بوشهری‌ها از نعمت دریا بهره‌مند نیستند

بامدادجنوب- جواد شکریان:

بوشهر دارای بیشترین مرز دریایی در کشور است اما این مساله برای این استان تنها روی کاغذ مزیت ایجاد کرده است. می‌دانیم که توجه جدی به اقتصاد دریامحور و توسعه صنایع دریایی در استان‌های ساحلی به‌ویژه بوشهر می‌تواند این حوزه صنعتی را به مزیتی رقابتی در منطقه تبدیل کند اما متاسفانه مردم این استان‌ها چنان محدود شده‌اند و همواره مورد حمایت قرار نگرفته‌اند که از اقتصاد دریامحور تنها صید میگو و واردات ته‌لنجی به ذهنشان متبادر می‌شود و سهم زیادی از نعمت دریا نبرده‌اند.

این در حالی است که صنایع دریایی به‌عنوان یکی از صنایع مادر محسوب می‌شود و دارای بخش‌های مختلفی نظیر کشتیرانی، گردشگری دریایی، نفت و گاز فراساحل، فرآوری غذاهای دریایی، تجهیزات دریایی، ماهیگیری، کشتی‌سازی، کشتی‌سازی نظامی، بنادر، آبزی‌پروری، ساخت کشتی تفریحی و قایق‌سازی، سفر دریایی، تحقیق و توسعه، خدمات دریایی، انرژی‌های تجدید‌پذیر، امنیت و کنترل، اقیانوس‌شناسی، آموزش و تعلیم، تکنولوژی زیر سطحی و شناورهای زیرسطحی است که توسعه آن موجب توسعه بسیاری دیگر از صنایع پایین‌دستی می‌شود. در همین راستا و برای حمایت از صنایع دریایی کشور، چند سال پیش، صندوقی با نام صندوق توسعه صنایع دریایی ایران شروع به فعالیت کرد.

امروزه وجود این صندوق برای کشورهای دارای ساحل با توجه به اهمیت راهبردی صنایع دریایی جهت توسعه پایدار، دارای اهمیت بالایی است، از این‌رو اقدامات صندوق توسعه دریایی ایران برای شتاب بخشی به توسعه صنایع دریایی در قالب ایجاد فرصت‌های کسب و کار، کمک به تحقیق و نوآوری، ایجاد ارتباط میان دولت و سازمان‌های غیر دولتی برای بهبود فضای کسب و کار، تسهیل در ایجاد شبکه‌های فرصت و در بخش صنایع دریایی صورت می‌پذیرد.

در همین خصوص، مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ایران با اشاره به حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سرمایه صندوق، بر حمایت از کسب و کارهای خرد پایدار مبتنی بر دریا با استفاده از منابع ارزی تاکید کرد و افزود: سرمایه فعلی ثبت شده صندوق که پیش از این شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود با حمایت وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در این دولت به ۸۱ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل صندوق ذخیره ارزی مبالغی نیز به صندوق توسعه صنایع دریایی و دیگر صندوق‌های حمایتی کمک کرد‌.

عبدالمجید رضوانی هدف از راه‌اندازی این صندوق را کمک به صنایع دریایی عنوان کرد و افزود: صندوق توسعه صنایع دریایی در سال ۸۹ و با سرمایه تعریف شده نسبتا کمی شروع به‌کار کرد که تعمیر و ساخت شناورها را تحت پوشش قرار داد.

وی با اشاره به این‌که مصوبات بانکی این صندوق در سال ۹۳ حدود ۱۴ میلیارد تومان بود، گفت: این مصوبات در سال ۹۴ به حدود ۳۲ میلیارد تومان و در سال ۹۵ به حدود ۴۵ میلیارد تومان رسید. البته صندوق در سال ۹۵ حدود 25۰ میلیارد تومان معرفی برای اخذ تسهیلات داشت که بانک‌ها پس از بررسی، ۴۵ میلیارد تومان آن را تصویب کردند.

