بامداد جنوب - حسین محمدنبی:
ایران و آمریکا معاهده مودت را در ۲۳ مرداد ۱۳۴۴ امضاء کردند که معاهده‌ای لازم الاجرا است. اقدامی که مرکز حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر شکایت از آمریکا در خروج از برجام انجام داده وفق موازین قانونی به دیوان بین‌المللی دادگستری انجام شده و این دیوان در ابتدا بررسی می‌کند که اساساً صالح به رسیدگی است و سپس تعیین وقت کرده و در وقت رسیدگی طرفین مواردی که مد نظر دارند را ارایه کرده و در نهایت این موضوع مورد حکم قرار می‌گیرد.
اقدام آمریکا در خروج از برجام، وضعیتی را ایجاد کرد که خلاف مقررات و معاهدات فیمابین ایران و دولت آمریکا بوده است. با توجه به معاهده مودت که از سال ۱۳۳۶ این معاهده به اجرا درآمده و لازم الاجرا شده، هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند خلاف آن عمل کرده و دیوان هم به استناد همین معاهده صالح برای رسیدگی به ادعای ایران علیه دولت آمریکاست، بنابراین با توجه به اینکه معاهده مودت ایران و آمریکا کماکان به قوت خود باقی بوده و هست، آمریکا حق خروج از آن را نداشته است.
در گذشته نیز چندین مورد از جمله حمله به سکوهای نفتی ایران را با ارجاع به معاهده مودت رسیدگی شده و این مسأله از مصادیقی است که مورد توجه دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوقدانان دنیا قرار گرفته است. مواردی که از سوی ایران در این شکایت اعلام شده بسیار درست و پسندیده می‌باشد. آمریکا طبق معاهدات این موضوع را مطرح کرده که موسسات ایرانی که تحت نظارت دولت هستند، از جمله بانک مرکزی، حق ندارند اعلام شکایت کنند چون آنها را به عنوان دولت ایران نمی‌شناسیم اما در واقع رفتار مختلف در جهت بردن مال و اموال ایران تبعیض آمیز است.
در مورد برجام هم قطعنامه‌ای از سوی سازمان ملل جدای از مصوباتی که ۱+۵ داشتند، صادر شد و صدور قطعنامه از سوی سازمان ملل نیز تعیین می‌کند که آمریکا حق خروج از معاهده را نداشته است. این اقدامات آمریکا بیانگر این مسأله است که ارتباط میان آمریکا و سایر دول نیز می‌تواند در آینده و بعد از امضای معاهداتشان دچار خدشه شود، بنابراین بهترین راه این است که سازمان ملل از قطعنامه‌های صادره خود حمایت کرده و راه را در مسیری قرار دهد که سایر قطعنامه‌های آن به این وضعیت دچار نشوند که بعد از اینکه قطعنامه‌ای صادر شد هر کسی بتواند به قطعنامه بی‌توجهی کند.
طبق منشور سازمان ملل متحد طرفینی که عضو این سازمان هستند موظف به اجرای قطعنامه‌های این سازمان می‌باشند. به فرض محال اگر کسی ایرادی به معاهدات داشته، می‌توانسته قبل یا بعد از تصویب قطعنامه این موضوع را به سازمان ملل اعلام کند در صورتی که این اقدام سازمان ملل وفق موازین قانونی انجام شده است.
خساراتی که در حال حاضر به ما وارده شده یا در ادامه تصمیم آمریکا در خروج از برجام وارد می‌شود را باید ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی ایالات متحده دانست و این خسارات برای ایران قابل وصول است. قاعدتاً دولت جمهوری اسلامی ایران و دفتر حقوقی ریاست جمهوری با توجه به حضور حقوقدانان در داخل کشور و دیوان می‌توانند جبران خسارت کامل از نقض تعهدات دولت آمریکا را خواستار شوند.
به هر حال موسسات ایرانی با توجه به معاهده مودت، از مصونیت‌های قضایی و اجرایی نزد دادگاه‌های آمریکا برخوردار بوده و این موضوع در متن معاهده نیز هست و این اقدامات موجب از بین رفتن حقوق حقه دولت جمهوری اسلامی ایران و علیه حقوق و اموال آن به شمار می‌آید. از دیوان انتظار می‌رود با حفظ حقوق ایران و مبارزه با اقدامات خلاف طرفین متعاهدین به عهدنامه مودت، دولت آمریکا را به عنوان طرف این معاهده موظف به رعایت همه موازین بداند.
در رابطه با دفاعیات آمریکا در برابر شکایت ایران، هم باید گفت: در زمان انجام معاهده ۱+۵ یا اقدام مشترک، همه طرفین از جمله آمریکا آن را امضا کردند و با اطلاع از تمام جزئیات آن نتیجه لازم را نوشته‌اند، بنابراین بعد از امضای سند برجام و متعاقب آن صدور قطعنامه سازمان ملل، اعتبار قطعنامه‌ها به قوت خود باقی بوده و بعید می‌دانیم که قضات دیوان دفاعیات آمریکا را بپذیرند. به نظر می‌رسد از نظر حقوقی، دفاعیات آمریکا به جایی نخواهد رسید البته باید منتظر باشیم که آنها چه مطالبی را ارایه خواهند کرد.
