همچنان در همراه بانک ها و اینترنت بانکها جریمه دیرکرد تسهیلات در حال افزایش است
بامداد 24، گفته میشود دولت با تعلیق جریمه دیرکرد اقساط بانکی ، گامهایی در جهت کاهش فشار اقتصادی در دوران جنگ ۱۴۰۴ برداشته است. گویا این سخن فقط در همین اندازه مانده و اقدامی صورت نگرفته است.
در شرایطی که کشور درگیر چالشهای ناشی از جنگ ۱۴۰۴ است، دولت با اتخاذ تصمیمات فوری در حوزه بانکی و اداری، تلاش میکند تا بار اقتصادی مضاعفی را از دوش شهروندان بردارد.
سخنگوی دولت از تعلیق جریمه دیرکرد اقساط بانکی و همچنین اعمال افزایش ضریب حقوق کارکنان در ماههای آتی خبر داد. این اقدامات، در راستای مدیریت بحران و حفظ ثبات اقتصادی در دوران پرتلاطم فعلی صورت میگیرد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تازهترین اعلام خود، خبری مسرتبخش برای بسیاری از افرادی که با مشکلات مالی ناشی از جنگ و شرایط اقتصادی همراه آن دست و پنجه نرم میکنند، منتشر کرد.
وی اظهار کرد: جریمه دیرکرد اقساط بانکی، که همواره یکی از دغدغههای اصلی بدهکاران بانکی بوده است، از سوی بانک مرکزی و به صورت موقت، تعلیق شده است. این تصمیم که در شرایط خاص جنگی اتخاذ شده است، نشاندهنده درک سیاستگذاران از فشارهای اقتصادی وارد بر مردم در این دوران حساس است.
هدف از این تعلیق، جلوگیری از افزایش بدهیها و مشکلات مالی برای افرادی است که ممکن است به دلیل شرایط بحرانی، در پرداخت به موقع اقساط خود با مشکل مواجه شده باشند. این اقدام میتواند به کاهش استرس مالی و فراهم آوردن فضایی برای تنفس اقتصادی برای خانوادهها و کسبوکارهای کوچک کمک کند.
جزئیات بیشتر در خصوص مدت زمان این تعلیق و چگونگی اجرای آن، متعاقباً توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد، اما اصل خبر، یعنی توقف دریافت جرایم دیرکرد، خود گامی مثبت در جهت حمایت از شهروندان در شرایط جنگی محسوب میشود.
به گزارش بامداد 24، با توجه به اعلام سخنگوی دولت در خصوص تعلیق جریمه دیرکرد و همچنین بخشودگی جرایم دیرکرد از سمت برخی بانکها مانند بانک سامان که به صورت مستقیم به مشتریان خود ارائه کرده اند، همواره بانکها و موسسات دیگر در سامانههای آنلاین خود جدا از حذف نکردن جرایم و افزوده شدن دیرکرد روزانه به اقساط وام از حساب ضامنین نیز کسر شده و در مواردی هم پروندههای برخی از مشتریان حقوقی گردیده است.
این مهم در صورتی اجرا گردیده که افرادی که این مدت تحت فشار مالی هستند مخصوصا آنهایی که کسب و کارهای مجازی دارند در انتظار درک و مساعدت از سمت بانکها و موسسات مالی مخصوصا بانک مرکزی هستند. و طبق گفته یکی از مشتریان با پرداخت مقداری مبلغ از تعداد اقساط وی کم نشده و همچنان فقط در حال پرداخت سود است. حال باید دید در این وادی چه اقداماتی رخ خواهد داد.
