بامدادجنوب- سیدعلی موسوی:
سلمان‌بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان اخیرا برخی از وزرا، مسوولان و سفیر ریاض در واشنگتن را عزل و نصب کرد. او طی فرمانی خالد‌بن عبدالله العرج، وزیر خدمات شهری را از منصب خود برکنار کرد و نسبت به تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق از العرج درباره تخلفات وی دستور داد از سوی دیگر پادشاه عربستان محمد‌بن ابراهیم السویل، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سمت خود برکنار و عبدالله‌بن عامر السواحه را به‌عنوان جانشین وی تعیین کرد. عادل الطریفی، وزیر فرهنگ و اطلاع‌رسانی نیز به موجب حکم ملک سلمان از سمت خود عزل و «عواد بن صالح العواد» به عنوان جانشین وی منصوب شد. همچنین به دنبال این عزل و نصب‌ها عبدالعزیز‌بن سعد به‌عنوان امیر منطقه حائل و حسام‌بن سعود به‌عنوان امیر منطقه الباحه منصوب شدند.
در همین حال فیصل‌بن خالد بن سلطان به سمت امیر مرزهای شمالی، عبدالعزیر‌بن سلمان آل سعود به سمت وزیر مشاور در امور انرژی و شاهزاده فهد‌بن ترکی به سمت فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب شدند. پادشاه سعودی عبدالله‌بن فیصل بن ترکی سفیر عربستان در امریکا را نیز برکنار و شاهزاده خالد‌بن سلمان را به‌عنوان سفیر جدید این کشور در واشنگتن منصوب کرده است. ضمن این‌که شاهزاده عبدالله بن مساعد از سازمان ورزش کنار گذاشته شد. پادشاه عربستان در حکمی دیگر احمد‌بن حسن عسیری را به سمت معاون رئیس اطلاعات کل این کشور گماشت و جایگزین یوسف الادریسی کرد. همچنین عبدالرحمن الشلهوب به‌عنوان مشاور جانشین ولیعهد منصوب شد.
طبق اعلام منابع رسانه‌ای، در فرمان‌های صادره از سوی پادشاه عربستان در کل ۴۱ پُست و سِمَت در این کشور دستخوش تغییر شده‌اند که به مهم‌ترین آنها اشاره شد. واقعیت این است که در شرایط کنونی مبادرت ورزیدن به انجام چنین تغییرات گسترده‌ای در کابینه سعودی و همچنین در صفوف مسوولان این کشور، با هدف سرپوش نهادن بر بی‌کفایتی در سیاست‌های اقتصاد داخلی و ناکارآمدی در سلسله سیاست‌های جنگ‌طلبانه و توسعه‌طلبانه خارجی، صورت گرفته است. سیاست‌های ملک سلمان و فرزندش محمد‌بن سلمان در خصوص «ریاضت اقتصادی» در داخل و همچنین حمایت آنها از تروریسم برای تحقق اهداف توسعه‌طلبانه در خارج، تاکنون کمترین سود و منفعتی برای مردم عربستان نداشته است. از همین روی، ملک سلمان از ایجاد تغییرات گسترده در کابینه سعودی به‌عنوان حربه‌ای برای فرار از پاسخگویی به افکار عمومی داخلی به‌دلیل سیاست‌های ناکارآمد خود، استفاده کرده است.
از سوی دیگر، تغییرات گسترده ایجاد شده در صفوف کابینه و مسوولان رژیم سعودی بار دیگر بر وجود اختلافات عمیق میان خاندان این رژیم صحّه گذاشت. بسیاری از افرادی که محمد‌بن سلمان از مناصب خود کنار گذاشت به سیاست‌های داخلی و خارجی محمد‌بن سلمان، ولیعهد دوم، معترض بودند. گروهی دیگر نیز به‌دلیل روابط نزدیک خود با محمد‌بن نایف ولیعهد سعودی، از هماهنگی با سیاست‌های محمد‌بن سلمان، خودداری می‌کردند. از همین روی پادشاه سعودی که سیاست‌هایش به‌شدت متاثر از القاءات محمد‌بن سلمان است، به‌منظور جلوگیری از گسترش اختلافات داخلی، به حذف شمار زیادی از مسوولان سعودی از ساختار قدرت در عربستان، مبادرت ورزید؛ هرچند که این اختلافات بسیار عمیق‌تر از آن هستند که با عزل و نصب حدود 40 وزیر و مسوول در نطفه خفه شوند. افزون براین، شاید بتوان ریشه ایجاد تغییرات گسترده اخیر در میان وزراء و مسوولان رژیم سعودی از سوی ملک سلمان را در نارضایتی عمومی داخلی از عملکرد خاندان این رژیم، جست‌وجو کرد. در واقع، ملک سلمان، وزراء و مسوولان سعودی را قربانی سیاست‌های ناکارآمد داخلی و خارجی خود و فرزندانش کرد. وی با ایجاد این تغییرات گسترده تلاش کرد تا حتی‌الامکان مسوولان سعودی را مقصر اصلی بحران‌های فعلی در عربستان معرفی کرده و مسوولیت این بحران‌ها را صرفا بر گردن آنها بیاندازد. این در حالی است که در حقیقت، سیاست‌های شخص پادشاه و فرزند جوان او در حوزه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی موجب شده تا دولت عربستان با بحران‌های شدیدی روبه‌رو شود. کسری بودجه بالغ بر 100 میلیارد دلاری در سال 2016 از جمله عواملی است که موجی از نارضایتی عمومی را در سرتاسر عربستان سعودی به‌وجود آورده است؛ مساله‌ای که پادشاه سعودی را برآن داشت تا برای در امان ماندن از خشم مردم، مسوولان زیردستش را سپر بلای خود قرار دهد.
