کشوری که دور خود حصار می‌کشد، اقتصاد پویا ندارد

بامداد جنوب: ايران، با در اختيار داشتن منابع و ذخاير سوختي و همچنين ديگر مواد معدني مورد نياز صنايع مختلف، از كشورهاي غني دنيا در این زمینه به‌شمار مي‌آيد، بنابراین بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصادی در سرنوشت کشور به‌شمار می‌آید که لازمه توسعه آن، اهتمام تمامی مسوولان فعال در این حوزه است که باید درصدد تحقق برنامه‌های اقتصادی و کلان کشور باشند.

در همین زمینه روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در همایش روز صنعت و معدن با اشاره به اهمیت این بخش در اقتصاد کشور گفت: در شرایط کنونی اگر بخواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم باید تاثیرگذاری و جایگاه بخش صنعت که به‌عنوان یکی از قدرت‌های نرم در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ می‌شود را افزایش دهیم تا بدین واسطه تاثیرگذاری سیاسی کشور نیز با دیگر قدرت‌های بزرگ دنیا بیشتر شود. توسعه کشور بدون افزایش ظرفیت تولید ممکن نیست. در برنامه‌های کلان اقتصادی بدون در نظر گرفتن افزایش توسعه‌پذیری در بنگاه‌های صنعتی و معدنی هیچ‌گاه ظرفیت تولیدی نیز افزایش پیدا نمی‌کند و برای توسعه باید تمامی ابعاد مختلف نظیر توسعه مادی و انسانی را در کنار دیگر و با یک اندازه اهمیت دهیم.

اسحاق جهانگیری با تاکید بر این‌که مهم‌ترین مساله پیش‌روی دولت در اقتصاد است و لازمه حل این مساله توجه به الزاماتی است که باید درصدد رفع این مشکلات حرکت کرده و با کار کارشناسی مشکلات و معضلات پیش‌روی تولیدکنندگان را برطرف سازیم، تصریح کرد: همه می‌گویند که اقتصاد باید اولویت اول باشد زیرا مسائل امنیتی نیز به اقتصاد کشور بازمی‌گردد اما همه باید کمک کنند تا این مشکل برطرف شود. 

وی با اشاره به این‌که اقتصاد کوچک نمی‌تواند مشکلات توسعه‌ای کشور را حل کند، تاکید کرد: بخش صنعت و معدن با بزرگ شدن ظرفیت خود، می‌تواند رشد و توسعه را در بر داشته باشد، بنابراین به هر مقداری که اقتصاد کوچک باشد سهم مردم نیز از این اقتصاد به‌واسطه میزان تولید و توسعه آن کوچک می‌شود؛ در واقع با توجه به رشد جمعیت کشور، باید اقتصاد نیز رشد پیدا کند تا مردم احساس بهبود زندگی کنند.

به‌گفته جهانگیری، صنعت به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم می‌تواند در بهبود شاخص‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد و حتی این تاثیرگذاری در یک گام رو به جلو می‌تواند بخش‌های کشاورزی و خدمات را هم تحت تاثیر رشد و توسعه خود قرار دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور با طرح این سوال که چرا تاکنون اقتصاد به رشد کافی دسترسی پیدا نکرده، گفت:‌ بیشتر ضعف اقتصاد کشور به نحوه سیاست‌گذاری‌ها باز می‌گردد. اول این‌که این سیاست‌گذاری‌ها با تغییر دولت‌ها همواره تغییر ماهیت پیدا می‌کرده و دوم آن‌که سیاست‌ها نسبت به فرمول‌های جهانی ارائه نشده است؛ هر دولتی که روی کار می‌آید نباید فکر کند دولت گذشته تمامی سیاست‌های غلط اقتصادی را اجرا کرده است، بنابراین باید با پیگیری و بهبود سیاست‌های گذشته در راستای رفع اشکالات موجود در آن حرکت کرد.

