بامداد جنوب- جواد شکریان:این روزها وضعیت اقتصاد کشور با تغییر و تحولات لحظه‌ای و هیجانی زیادی همراه است به‌گونه‌ای که در یک روز قیمت سکه حدود یک میلیون تومان نوسان می‌کند، طلا بالغ بر 100 هزار تومان در هر گرم جابه‌جا می‌شود، خودرو از 20 تا 40 میلیون تومان افزایش مییابد، شاخص بازار بورس در حدود پنج هزار تومان بالا و پایین شده و در نهایت قیمت انواع ارز در یک روز بین هزار تا پنج هزار تومان جابه‌جا می‌شود. در تحولات اخیر اقتصاد ایران، شرایط مختلف و سوء‌رفتارهایی از جمله تصمیمات غیر مسوولانه مسوولان، رفتارهای هیجانی مردم، وضع تحریمها، رانت‌خواهی و رانت‌خواری، اقتصاد بیمار و دلال‌پرور و... موثر است، با این حال، پرداختن به موضوع و تشریح شرایط می‌تواند در زمینه ریشه‌یابی دقیق مشکلات و کمک به بهبود اوضاع موثر باشد.
در این راستا، بازار ارزهای خارجی، طلا و سکه، خودرو و در نهایت بازار بورس اوراق بهادار از جمله مهم‌ترین بازارهایی هستند که در ماه‌های اخیر دچار التهاب شده و قیمت‌ها در این بازارها با شیب زیادی رو به افزایش بوده‌اند. علاوه‌بر این بازارها، به‌تازگی قیمت برخی کالاها و خدمات مصرفی خانوار مثل گوشت گوسفند، گوشت مرغ، برنج، چای، دارو و... افزایش یافته است. با این حال نگاهی به روند نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد این نرخ در خردادماه به‌ترتیب 4/9 و 2/8 درصد بوده است که با تلقی عمومی مردم از تورم متفاوت است. در توجیه این موضوع باید بیان کرد نرخ تورم، متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات سبد خانوار در 12 ماه اخیر است و حتی با وجود بروز شوک قیمتی در تمام کالاهای سبد خانوار، تنها یک‌دوازدهم از اثر این شوک قیمتی در تورم ماه جاری منعکس می‌شود، در این مواقع نرخ تورم نقطه به نقطه می‌تواند تطابق بیشتری با تلقی عمومی از نرخ تورم داشته باشد.
بررسی نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد این نرخ که در فروردین‌ماه 1397 برابر 9/7 درصد بوده در خردادماه به 7/13 درصد افزایش یافته است. این افزایش به‌خصوص در برخی زیربخش‌ها که اتفاقا تاثیر زیادی بر تلقی عمومی از تورم دارند، بسیار قابل توجه است. برای مثال شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تنها در خردادماه (یک ماه) نسبت به ماه قبل 8/8 درصد رشد داشته است. بررسی شاخص قیمت تولیدکننده نیز نشان از رشد قابل توجه این شاخص دارد. این موارد نشان می‌دهد هرچند نرخ تورم همچنان در کانال تک‌رقمی قرار دارد، اما نگاهی به زیرشاخص‌های شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده، نشان از روند فزآینده تورم و خروج از کانال تک‌رقمی برای برخی گروه‌های کالایی و در نهایت برای شاخص کل در آینده نزدیک دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شوک تائید نشدن برجام و خروج امریکا از این توافق، در کنار عوامل زمینه‌ای مثل حجم بالای نقدینگی، تناسب نداشتن رشد نقدینگی و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخ‌‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌‌های عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطهای و سرمایه‌‌ای، تناسب نداشتن روابط اقتصادی بین‌‌المللی و سیاست خارجی کشور، فساد، ضعف حاکمیت قانون و تنزل سرمایه اجتماعی مهم‌ترین دلایل تحولات اخیر در بازارهای مختلف هستند.
در واقع موارد فوق از کانال‌های انتظار افزایش تحریمها و تکرار تجربه قبلی و تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌‌ها ازسوی فعالان اقتصادی، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش تقاضای سفته‌‌بازی ارز و کاهش همکاری بانک‌‌های خارجی با ایران موجب افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش التهاب در سایر بازارهای دارایی شده‌اند.
بر اساس این گزارش، نرخ ارز از کانال‌های مختلفی می‌تواند بر تورم اثرگذار باشد که مهم‌ترین آنها افزایش قیمت کالاهای وارداتی مصرفی خانوار و افزایش قیمت کالاهای واسطهای و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید است. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد به‌ازای هر 10 درصد افزایش نرخ ارز نرخ تورم دو درصد رشد خواهد داشت.
همچنین تحریم‌‌های اقتصادی از کانال‌های کاهش صادرات نفت، کاهش صادرات غیرنفتی و محدودیت واردات بر تولید و بخش حقیقی اقتصاد ایران اثرگذار خواهد بود. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورت کاهش 500 هزار بشکه‌ای صادرات نفت، رشد اقتصادی سال 1397 برابر 5/0 درصد و درصورت کاهش یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت این رقم به منفی دو درصد خواهد رسید. البته این شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی را در مقابل شوک‌های فوق نداشته باشد.
در این زمینه، بخش‌‌هایی که بیشترین آسیب‌‌پذیری را در شرایط تحریم و محدودیت واردات دارند عبارتند از: «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»، «ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل»، «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «ساخت منسوجات».
بخش‌‌هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می‌‌شوند. در این خصوص آنچه اهمیت مییابد این است که بخش‌‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه‌بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌‌تر با سایر بخشهای اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. در صورتی‌که امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد، باید بخش‌‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که دو ویژگی مهم داشته باشند: نخست آن‌که وابستگی کمتری به واردات داشته باشند. دوم آن‌که از پیوندهای قوی و توانایی بالا در ایجاد تحرک در کل اقتصاد برخوردار باشند.
همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشهای ساخت محصولات غذایی، کشاورزی، ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی دارای دو مولفه فوق هستند.
بنابراین اگر دولت سیاست‌های مناسبی را بر فعال ساختن بخشهای مزبور به‌ویژه بخش مسکن در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان
تازه های سایت