
بامدادجنوب:
امروزه دولتها بهمنظور توسعه اقتصادی، ناگزیر به اصلاح ساختار تولید خود شده و به توسعه صادرات توجه خاصی میکنند. در واقع میتوان گفت که دولتها پرداختن به صادرات را مناسبترین راه عبور از مشکلات اقتصادی دانسته و توسعه صادرات را عامل مهمی برای توسعه اقتصادی مطرح میکنند، چراکه دستیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم کرده و در نتیجه کاهش هزینه تولید و تامین منافع مصرفکننده داخلی را بهدنبال خواهد داشت.
به همین دلیل افزایش صادرات غیرنفتی و رها شدن از اقتصاد تکمحصولی، تبدیل به آرزویی برای مسوولان کشور شده است، آرزویی که برایش هدفگذاری و برنامهریزی انجام گرفته و حتی بودجه هم معین میشود اما... .
اوایل خردادماه سال جاری بود که بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی بهوسیله معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد اما طبق آماری که وزارت صنعت منتشر کرده، این حمایت آنچنان در خور توجه نبوده است تا جایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت در قبال فعالان این بخش ابراز شرمندگی کند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازهترین اظهارات خود با ابراز شرمندگی نسبت به صادرکنندگان عنوان کرد که بهدلیل کمبودهای مالی دولت در سال جاری حمایتهای لازم در این بخش صورت نگرفته تا مشوقهای صادراتی همانگونه که در بسته حمایتی توسعه صادرات غیرنفتی برنامهریزی شده بود به صادرکنندگان تعلق گیرد.
نعمتزاده با ابراز تاسف نسبت به تخصیص نیافتن اعتبار برای صادرکنندگان بهعنوان مشوقهای صادراتی بیان کرد: دولت بهدلیل کمبودهای مالی نتوانست تخصیص اعتبارات لازم را در مورد صادرکنندگان اخذ کند و به همین دلیل شرمنده صادرکنندگان است و تنها به این مساله چشم امید دارد که در سال آینده بتواند حمایتهای لازم را در این بخش مدنظر قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه چند سالی است که صادرکنندگان از حمایتهای لازم به دلایل مختلف محروم بودهاند، تصریح کرد که در چند سال گذشته فعالان این بخش بهدلیل پرداخت یارانههای نقدی و سایر هزینههای کلی کشور از حمایتهای لازم محروم بودهاند و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی در جهت تشویق صادرکنندگان طی سال آینده اقدامات لازم را انجام دهند.
وی در ادامه اظهاراتش همچنین از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که ردیف ویژهای را برای مشوقهای صادراتی در نظر گیرد. نعمتزاده خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار در نظر گرفتن ردیف ویژهای برای مشوقهای صادراتی در بودجه سال آینده شد تا حمایتهای لازم جهت حضور فعال صادرکنندگان در بازارهای جهانی و نمایشگاههای بینالمللی انجام شود.
دلیل اصلی اظهار شرمندگی وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به صادرکنندگان، تحقق نیافتن اعتبارات لازم در بسته حمایت از صادرات غیر نفتی است چراکه پس از ابلاغ این بسته حمایتی تصور میشد شاهد روشن شدن موتور محرک بخش صادرات کشور باشیم اما به دلایل مختلف این اقدام محقق نشد تا نعمتزاده اینگونه از صادرکنندگان دلجویی کند.
میزان تحقق بسته حمایت از صادرات غیرنفتی تاکنون
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که از سوی معاون اول رئیسجمهوری در اوایل خردادماه سال جاری ابلاغ شد شامل ۲۳ ماده در قالب حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۵ بود. بنابراین در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی (برنامههای حمایتی، صیانتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور) از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات مورد حمایت و تشویق برای منابع پیشبینی شده در این دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجهای است.
وعدههای محقق نشده وزارت صنعت در قبال صادرکنندگان
بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی طی ۹ ماه در هفت محور مدنظر قرار گرفت که بخشی از این موارد تامین و در مورد بخش دیگر نیز مبالغ محقق شده برابر عدد صفر بود.
در محور سپردهگذاری ریالی (تسهیلات صادراتی) مقدار محقق شده برابر ۳۰۰ میلیارد تومان از دو هزار میلیارد تومان مصوب شده است، در محور سپردهگذاری ارزی بابت اعتبار خریدار مقدار محقق شده معادل صفر در برابر یک میلیارد دلار مصوب شده است و در محور سپردهگذاری ارزی برای سرمایه در گردش مقدار محقق شده ۲۰۰ میلیون دلار است و این رقم در حالی مدنظر قرار گرفته که سقفی در این بخش تعیین نشده است.
علاوه بر موارد عنوان شده در محور تسهیلات صادراتی با نرخ ترجیحی مقدار محقق شده معادل عدد صفر بوده و در بخش مشوقهای صادراتی (غیرنفتی و پتروشیمی) و نیز یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی مقدار محقق شده معادل ۵۰ میلیارد تومان از ۳۰۰ میلیارد تومان مشوقهای صادراتی و ۱۰۰ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی صادراتی است، همچنین در بخش مشوقها و زیرساختهای صادراتی نیز مقدار محقق شده معادل صفر در قبال ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب شده است.