عقیل احمدی:
طرح سوال از رئیس‌جمهور بالاخره کلید خورد و حسن روحانی یک ماه فرصت دارد تا پاسخ‌هایش را برای ارائه به نمایندگان آماده کند. طرح دوباره سوال از رئیس جمهور در حالی اعلام وصول شد که به گفته بسیاری از افراد آگاه، دولتی‌ها از راه‌های گوناگون تلاش بسیاری برای جلوگیری از این طرح سوال کرده بودند.
نخستین بار سوال از رئیس جمهوری در سال گذشته از سوی جمعی از نمایندگان مطرح شد که پس از پاسخ نمایندگان رییس‌جمهور به سوال کنندگان در جلسه کمیسیون این سوال و سوال دیگری نیز که بلافاصله اندکی طرح شده بود پس از قانع شدن عده‌ای از نمایندگان از نصاب قانونی خارج و منتفی شد.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری در این ارتباط می گوید: پس از طرح نخستین سوال، نمایندگان رئیس جمهوری تعیین شدند و در جلسه کمیسیون مربوطه پاسخ دادند و در فاصله کوتاهی سوال دوم نیز مطرح شد مجددا نمایندگان رئیس‌جمهور در جلسه کمیسیون حضور یافته و پاسخ دادند و تعدادی از نمایندگان قانع شدند بنا بر این پرسش اول و دوم از حد نصاب قانونی افتاد. سوال سوم که نیز در فاصله اندکی از رئیس‌جمهور مطرح شد بار دیگر نمایندگان رئیس‌جمهور در کمیسیون حضور یافته و تعدادی از نمایندگان پس از قانع شدن از ادامه سوال انصراف داده و به این ترتیب سوال سوم هم از حد نصاب خارج شد. برای چهارمین بار عده‌ای از نمایندگان سوال چهارم را باز مطرح کردند که نمایندگان رئیس‌جمهور با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی توضیح دادند که با این توضیحات ارائه شده سوال چهارم نیز از حد نصاب قانونی خارج شد.
حال به گفته امیری سوال کنندگان دیگری، تعدادی سوال و امضا جمع‌آوری کردند و چون به لحاظ آیین‌نامه داخلی مجلس مجاز نبودند سوال‌کننده‌های پیشین انصرافی را بار دیگر به شمار سوال کنندگان کنونی اضافه کنند بنابراین آن بخش از نظر قانونی پذیرفته نشد و به همین خاطر تعدادی از سوال کنندگان، شماری از نمایندگانی را که از سوال شان منصرف شده و قانع شده بودند را برخلاف نص صریح قانون مجددا وادار کردند تا از انصراف خود انصراف دهند. سوالاتی را که اکنون نمایندگان طرح کرده‌اند تکراری بوده و در راستای وظایف رئیس جمهور نیست و در صلاحیت دستگاه‌های دیگر و وزارتخانه‌ها است چرا که قانون عادی و اساسی وظایف رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و حاضرم در این ارتباط با نمایندگان سوال کننده مناظره کنم.
اما در نگاه کارشناسی دیگری از صاحبنظران طرح سوال از رییس‌جمهوری و استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی توسط عده‌ای از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی کلید زده شد که تحلیل‌ها، اصلاح ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی را چاره برون رفت از شرایط کنونی کشور معرفی می‌کنند و تغییر در اعضای کابینه را چندان موثر نمی‌دانند.
استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای کمتر از شش ماه یک بار دیگر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد خود نقد نمایندگان و استیضاح مجلسیان است که اسفند ماه 96 رای بر ادامه فعالیت ربیعی دادند اما اکنون بر رای خود تشکیک کردند.
آنگونه که در خبرها آمده است سوال از رییس جمهور را 80 تن از نمایندگان مجلس با محوریت اقتصادی مطرح کرده‌اند؛ موفق نبودن دولت در کنترل قاچاق، علت استمرار تحریم‌های برجامی با وجود پایبندی ایران به تعهدات خود، بیکاری مفرط در کشور، رکود اقتصادی چندین ساله و کاهش شدید ارزش پول ملی محورهای اقتصادی مورد سوال نمایندگان از «حسن روحانی» است.
با این حال به‌نظر می‌رسد که ناتوانی مدیران میانی و استانداران و دخالت‌های بی‌جا در انتخاب و انتصاب استانداران، فساد گسترده در میان بدنه مدیریتی دولتی‌ها که همه چیز را خرید و فروش می‌کنند، نارضایتی گسترده مردم از نحوه انتخاب استانداران و معاونان آنها و کم‌کاری مدیران دولت روحانی در رسیدگی به مشکلات مردم باعث شده تا نمایندگان به جای وزیر کشور، شخص روحانی را هدف قرار دهند تا شاید به هوش بیاید که چه خبر است.
