کاهش سهم بیمه کارفرمایی و اصلاح ساختار تأمین اجتماعی می‌تواند به بهبود محیط کسب‌وکار منجر شود

بامداد 24 - عضو هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تأسیسات صنعتی ایران (صدرا) و عضو انجمن پیمانکاران صنعت نفت و گاز کشور، با اشاره به نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزیر امور اقتصادی و دارایی، کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان، تأمین تعهدات سازمان تأمین اجتماعی از محل خزانه و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی این وزارتخانه را از جمله محورهایی دانست که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و بازگشت وزارت کار به مأموریت‌های اصلی خود منجر شود.

کوروش آهنج، عضو هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تأسیسات صنعتی ایران (صدرا) و عضو انجمن پیمانکاران صنعت نفت و گاز کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره نامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کاهش سهم حق بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد به ۷ درصد، در صورت تحقق، اتفاق مثبتی خواهد بود و می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید در اقتصاد کشور کمک کند.

وی افزود: این اقدام موجب تقویت توان مالی کارفرمایان شده و زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها را فراهم می‌کند.

آهنج با اشاره به بند دوم این نامه مبنی بر واریز کلیه درآمدها به خزانه و تأمین تعهدات سازمان تأمین اجتماعی از محل منابع خزانه‌داری کل کشور، گفت: به نظر می‌رسد این رویکرد بتواند بخشی از بار مالی سنگینی را که هم‌اکنون بر دوش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، کاهش دهد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی، سازمان تأمین اجتماعی تلاش می‌کند بخشی از این فشار مالی را به اشکال مختلف به بخش کارفرمایی منتقل کند تا کسری منابع خود را جبران نماید؛ موضوعی که در برخی موارد می‌تواند با منافع ملی، بهبود محیط کسب‌وکار و منافع کارفرمایان در تعارض باشد.

این فعال صنعت نفت و گاز تأکید کرد: تأمین هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی از محل خزانه دولت می‌تواند به پایداری منابع این سازمان کمک کند. تا جایی که اطلاع دارم، در بسیاری از کشورهای دنیا نیز تعهدات صندوق‌های بازنشستگی عمومی معمولاً توسط دولت‌ها پشتیبانی و تأمین می‌شود و حمایت از شهروندان در دوران بازنشستگی بر عهده دولت‌هاست.

آهنج در عین حال خاطرنشان کرد: موضوع بازنشستگی در کشور ما مسئله‌ای چندوجهی است و به نظر می‌رسد نیازمند اصلاحات اساسی باشد. اصلاح سن بازنشستگی و همچنین بازنگری در سوابق بیمه‌ای از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا درآمدها و هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی به تعادل برسند و بتوانند پاسخگوی یکدیگر باشند.

وی در ادامه به بخش دیگری از این نامه اشاره کرد و گفت: واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند نقطه آغاز خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی باشد.

عضو هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تأسیسات صنعتی ایران تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان کشور محسوب می‌شود؛ در حالی که مأموریت اصلی این وزارتخانه باید تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما باشد. زمانی که خود وزارتخانه بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، ممکن است در ایفای نقش تنظیم‌گری با چالش‌هایی مواجه شود.

وی افزود: انتقال این دارایی‌ها و بنگاه‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند زمینه بازگشت وزارت کار به مأموریت‌های اصلی خود را فراهم کند تا این وزارتخانه تمرکز بیشتری بر تنظیم روابط کار، حوزه رفاه و بهبود وضعیت اجتماعی داشته باشد.

آهنج در پایان تاکید کرد: موفقیت این طرح‌ها منوط به اجرای صحیح و شفاف آنهاست. همچنین ضروری است ابعاد مختلف این پیشنهادها برای بخش خصوصی و کارفرمایان به‌طور کامل تبیین شود؛ چراکه در حال حاضر نگرانی‌ها و ابهاماتی درباره پیامدهای احتمالی این تغییرات وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: انتشار توضیحات تکمیلی و پیوست‌های احتمالی این نامه می‌تواند امکان بررسی کارشناسی دقیق‌تر را فراهم کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک اتفاق مثبت برای محیط کسب‌وکار کشور شود.