این مقام مسوول با اشاره به این‌که همواره دو عامل عملکرد صنعتی و محیط بنگاه‌ها به‌عنوان شاخص رشد در بنگاه‌های تولیدی تعیین‌کننده بهبود وضعیت تولیدی است، تصریح کرد:‌ در یک محیط با ثبات اقتصادی عملکرد تمامی بنگاه‌داران می‌تواند مثبت و قابل تامل باشد زیرا دوری از تلاطماتی که شاخص‌های اقتصادی به محیط بنگاه‌ها وارد می‌کنند بسیار بر توسعه تاثیرگذار است و هر مقداری که محیط اقتصادی آماده شرایط کار، توسعه و ثبات اقتصادی باشد محیط بنگاه‌ها نیز کشش افزایش ظرفیت را پیدا می‌کند. از سوی دیگر تورم نیز به‌عنوان یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی بر توسعه بنگاه‌ها نیز بسیار تاثیرگذار است و طبق سیاست‌های پولی و مالی کشور دولت در‌صدد کاهش تاثیرگذاری این شاخص بر اقتصاد حرکت کرده است.

جهانگیری در ادامه با اشاره به تاثیرگذاری نرخ ارز این‌گونه گفت: نرخ ارز از جمله عواملی است که به‌عنوان یک شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و باید دولت شرایطی را فراهم کند که همانند سال‌های گذشته زمانی که بخش خصوصی می‌خواهد در فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی فعالیت کند ناگهان ارزش پول ملی کشور به یک‌سوم ارزش آن تبدیل نشود، دولت با سیاست‌گذاری نرخ ارز با ثبات در راستای برطرف ساختن این مشکلات برآمده است.

جهانگیری در خصوص نرخ سودهای بانکی نیز اشاره کرد و افزود:‌ نرخ سود بانکی باید پیش برنده اقتصاد باشد و فعالان اقتصادی نیز باید این تسهیلات را به عنوان یک گام رو به جلو در توسعه بنگاه خود لحاظ کنند اما نرخ‌های سود بانکی امروز چندان اقتصادی نیست و بازپرداخت آن برای بنگاه‌داران سخت و دشوار است؛ دولت هیچ‌گاه نخواسته که کاهش نرخ سودهای بانکی را به‌صورت دستوری در دستور کار خود قرار دهد زیرا معتقد است باید با توجه به کاهش نرخ تورم نرخ سود بانکی حداکثر به 15 درصد برسد اما این انتظار برآورده نشده و دولت دوازدهم درصدد کاهش این نوع نرخ سود حرکت می‌کند تا به این اولویت اقتصادی اهتمام کافی بخشیده شود.

وی با اشاره به سیاست‌گذاری خارجی کشور نیز تاکید کرد: کشوری که دور خود حصار می‌کشد نمی‌تواند فعالیت‌های اقتصادی مثمر ثمری را به نفع اقتصاد خود داشته باشد. در همین راستا دولت یازدهم تلاش کرد که در فضای تعامل با دیگر کشورهای جهان از حق و حقوق بین‌المللی خود برای توسعه و رشد اقتصاد گام بردارد. ایران موفق شد که با اجرای برجام گام‌های موفقی را بردارد و سایه ایران‌هراسی را به ایران‌دوستی تبدیل کند که نتیجه آن ورود علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در ایران بود. البته بحث این‌که توانستیم استفاده کنیم یا نه، خود بحث دیگری است.

این مقام مسوول با تاکید بر آن‌که بازار اشتغال‌زایی برای کشورمان دیگر نباید معطوف به بازار داخلی باشد، تصریح کرد:‌ جمعیت کشورمان بالغ بر 80 میلیون نفر می‌شود که برطرف ساختن مشکل اشتغال می‌تواند توسعه بنگاه‌های صنعتی و معدنی در راستای تامین نیاز دیگر کشورهای منطقه و بازارهای هدف باشد چرا که معتقدیم بخش خصوصی ایران قادر است تا کالاهای تولیدی صادراتی خود را به جهان عرضه کند.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی با اشاره به صادرات غیر نفتی کشور گفت: رشد صادرات غیر نفتی با شیب مناسبی همراه شده است اما در واقع این رشد برای توسعه اقتصادی کفایت نمی‌کند زیرا بیشتر سهم صادرات غیر نفتی به بخش فرآورده‌های نفتی و میعانات رسیده و صنعتمان سهم کمی را به خود اختصاص داده است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر آن‌که باید از فرصت تامین مالی برای اقتصاد کشور استفاده کرد، گفت:‌ هیچ کشوری در دنیا نیست که توسعه اقتصادی خود را از طریق تامین مالی بین‌المللی برآورده نکرده باشد زیرا سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌عنوان یکی از راه‌های توسعه‌ای و ورود دانش و انتقال تکنولوژی همواره در دستور کار تمامی کشورهای صنعتی دنیا قرار دارد.