در همین حال، به‌نظر می‌رسد که پادشاه سعودی علاوه بر اهداف ذکر شده پیشین، قصد دارد با اقدامات کنونی خود در ایجاد تغییرات گسترده در صفوف مسوولان، زمینه لازم برای تکیه زدن فرزندش محمد‌بن سلمان بر روی کرسی پادشاهی، پس از خود را فراهم آورد. انتصاب فرزندان ملک سلمان در برخی از مناصب و پست‌های مهم دولتی و یا تعیین افراد نزدیک به محمد‌بن سلمان در این مناصب، خود به تنهایی گواه بر این مدعاست. اینگونه استنباط می‌شود که پادشاه سعودی عزم خود را جزم کرده تا محمد‌بن سلمان بدون هیچ درگیری و دردسری بتواند پس از وی، بر کرسی پادشاهی تکیه زده و ضمن تحقق رؤیای دیرینه خود، سکان اداره کشور را در دست بگیرد. ملک سلمان در همین راستا حتی فرمانی را مبنی بر تشکیل یک مرکز امنیت ملی زیر نظر دیوان سلطنتی عربستان، صادر کرد. از آنجایی که اهداف و مسوولیتهای این مرکز امنیت ملی نوپا در موارد متعددی با مسوولیتهای تعریف شده برای وزارت کشور عربستان سعودی که هم‌اکنون به وسیله محمد‌بن نایف اداره می‌شود، مشابه است، این شائبه به وجود آمده که ملک سلمان چنین مرکزی را با هدف کاهش اختیارات محمد‌بن نایف ایجاد کرده است. در واقع، ملک سلمان با این اقدام قصد دارد تا پروژه به زیر کشیدن محمد‌بن نایف از ساختار قدرت در عربستان سعودی را به تدریج جلو ببرد و از همین روی، در مرحله اول، سیاست کاهش اختیارات وی را اجرائی ساخته است. هم‌اکنون اختلافات عمیقی میان محمد‌بن نایف و محمد‌بن سلمان که سودای پادشاهی را از مدت‌ها پیش در سر می‌پروراند، وجود دارد.
از سوی دیگر، ملک سلمان در احکامی دیگر پاداش مالی کارکنان دولتی و نظامی عربستان را که پیشتر متوقف یا لغو شده بود، مجددا برقرار کرد. همچنین مجوز پرداخت دو ماه حقوق تمامی نیروهای شرکت‌کننده در تجاوز به یمن در چارچوب عملیات‌های موسوم به «طوفان قاطعیت» و «بازگرداندن امید» صادر شد. علاوه بر این، همانگونه که پیشتر ذکر شد، پادشاه عربستان در حکمی احمد عسیری را معاون رئیس دستگاه اطلاعات و جایگزین یوسف الادریسی کرد. سلسله تغییرات ایجاد شده از سوی ملک سلمان در عرصه نظامی حاکی از موج نارضایتی عمومی از عملکرد سعودی‌ها در جنگ یمن است. ملک سلمان به خوبی دریافته است که معقق نشدن اهداف از پیش تعیین شده ریاض در جنگ یمن با وجود هزینه‌های هنفگتی که بار سنگین آن را مردم عربستان تحمل کردند، موجبات به راه افتادن موجی از نارضایتی در این کشور را فراهم آورده است. از همین روی، با برقرار کردن مجدد پاداش کارکنان دولتی و نظامی تلاش می‌کند تا اندکی از این نارضایتی‌ها بکاهد.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان