نرخ مبادله پول رایج یک کشور با پول سایر کشورها را در اصطلاح نرخ ارز می‌گویند. این نرخ در کشورهای مختلف بر اساس یکی از نظام‌های ثابت، متغییر، چندگانه یا مدیریت شناور شده تعیین می‌شود. سیاست تعیین نرخ ارز، تنظیم‌کننده جریان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملی است و از آن طریق میزان ورود و خروج کالا، خدمات و سرمایه بین کشور با سایر کشورها مشخص می‌شود.
یکی از مسائل مهم و تعیین‌کننده در هزینه تمام‌شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسان آن است. نوساناتی که امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها خصوصا واحدهای صادرکننده گرفته و در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌شود.
نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترین مسائل تعیین‌کننده در هزینه تمام شده طرح‌های ایجادی، صادرات و واردات، بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی بوده است. این نوسانات امکان برنامه‌ریزی را از این واحدها سلب کرده و باعث بالارفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها می‌شود.
ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله مسائلی است که همواره ذهن فعالان بخش اقتصادی دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی مانند دلار و یورو تولیدکنندگان و افرادی که در ارتباط با فعالیت‌های صارداتی و وارداتی هستند را به خود مشغول کرده است.
افراد فعال در این بازارها به خاطر این نوسانات دچار مشکلاتی می‌شوند و این عامل در بلندمدت ممکن است برای رشد اقتصادی جامعه مساله‌ساز شود اما با تصویب با طرح پوشش ریسک ارزها می‌تواند به ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران بیشتر شود.
پوشش ریسک ارزهای خارجی مانند یک سیاست بیمه‌ای است که تغییرات نرخ ارزها برای صادرکنندگان را پوشش می‌دهد. حداکثر دوره پوشش شش‌ماه است و کاهش ارزش کالای صادراتی را از ۳ تا ۳۵ درصد پوشش می‌دهد.
کارمزد پوشش به میزان زمان پوشش بستگی دارد. برای یک ماه نرخ برابر با ۰.۱۱ درصد از کل ارزش ارز خارجی است در حالی که برای ۲ ماه 17/0 درصد و برای ۳ تا ۶ ماه 25/0 درصد است. این طرح از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
صندوق پوشش ریسک خارجی در واقع ریسک ناشی از تغییر قیمت ارزهای خارجی را از یک شرکت تجاری یا سرمایه‌گذاری به یک موسسه یا بانکی که این ریسک را متقبل می‌شود، واگذار می‌کند. با انجام این کار شرکت سود احتمالی ناشی از تغییرات نرخ ارز را هم از دست می‌دهد.
کمال سید‌علی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفته است که بانک مرکزی بعد از تصمیم برای یکسان‌سازی نرخ‌های ارز، به سیستم بانکی اجازه پوشش ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارزهای خارجی را می‌دهد.
نوسانات نرخ‌های ارز در ماه‌های آخر سال ۲۰۱۶ میلادی که قیمت دلار در بازار آزاد را تا چهار هزار و ۱۵۰ تومان نیز افزایش داد، به تعلیق تصمیم بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال ۹۵ منجر شد.
بخش خصوصی و سایر افراد مستقل از دولت تقاضای زیادی از دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و عدم دخالت دولت در بازار ارز به منظور جلوگیری از رشد قیمت ارزها داشته‌اند.