وی با اشاره به همین موضوع تاکید کرد:‌ ورود شرکت توتال نمونه‌ای از همین تامین مالی در کشور به‌شمار می‌آید که با وجود مشکلات فراوان در فضای امنیتی منطقه این شرکت ریسک‌پذیری بزرگی را انجام داده و به اقتصاد ایران ورود پیدا کرده و در مقابل دولت و زیر مجموعه‌های اقتصادی آن با ورود این نوع سرمایه‌گذارها سعی می‌کند تا تمامی ظرفیت کشور را در آن حوزه به کار بگیرد تا توسعه اقتصادی محقق شود. در نمونه دیگر باید به تامین مالی برای خرید هواپیماهای بوئینگ و ایرباس اشاره کرد که پس از انقلاب اسلامی برای نخستین‌بار قرارداد خرید هواپیمای جدید به ایران امضا شد. 

جهانگیری همچنین با اشاره به برخی دعواهای سیاسی در کشور تصریح کرد: فعالان اقتصادی و بنگاه‌داران تولیدی ما افراد با دانشی هستند و می‌دانند دعواهایی که در کشور اتفاق می‌افتد می‌تواند کدام دولت را قوی و کدام دولت را ضعیف کند، در انتخابات بحث‌ها و مناظرات وجود دارد اما پس از انتخابات همه باید با هم متحد شوند تا سیاست کلان کشور در مسیر درستی گام بردارد.

معاون اول رئیس‌جمهور از سوی دیگر به بنگاه‌داران بخش خصوصی تاکید کرد که باید این افراد در بخش اجتماعی و فرهنگی نیز حضور داشته باشند، خاطرنشان کرد: محور توانمندی توسعه باید بر اساس بخش خصوصی کشور تعریف شود، بخش خصوصی باید برای توسعه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز حضور پررنگی را داشته باشد که آینده اقتصاد بر اساس نیازهای این بخش از کشور رقم بخورد از سوی دیگر بخش خصوصی نیازمند حمایت است و طبق قانون اصل 44 که مقام معظم رهبری به صورت مکرر اعلام می‌کردند با افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد انقلاب بزرگی در کشور اتفاق می‌افتد این خواسته از سوی دستگاه‌های دولتی چندان پیگیری نشد.

وی با تاکید بر این‌که مهم‌ترین پیام قانون اصل 44 به بخش خصوصی آن است که توسعه، اشتغال‌زایی و معیشت به اقتصاد کشور بازگردد حال حتی اگر بخش خصوصی‌های ما بزرگ‌ترین ‌کارخانه‌دارها باشند، بزرگ‌ترین پولدارها باشند و کسی حق ندارد با این قانونی که توسعه و اشتغال‌زایی را به کشور بازمی‌گرداند، مخالفت کند، خاطرنشان کرد: ‌زمانی که بزرگ‌ترین بنگاه‌ها و بانک‌ها دولتی است، چگونه بخش خصوصی کشور می‌خواهد به رشد و توسعه دستیابی پیدا کند؟ بنابراین باید بر اساس قانون اصل 44 یک تغییر و انقلاب بزرگ در کشور اتفاق بیفتد و دولت، مجلس و قوه قضائیه نیز نباید مانع پیشرفت بخش خصوصی در کشور شوند.

این مقامم مسوول، رانت و فساد را از دیگر مشکلات حاکم بر اقتصاد دانست و گفت: تا فساد و رانت باشد، بخش خصوصی شکل نمی‌گیرد. نمی‌دانیم چرا همه می‌خواهند یک‌شبه پیشرفت کنند؟ ما باید بدانیم که بخش خصوصی به‌دنبال فساد نمی‌رود، زیرا فساد و توسعه اقتصادی در تضاد یکدیگر هستند و از بین رفتن فساد نیز غیر از وضع و اجرای قوانین شفاف و انگشت‌نما کردن افرادی که در راستای فساد اقتصادی پیش می‌روند، امکان‌پذیر نیست.