محموله کشتی تالارا مربوط به کدام صرافی بود؟
ما فکر میکردیم که توقیف کشتی تالارا به مسائل خارجی، دشمن خارجی و برای اثبات برخی مسائل راهبردی ارتباط دارد، وقتی که نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که بنا به دست قضائی اقدام به توقیف این نفتکش کرده و حتی پس از آن شاهد حضور پررنگ پهپادهای امریکایی در منطقه بودیم، همه به این نتیجه رسیدند که داستان همان داستان قدیمی است، ایران به شدت در مقابل هر خرابکاری در مسیر تجارت خارجیاش، به ویژه در حوزه صادرات نفت و فراوردههای آن ایستادگی میکند، اما از قرار معلوم این بار داستان متفاوت است و ما با دشمن داخلی روبهرو هستیم!
در این زمینه پس از گذشت چند روز از توقیف نفتکش تالارا توسط سپاه پاسداران از آب های دریای عمان، اطلاعات جدیدی از دلایل توقیف نفتکش فاش شده که پرده از فسادی عجیب و در نوع خود ناشناخته برمیدارد! فسادی که البته رئیس کل دیوان محاسبات اخیرا نسبت به بروز و رواج آن هشدار داد! توقیف نفتکش تالارا هر چند در ظاهر، برای جلوگیری از خروج غیرقانونی یک محموله 30 هزارتنی انجام شده اما در واقع این نفتکش حامل چیزی فراتر از یک محموله و حامل نشانههای یک فساد پنهان و گسترده در نظام صادرات نفتی کشور است، موضوعی که شاید برای شما نامهای آشنایی را ردیف میکنند که امروز بسیار هم مدعی بهتر کردن شرایط اقتصادی کشور هستند.
طبق اطلاعاتی که به دست خبرگزاری ایلنا رسیده؛ محموله توقیفی متعلق به هلدینگ خلیج فارس بوده که فروش آن از سوی شرکت زیرمجموعه این هلدینگ تحت عنوان «تجارت صنعت» انجام شده است. این شرکت محموله را به صرافی با نام اختصاری «ب.ص» فروخته و قرار بود پرداخت از طریق بانک صنعت و معدن انجام شود اما صراف «ب.ص» هیچ مبلغی بابت خرید این محموله سنگین پرداخت نکرده است. با اینحال، محموله تنها با یک نامه اداری آزاد شده و عملاً در اختیار صراف قرار گرفته است. صراف نیز بدون پرداخت وجه، بار را به یک خریدار خارجی فروخته و محموله توسط همان خریدار دوم بارگیری شده است.
به معنای روشنتر در این سازو کار فاسد نظام صادرات نفتی، ارز حاصل از فروش در ظاهر وصول شده، اما در عمل هیچ بازگشتی به کشور نداشته است! پس از فروش این محموله به خریدار خارجی، نفتکش تالارا نزدیک به یک ماه در بندر متوقف ماند، توقفی که به دلیل فشار بانک صنعت و معدن و عدم پرداخت پول از سوی صراف رخ داده بود. اما در نهایت، و به دلایلی که هنوز روشن نیست، اجازه خروج صادر میشود و نفتکش حرکت خود را از بندر حمریه امارات به سمت سنگاپور آغاز میکند. اما اینکه دستگاه اطلاعاتی و قضایی از کی و چه زمانی متوجه حضور این نفتکش در امارات شدهاند خود داستانی جداگانه دارد که باید ابعاد آن روشن شود.