رضوانی، گسترش توانایی‌های صندوق را از مهم‌ترین برنامه‌های پیش رو دانست و تصریح کرد: در این زمینه با چند شرکت بین‌المللی نیز مذاکراتی برای راه‌اندازی صندوق مشترک در خارج از کشور داشته‌ایم تا بتوانیم در حوزه تخصصی تولید کشتی کشور مثمرثمر واقع شویم. همچنین در سال جاری پذیرش پرونده برای معرفی به بانک‌ها تا سقف ۳۰۰ میلیارد تومان را در برنامه کاری خود داریم که ۵۰ میلیارد تومان آن به‌صورت صدور ضمانتنامه خواهد بود.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، تعمیرات شناور، ساخت شناور، تسهیلات خرید تجهیزات و زیر‌ساخت‌ها و تسهیلات سرمایه در گردش را به‌عنوان چهار زیر‌مجموعه کاری صندوق معرفی کرد و گفت: تسهیلات ساخت تا ۲۰ میلیارد تومان، تسهیلات تعمیرات تا سقف دو میلیارد تومان، ضمانت برای تعمیرات یک میلیارد تومان و ضمانت برای طرح‌های دیگر پنج میلیارد تومان است. همچنین ارائه ضمانتنامه بانکی با تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان سرفصل جدید به این چهار حوزه کاری اضافه شده است.

رضوانی با اشاره به این موضوع که سال گذشته در حوزه تعمیرات و تغییر کاربری شناورها ۳۳ پرونده پذیرش شد که ۲۴ پرونده به وسیله بانک‌ها مورد تائید قرار گرفت، تصریح کرد: در حوزه ساخت شناور ۲۸ پرونده پذیرش کردیم که ۱۴ پرونده تائیدیه گرفتند‌ و در حوزه تجهیز کارگاه چهار درخواست داشتیم که دو درخواست تائید شد. همچنین در زمینه سرمایه در گردش، هشت درخواست داشتیم که سه درخواست مورد تائید قرار گرفت.

وی مجموع پرونده‌های تائید شده در سال گذشته را ۴۳ پرونده با ارزش ۲۴۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در رابطه با خدمات جدید یک مورد ضمانتنامه به ارزش دو میلیون تومان داشتیم. همچنین در زمینه منابع خارجی یک پرونده به ارزش ۶۸ میلیارد تومان برای استفاده از فاینانس خارجی در صندوق پذیرش شد.

رضوانی میزان درخواست تسهیلات از صندوق را در سال گذشته ۵۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: ۲۵۰ میلیارد تومان در حوزه تسهیلات و مابقی در حوزه خدمات دیگر تایید شد که در مجموع بالای ۳۰۰ میلیارد در همان سال مورد تایید قرار گرفت که گردش مالی خوب و قابل توجهی محسوب می شود. همچنین در سال ۹۴ این رقم زیر 100 میلیارد تومان بود.

وی ارائه طرح توجیهی مقبول، توانایی‌های فنی و امکانات و تجهیزات متقاضی را از مواد مورد بررسی برای ارائه تسهیلات یا ضمانتنامه عنوان کرد و گفت: در همین راستا کارخانه از نظر مالی نیز بررسی می‌شود که مشمول ماده ۱۴۱ نباشد. همچنین ارائه صورت‌های مالی شفاف از سوی متقاضی جهت اعتبار‌سنجی به این صورت که حدود ۲۰ درصد وام، باید دارایی و ۲۰ درصد گردش مالی داشته باشد، نیز از شروط گرفتن تائیدیه جهت اخذ تسهیلات یا ضمانتنامه است. از سوی دیگر خود بانک مرکزی نیز شرایطی دارد از جمله این‌که سرمایه اولیه شرکت گیرنده وام نباید از ۱۰ درصد وام کمتر باشد.