملل بشردوستانه پرهیز کند بلکه به موجب ماده‌ی مشترک اول، برای تضمین احترام به آن توسط سایر دولت‌ها نیز اقدام کند. در شرایط پساآتش‌بس، ایفای نقش ایران در ارسال کمک‌های بشردوستانه، تسهیل بازسازی زیرساخت‌های غیرنظامی، و حمایت از نهادهای امدادی، می‌تواند مصداق عملی همین تعهد بین‌المللی باشد.
چنین عملکردی، ایران را در جایگاه یک بازیگر «قانون‌محور» در برابر دیگر دولت‌های منطقه قرار می‌دهد؛ جایگاهی که بر پایه مشروعیت حقوقی و نه صرفاً قدرت سیاسی استوار است.
۳. تحریم‌های یکجانبه و توقیف نفت: چالش تداوم‌دار
نظم جدید خاورمیانه اگر با تثبیت نهادهای بازسازی و سازوکارهای چندجانبه همراه شود، ممکن است فضای حقوقی تازه‌ای برای تحدید مشروعیت اقدامات قهری یکجانبه ایجاد کند. تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه صادرات نفت ایران و توقیف نفتکش‌ها – همان‌گونه که در پرونده‌هایی نظیر Suez Rajan مشاهده شد – با اصول بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله آزادی تجارت دریایی، اصل عدم اِعمال فراسرزمینی قوانین داخلی و برابری حاکمیتی دولت‌ها در تعارض است.
در چارچوب رساله‌ی اینجانب، این روند به‌عنوان مصداق نقض آشکار تعهدات مندرج در مواد ۲ و ۴ منشور ملل متحد و اصل منع اجبار اقتصادی تحلیل شده است.
۴. فرصت ایران در بازسازی غزه و دیپلماسی حقوقی
ایران می‌تواند با تمرکز بر اقدامات زیر، نقش خود را از بازیگر سیاسی به کنشگر حقوقی فعال ارتقا دهد:
• ایجاد گذرگاه‌های امن دریایی و زمینی برای ارسال سوخت و مواد امدادی تحت نظارت سازمان ملل؛
• پیشنهاد سازوکارهای مالی شفاف و معاف از تحریم برای بازسازی غزه، در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت یا نهادهای منطقه‌ای؛
• تأکید بر موضع ضدّ تحریم‌های یکجانبه در اسناد رسمی و دیپلماتیک، با ارجاع به قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل درباره نامشروع‌بودن UCMها؛
• تدوین طرح ملی تضمین احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه با تأکید بر اصل بی‌طرفی در امدادرسانی.
این مسیر به ایران امکان می‌دهد بدون عدول از مواضع اصولی خود، از طریق زبان حقوق و منطق قانون، نفوذی پایدارتر و مشروع‌تر در منطقه به دست آورد.
۵. نتیجه‌گیری
در نظم نوین پس از آتش‌بس، موازنه‌ی قدرت در خاورمیانه بیش از آنکه نظامی باشد، حقوقی و نهادی است. کشورهایی که بتوانند اصول حقوق بین‌الملل را به ابزار قدرت نرم تبدیل کنند، بازیگران مؤثر آینده خواهند بود.
برای ایران، فرصت در آن است که با بهره‌گیری از منطق رساله‌ی «نامشروع بودن توقیف نفت صادراتی ایران و تحریم‌های یکجانبه» و پیوند آن با تعهدات بشردوستانه، تصویری تازه از قدرت مبتنی بر قانون ارائه دهد: قدرتی که نه از جنگ، بلکه از استناد دقیق به قواعد بین‌المللی و دفاع از عدالت در دریا، اقتصاد و حقوق بشر می‌زاید.
