بامدادجنوب:
پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات هسته‌ای و کمرنگ شدن تحریم‌ها سبب شد تا پیشرفت‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد رخ دهد، با این حال پرواضح است که مشکلات تحریمی تنها دغدغه فعالان اقتصادی نبوده و عوامل داخلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. البته تا پیش از برداشته شدن تحریم‌ها، بسیاری از کارشناسان و مسوولان، تحریم‌های اقتصادی را مهم‌ترین و در بعضی موارد تنها مشکل تولید و رشد اقتصادی کشور می‌دانستند.
با این حال، مواردی نظیر سرمایه در گردش و تامین منابع مالی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات دریافت ارز و خصوصی‌سازی واقعی از جمله مشکلات مهم و بحث‌برانگیز فعالان حوزه صنعت است که به اعتقاد کارشناسان با یاری دولت قابل حل است.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که تولیدکنندگان در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بودند مشکلات مالی بود؛ مشکلاتی که حتی با وجود رفع تحریم‌ها همچنان گریبانگیر تولید بود. در سال‌های گذشته واحدهای صنعتی به‌دلیل انقباضی عمل کردن بانک‌ها به منابع پولی دسترسی نداشتند، این در حالی است که منابع سرمایه‌ای صرفا در اختیار بانک‌ها است. به همین خاطر دولت در سال جاری تلاش کرد تا شرایطی را فراهم کند که تولیدکنندگان واقعی به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
در همین راستا دولت یازدهم در سال جاری برای ایجاد رونق تولید، بیش از 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای پرداخت به تولیدکنندگان در نظر گرفت که بیش از 14 هزار و 300 واحد تولیدی از این منابع منتفع شدند. البته سهم بوشهر از این تسهیلات بسیار ناچیز بوده است و تنها 112 واحد تولیدی استان توانستند 72 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند که نسبت به تسهیلاتی که در کل کشور پرداخت شده است رقم بسیار کوچکی است.
در همین حال، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که پرداخت این تسهیلات نباید به یک مرحله محدود شود و باید به دفعات به تولیدکنندگان پرداخت شود.
در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی را در پنج بند جهت تخصیص تسهیلات بانکی ۴۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۲۱ هزار واحد تولیدی و صنعتی در سال آینده به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کرده است.
در این میان باید دید واحدهای تولیدی استان بوشهر که سهم بسیار کوچکی در تسهیلات 16 هزار میلیاردی داشتند، این بار از تسهیلات 42 هزار میلیاردی هم بی‌نصیب خواهند بود یا خیر؟
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ارائه پیشنهاد مذکور از سوی این وزارتخانه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: این طرح اخیرا به ستاد ارائه شده است تا در سال آینده با کمک بانک‌ها تسهیلات ۴۲ هزار میلیارد تومانی به ۱۲۱ هزار واحد صنعتی و تولیدی اختصاص یابد.
منوچهر طاهایی با اشاره به این‌که طرح مذکور در پنج بند مدنظر قرار گرفته است، گفت: ارائه تسهیلات بانکی به صد هزار صنف تولیدی به منظور نوسازی، 5 هزار واحد صنعتی در جهت نوسازی صنایع، ۱۰ هزار واحد صنعتی به‌عنوان سرمایه در گردش، پنج هزار واحد صنعتی جهت تکمیل طرح‌های نیمه تمام و هزار واحد جهت نوسازی و تجهیز معادن در طرح پیشنهاد شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مدنظر قرار گرفته است.
طاهایی با بیان این‌که طرح مذکور در تداوم طرح رونق تولید بنگاه‌های تولیدی و صنعتی است که برای سال آینده پیشنهاد شده است، عنوان کرد: این طرح متفاوت از طرح رونق تولید است و اگر به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برسد با کمک بانک‌ها در سال آینده به مرحله اجرا در می‌آید.
به گفته مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، در صورت تصویب طرح پیشنهاد شده که اخیرا از سوی این وزارتخانه به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شده است، در سال ۱۳۹۶ مجموع ۱۲۱ هزار واحد تولیدی و صنعتی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۵ نیز طرح رونق تولید بنگاه‌های تولیدی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی مدنظر قرار گرفت تا در ابتدای امر هفت هزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط معادل ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند اما بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی تاکنون بیش از ۲۳ هزار واحد یعنی بالغ بر سه برابر تعداد ابتدایی تسهیلات دریافت کرده‌اند و طبق آخرین آماری که به‌تازگی اعلام شده تا نیمه اسفندماه سال جاری حدود ۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات، به حدود ۲۳ هزار و ۴۱۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان