رفعت کرمی‌مهر:
«باید سیاست از عرصه اقتصاد کنار رود تا میدان برای بخش خصوصی باز شود. باید دولت اقتصاد را رها کند؛ نه دولت بنگاه‌دار خوبی است و نه عزیزان نظامی ما... سیاست تا حالا سوار اسب اقتصاد بوده است. اگر بخواهیم اقتصاد کشور را درست کنیم، باید این وضعیت برعکس شود.»
این سخنان را رییس جمهوری کشورمان سه‌شنبه گذشته (16 خرداد) در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد. در حقیقت این یک بحث علمی و یک تجربه جهانی است که دولت بنگاه دار اقتصادی خوبی نیست و نمی‌تواند اهداف بنگاه را با صرف کمترین هزینه و استفاده کارا از منابع تامین کند.
بخش خصوصی به عنوان محرک رشد همه جانبه و ایجاد اشتغال جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد کشورهایی که امروز توسعه یافته یا نوظهور نامیده می‌شوند، دارند و در حقیقت هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که بدون توسعه بخش خصوصی به توسعه اقتصادی رسیده باشد. در حقیقت بسیاری از کشورهای جهان، حتی آنها که روزی اقتصادشان به صورت سوسیالیستی اداره می‌شد (مانند چین) برای رسیدن به رشد و توسعه، دست به اصلاحاتی زدند که در چارچوب آن، بخش خصوصی امکان رشد و گسترش پیدا کرد. بخش خصوصی در اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور به خوبی توانسته است زندگی طبقه فقیر در این کشورها را بهبود بخشیده و توسعه پایدار و همه جانبه اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان آورد.
در ایران نیز تجربه خصوصی‌سازی به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی باز می‌گردد. پس از انقلاب نیز با پایان جنگ تحمیلی، با توجه به ناکارآمدی و بهره‌وری پایین بخش دولتی، فرآیند خصوصی سازی از سال ۱۳۶۸ در چارچوب سیاست‌های تعدیل اقتصادی و در قالب برنامه پنج ساله اول (۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد.
به گفته کارشناسان امر، «متاسفانه در آن دوره، شرکت‌های دولتی به جای واگذاری به بخش خصوصی به تملک بخش شبه دولتی (که خود از دست اندرکاران بخش دولتی و مجریان برنامه خصوصی‌سازی بودند) درآمد. ناتوانی بخش شبه دولتی در اداره کارآمد این شرکت‌ها که برخی مسوولیت‌های زیرساختی بر عهده داشتند، با اتلاف منابع و انجام نادرست کارها، خسارات بسیاری به اقتصاد کشور زده است. از سوی دیگر، در سال های 72-1368 دولت آقای هاشمی رفسنجانی پس از پایان جنگ تحمیلی برای کمک به بازسازی کشور اقدام به استفاده از توان فنی و اجرایی نظامیان کرد که آنها نیز براستی در بسیاری از عرصه‌ها نقش‌آفرینی کردند، اما اشکال کار در این بود که در اقتصاد باقی ماندند. می‌توان در موقعیت‌های بحران مانند زلزله از توان نیروهای نظامی بهره گرفت اما درست نیست پس از پایان بحران نیز این نیروها در شهر باقی بمانند و تصمیم گیری‌های شهری را بر عهده بگیرند. در حالی که تجربه توسعه بخش خصوص در جهان ثابت کرده است که این بخش کلید ایجاد اشتغال، از بین رفتن فقر، کاهش شکاف طبقاتی، استفاده کارآمد از منابع ملی و تسریع سرعت توسعه اقتصادی است، مشکلات عمیق امروز اقتصاد کشور ثابت می‌کند که بخش‌های شبه‌دولتی، نظامیان و نهادهای فراقانونی نه تنها توان دستیابی به دستاوردهای یاد شده را ندارند بلکه خود در بوجود آمدن معضلاتی مانند تورم، بیکاری گسترده، اتلاف منابع و ... سهیم هستند.»
در حقیقت سه شنبه گذشته، نخستین بار نبود که رییس جمهوری از لزوم کنار رفتن سیاست از عرصه اقتصاد و توسعه بخش خصوصی سخن گفت، اما نخستین بار پس از انقلاب است که رییس جمهوری که با صراحت از ضرورت این مساله و خارج شدن قرارگاه‌ها و آستان‌ها از اقتصاد سخن می‌گوید. طبیعی است که بخش خصوصی به آسانی مجال رشد پیدا نخواهد کرد، ثروت و قدرت ابزارهایی هستند که صاحبان آنها به راحتی حاضر به از دست دادنشان نیستند. اما مطالبه محوری مردم رمز دستیابی به خواسته‌های ملی است. اکنون ابزارهای موثری برای رسیدن صدای مردم به گوش مسوولان وجود دارد که مردم باید از این ابزارها برای دستیابی به مطالبات به حق خود استفاده کنند، باید به دولت نقد سازنده داشته باشند و نگذارند خواسته‌های آنها را به فراموشی سپرده شود.