پس از ورود نفتکش به آبهای آزاد، نیروی دریایی سپاه، در واکنشی بهموقع، وارد عمل شده و با توقیف نفتکش پیش از تخلیه محموله، از تکمیل چرخه فساد جلوگیری میکند. این اقدام نقطهای بود که ابعاد پنهان فساد را از زیر سطح آب بیرون کشید و ماجرا را به سطح افکار عمومی آورد. همانگونه که گفته شد، نیروی دریایی سپاه پاسداران به عنوان ضابط قضائی مسوول توقیف کشتی و انتقال آن به یکی از بنادر کشور میشود و این ماموریت را به بهترین شکل ممکن انجام میدهد. اما دشمن خارجی که نمیتواند این مساله را تحمل کند و دنبال بهانهای برای ضربه به نیروهای نظامی کشور است، این ماجرا را وارونه تعریف میکند.
بررسی انجام شده درباره سازوکار محموله تالارا، از فساد بزرگتری پرده برداشت که سالهاست اقتصاد ایران را بیصدا فرسوده میکند؛ فساد «خالیخوانی». در این روش، صراف یا واسطه صادراتی بدون بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور، تنها «اعلام وصول صوری» را در سامانهها ثبت میکند. به بیان ساده، پول روی کاغذ بازمیگردد، اما در واقعیت، هیچ ارزی به کشور نمیرسد. اینکه این وضعیت از چه زمانی در جریان بوده، مشخص نیست. اما کسانی که در این چرخه فساد حضور داشته و دارند، بدون شک از پشتوانه بزرگی در سطوح سیاسی و حتی امنیتی برخوردارند که در شرایط بغرنج کشور و زندگی آشفته مردم باید به همه آنها به صورت دقیق رسیدگی شود.
در پرونده تالارا، صراف «ب.ص» دقیقاً همین مسیر را طی کرده بود: پول فروش محموله را از خریدار دوم دریافت کرده، اما ارز به جای بازگشت به کشور، از مسیر دیگری منحرف شده و در نهایت تنها ردپای یک اعلام وصول صوری در سامانهها باقی مانده است. نکته عجیب اینکه چگونه صراف توانسته همین اعلام وصول صوری را در سامانههای مالی و آماری کشور ثبت کند؟ آیا فقط این صراف است که با این شکل کار میکند یا صرافهای دیگر هم هستند؟ اینکه گفته میشود صادرات محمولههای نفتی در کشور «مافیا» دارد و هر کسی نمیتواند ورود کند اینجا خودش را به خوبی نشان میدهد؛ دستهایی در کار است که با قدرت برای پر کردن جیب خود و ضربه زدن به اقتصاد و زندگی مردم مشغول به کار هستند.
نکته مهم این است که پیش از توقیف نفتکش تالارا رئیس کل دیوان محاسبات از شناسایی این فساد مرموز خبر داده بود و اعلام کرده بود که «متوجه شدیم بهویژه در حوزه نفت برخی از فروشها با تأخیر یا با انحراف از معیار محقق میشود. بخش عمده مشکلات مربوط به رسوب منابع است که متأسفانه در برخی تراستیها دیده میشود؛ چه تراستیهای مستقل و چه آنهایی که با تأیید بانکها شکل گرفتهاند.» این اظهارات تأیید میکند که پدیده خالیخوانی، یک خطای فردی نیست؛ فسادی شبکهای و ساختاری است که حالا زیر پوست اقتصاد کشور دیده میشود. در حالیکه فساد مرموز و خطرناک «خالی خوانی» در حال ریشه دواندن در اقتصاد ایران است، سوال مهم این است که چرا نهادهای نظارتی در برابر این فساد غایب و ساکتند!
هر چند خبرگزاری ایلنا وعده داده که در ادامه جزییات بیشتری از این فساد را فاش میکند که در شکلگیری این فساد نام افراد اقتصادی شناخته شده و مطرح، دیده میشود، اما ضرورت اصلی این است که خود دستگاه قضایی و امنیتی که روی این پرونده سوار بوده و توانستهاند ابعاد آن را تا این سطح واکاوی کنند مردم را در جریان چنین فسادهای لجامگسیخته سیستمی قرار دهند تا بدانند که در کشور «همه مسوولان و دستگاهها دزد نیستند»!!
