بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود بخشنامه‌ای را به بانک‌ها اعلام کرده که بر اساس آن حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی را در برخی حوزه‌ها تغییرات داده است. این در شرایطی است که در مدت گذشته باز هم دستورالعمل‌هایی برای تغییرات نرخ کارمزد و افزایش آن به شبکه بانکی اعلام شده بود.
به گزارش ایسنا، با توجه به این‌که سهم کارمزد در تامین منابع بانک‌های ایرانی در قیاس با سایر بانک‌های دنیا از حد پایینی برخوردار بوده و جای چندانی در تامین هزینه آنها ندارد، در سال‌های اخیر این موضوع موجب تمرکز بانک‌ها بر سود ناشی از دریافت تسهیلات شده است، چراکه سهم اعظم از درآمدهای آنها اکنون از سود وام‌های پرداختی تامین می‌شود.
این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید دارد بانک‌های ایرانی در حال حاضر به سمت درآمدزایی از محل سود تسهیلات رفته و در رقابتی مخرب با یکدیگر درآمد ناشی از کارمزد را حذف کرده‌اند.
به‌دنبال مسائل مطرح شده سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار موضوع دریافت کارمزد و افزایش سهم درآمدی آن در شبکه بانکی را مورد بررسی قرار داده و حتی از بانک مرکزی خواست تا برای این چالش نظام بانکی برنامه‌ای تدوین کند تا به افزایش سهم درآمدی بانک‌ها از محل کارمزد خدمات بانکی منتهی شود.
بر این اساس، در تازه‌ترین دستورالعمل ابلاغی در رابطه با کارمزد خدمات ریالی، حداکثر نرخ‌های قابل وصول کارمزد خدمات بانکی شامل ارزیابی اموال منقول و غیرمنقول، اعتبارات و سایر خدمات برای اجرا تعیین شده‌اند.
بر اساس تغییرات انجام شده در مواردی حداکثر نرخ‌ها اعلام شد؛ کارمزد تهیه تصویر اسناد روزهای قبل به درخواست مشتری دو هزار تومان، بازبینی تصاویر دوربین‌های مدار بسته از سوی شعب به مشتری پنج هزار تومان، اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارائه به حسابرسان قانونی سه هزار و 500 تومان، تنظیم وکالت‌نامه‌های داخلی به درخواست مشتری ۱۰ هزار تومان، گواهی اعلام بدهی و یا مانده هرگونه از حساب‌ها به مراجع ذیصلاح به درخواست مشتری ۱۰ هزار تومان، دریافت حضور قبوض آب، برق، گاز، تلفن، شهرداری، راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه دو هزار تومان.
با این حال یکی از خدمات بانکی معمول که مشتریان از آن استفاده می‌کنند فعلا دچار تغییرات قیمتی نشده‌اند به‌گونه‌ای که نرخ کارمزد خدمات بانکی مرتبط با بانکداری الکترونیک نظیر حواله سامانه سحاب- انتقال کارت به کارت- و ساتنا، اعلام مانده موجودی حساب، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباری، دریافت غیرحضوری قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اینترنتی و خودپرداز و همچنین پرداخت حقوق پرسنل سازمان‌ها و شرکت‌ها ثابت مانده و تا ابلاغ بخشنامه جدید به وال همان بخشنامه قبلی در سال ۱۳۸۸ خواهد بود.
در حال حاضر بنابر بخشنامه بانک مرکزی، مشتریان بانک‌ها برای کارت به کارت کردن وجه باید بر این اساس کارمزد بپردازند؛ تا یک میلیون ۵۰۰ تومان، یک تا دو میلیون ۷۰۰ تومان، دو تا سه میلیون ۹۰۰ تومان، سه تا چهار میلیون هزار و 100 تومان، چهار تا پنج میلیون هزار و 500 تومان، پنج تا شش میلیون هزار و 500 تومان، شش تا هفت میلیون هزار و 700 تومان، هفت تا هشت میلیون هزار و 900 تومان، هشت تا ۹ میلیون دو هزار و 100 تومان، ۹ تا ۱۰ میلیون دو هزار و300 تومان، ۱۰ تا ۱۱ میلیون هزار و 500 تومان، ۱۱ تا ۱۲ میلیون دو هزار و 700 تومان، ۱۲ تا ۱۳ میلیون دو هزار و 900 تومان، ۱۳ تا ۱۴ میلیون سه هزار و 100 تومان و از ۱۴ تا ۱۵ میلیون سه هزار و 300 تومان.
