افزایش سهم تجدیدپذیرها در ادارات دولتی

بر اساس قانون ادارات دولتی موظف به تأمین درصدی از برق خود از منابع تجدیدپذیر طی چهار سال شدند که می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و کاهش ناترازی انرژی کشور کمک کند، برهمین اساس با تصویب شورای عالی انرژی، تکلیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در تامین برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بامداد 24 و به نقل از ایسنا، طبق مصوبه هیئت وزیران از حدود شش سال پیش، ادارات دولتی موظف به تأمین درصدی از برق خود از منابع تجدیدپذیر طی چهار سال شدند. با این حال، به دلیل محدودیت‌های منابع مالی و نبود ساز و کار مناسب اجرای این طرح به تعویق افتاد. 

در اوایل سال جاری با تأکید ریاست جمهوری، ادارات دولتی ملزم به اجرای این قانون شده‌اند و گفته می‌شد اگر دولت در اجرای این طرح پیشگام باشد، می‌تواند الگوی مناسبی برای بخش خصوصی و شهروندان باشد و نقش موثری در توسعه پایدار و مدیریت بهتر انرژی کشور ایفا کند. 

به بیان عضو کمیسیون انرژی مجلس  ناترازی انرژی موضوعی است که همه آن را لمس کردند؛ بنابراین در این شرایط استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان انرژی پاک می‌تواند در جبران این ناترازی تاثیرگذار باشد.

وی افزود: در این راستا نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات دولتی و حتی منازل مسکونی پیشنهاد خوبی است که می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و کاهش ناترازی انرژی کشور کمک کند.

با تصویب شورای عالی انرژی، تکلیف قانونی دستگاه های اجرایی در تامین برق مصرفی خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر به ۴۰ درصد افزایش یافته است.در ابتدا مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۶، ۲۰ درصد از مصرف برق خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند و تا پایان امسال باید ۱۰ درصد این تعهد اجرایی شود. حدود ۱۵ درصد از مصرف کل برق شهر تهران مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است که بخش بزرگی از آن در ادارات مرکزی و ساختمان‌های بزرگ متمرکز است. در این راستا اجرای طرح‌های خورشیدی در این مجموعه‌ها یکی از مؤثرترین ابزارها برای مدیریت پیک مصرف به شمار می‌رود.   

با این حال با گذشت ۱۰ ماه از تکلیف محول شده، عباس علی آبادی- وزیر نیرو- چندی پیش درباره آخرین وضعیت تأمین برق ادارات دولتی از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر توضیح داد: دستور رئیس جمهور فراتر از ظرفیت‌هایی است که در قانون بر آن تأکید شده و اطمینان دارم که به ظرفیت گفته شده در قانون سال آینده می‌رسیم.

با گذشت چند روز از این اظهار نظر، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اعلام کرد که با تصویب شورای عالی انرژی، تکلیف قانونی دستگاه های اجرایی در تامین برق مصرفی خود از طریق انرژی های تجدیدپذیر به ۴۰ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این اصلاحیه، دستگاه‌های مشمول مکلف شدند در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و در حوزه مشترکان گاز، برق و آب، با بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های تحت اختیار خود، نسبت به کاهش حداقل ۵ درصدی مصرف سالانه انرژی اقدام و سطح مصرف را به میزان معادل ۸۰ درصد مصرف سال ۱۴۰۱ کاهش دهند. همچنین این دستگاه‌ها موظف شده‌ بودند که حداقل ۵ درصد از مصرف برق خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کرده و این سهم را به ۲۰ درصد مصرف سالانه برسانند.

به تأکید مسئولان حداقل ۱۶۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشیدی پراکنده و کوچک‌مقیاس در ساختمان‌ها و پارکینگ‌های ادارات کشور وجود دارد که می‌تواند معادل نیروگاه‌های متمرکز ۲۰۰۰ مگاواتی عمل کند،

همچنین درصورت عدم رعایت این تکالیف، وزارتخانه‌های نیرو و نفت مجاز خواهند بود در مواقع محدودیت، نسبت به قطع انرژی این مشترکان اقدام کرده و هزینه انرژی مصرفی آن‌ها را بر اساس نرخ حداکثری تابلو برق سبز در بورس انرژی محاسبه کنند؛ این نرخ برای برق معادل بهای برق و پله چهارم تعرفه خانگی برای گاز تعیین شده است.  دستگاه‌های اجرایی مشمول مجازند به‌منظور ایفای تعهدات خود نسبت به خرید برق از تابلوی سبز یا گواهی صرفه‌جویی گاز و برق (حسب مورد) اقدام کنند.