بدهی 100 میلیاردی صدرا به سازمان خصوصی‌سازی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از وزارت اقتصاد و هیات عالی واگذاری‌ها خواسته تا اجازه دهند پرونده واگذاری مخابرات را باز کند، زیرا چک مخابرات بار دیگر برگشت خورده است. میر‌علی اشرف عبدالله پوری‌حسینی معتقد است عده‌ای در برابر رای قطعی دادگاه و روند خصوصی‌سازی‌ها مقاومت می‌کنند. 

وی در خصوص هجمه‌های وارد شده به واگذاری‌ها و دعوت وزیر امور اقتصاد و دارایی به مجلس برای پاسخگویی تصریح کرد: این هجمه‌ها در مجلس شورای اسلامی یکبار برای سوالِ نماینده مجلس درباره واگذاری المهدی و هرمزال از وزیر اقتصاد بود که وی آن سوال را جواب دادند ولی آن نماینده قانع نشدند و بعد از آن مجلس شورای اسلامی وارد شور شد و رای دادند و صحبت‌های آقای وزیر را قانع‌کننده دانسته و موضوع منتفی شد.

 در هفته گذشته نیز در کمیسیون اقتصادی، سوال نمایندگان مطرح شد که وزیر اقتصاد به آن سوال جواب داد ولی آن جلسه با خوش‌کامی تمام نشد و در نهایت با تلخ‌کامی به پایان رسید. آن جلسه به جر و بحث در مجلس شورای اسلامی کشیده شده و در فضای رسانه‌ای صحبتی شد که نمایندگان تبریز نامه‌ای را در مورد ماشین‌سازی به رئیس‌جمهور نوشتند و درخواست کردند که این مجموعه به شستا واگذار شود. 

در آن مورد اعتراض، پیشنهاد و درخواست زیاد بود ولی بعد از صحبت‌های رئیس‌جمهوری در جمع بخش خصوصی و آن صحبت‌ها درباره «دولت با تفنگ و دولت بی‌تفنگ» و موضوع مربوط به اقتصاد، یکی از خبرگزاری‌ها خبری را از قول یکی از آقایان منتشر کرد که قبلا مدتی در سازمان خصوصی‌سازی سمتی داشتند و عنوان آن مطلب را فجایع خصوصی‌سازی در دولت یازدهم گذاشتند. متاسفانه عبارت‌هایی را در آن مصاحبه گفتند که بسیار بسیار عبارت‌های ناصحیح، ناروا و غلطی بود. من علاقه‌مندم که امروز به بعضی از آن صحبت‌ها اشاره کنم، چراکه انصافا در مورد سازمان خصوصی‌سازی بسیار جفا شد و همچنین به دولت یازدهم و بعضی از عزیزان که در دولت هشتم سمت داشتند تهمت‌های بدی زده شد که وظیفه می‌دانم از آنها رفع اتهام کنم.

پوری‌حسینی در مورد بحث واگذاری المهدی هرمزال، گفت: از آن‌جایی که در مورد المهدی و هرمزال مجلس قانع شد فقط همین را بگویم که فقط ۲۳ ماه تمام ما مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی بودیم و به انواع دادگاه‌ها، هیات داوری و دادگاه تجدید نظر پاسخ دادیم و هیات داوری ابتدای سال ۱۳۹۵ و دادگاه تجدید نظر انتهای سال ۱۳۹۵ کاملا حق را به هیات واگذاری دادند و واگذاری را کاملا قانونی دانستند.

وی تصریح کرد: من نمی‌دانم چه اصراری است که وقتی شکایتی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره قبل به دستگاه قضائی و هیات داوری می‌شود و همه مطالبی که به ذهنشان می‌رسید که شائبه خلاف داشته باشد در آن دادخواست می‌آورند و هیات داوری وارد شور می‌شود و بعد از ماه‌ها رسیدگی همه آن موارد را ناوارد تشخیص می‌دهند و کار هیات واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی را صحیح می‌دانند و بعد از دادگاه تجدید نظر نیز نظرخواهی می‌کنند و دادگاه تجدیدنظر هم قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌کند، چرا دوستان به آن تمکین نمی‌کنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای اصل ۴۴ را ملتهب نشان دهند. آیا این خود مخالفت و مقاومت در برابر خصوصی‌سازی نیست؟

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به سوال‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سازمان خصوصی سازی و وزیر اقتصاد، گفت: یک عده حق دارند اعتراض و سوال کنند. آنها حق دارند که اگر اطلاع ندارند بپرسند تا اطلاع‌ پیدا کنند، ولی وقتی سوال کردند محکمه رفتند و جواب گرفتند، چرا ادامه می‌دهند؟

وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی گفت: ایشان در قسمتی از صحبت‌هایشان گفتند که «صدرا به قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران واگذار شده» و ادامه دادند: «بزرگ‌ترین بدهی دولت به شرکت صدرا بود که با دستور صفدر حسینی، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات به‌طور دستوری و با هدف جبران کسری بودجه به سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی به ۹ برابر قیمت واگذار شد.» در همین چند سطری که اشاره کردم همکار سابق ما چندین غلط داشته‌اند. اولا در ماجرای واگذاری صدرا به قرارگاه خاتم هیچ واگذاری‌ از سهام صدرا از سوی سازمان خصوصی‌سازی به قرارگاه خاتم‌الانبیا صورت نپذیرفته است. اگر الان قرارگاه خاتم مالک صدرا است، به‌وسیله ما مالک صدرا نشده است. ایشان در سطرهای بعدی خود نیز گفته‌اند که سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۲ در بورس عرضه کرده و خریدارش شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران بوده است. این چهار نفر خریدار سهم صدرا بوده‌اند. حالا شش سال دیگر این آقایان سهامشان را به یک شرکت دیگری فروخته‌اند. این موضوع دیگر به ما ربطی ندارد. این‌که آنها ارزان فروخته‌اند یا گران فروخته‌اند به ما ربطی ندارد. در نتیجه واگذاری ما به بانک ملی بوده است و نه به قرارگاه خاتم.

پوری‌حسینی ادامه داد: موضوع دیگر این‌که در سال ۱۳۸۲ اصلا موضوع بدهی دولت مطرح نبوده است. در آن زمان اصلا واژه تهاتر و این صحبت‌ها وارد واژگان سازمان خصوصی‌سازی نشده بود. سوما این‌که اگر دولت به شرکتی بدهکار است، اگر سهام آن شرکت را بفروشد، شخص دیگری آن را می‌خرد و خریدار باید طلبکار دولت باشد تا بدهی‌اش با آن دارایی‌ها تهاتر شود. من تعجب می‌کنم که چطور یکی از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی به این نکات بسیار ابتدایی توجه نکرده است. نکته عجیب‌تر این‌که ایشان از صفدر حسینی نام برده. اول این‌که وی در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳ وزیر اقتصاد شد و هم آذرآب و هم صدرا آذرماه سال ۱۳۸۲ واگذار شدند. چطور ایشان که از مدیران سابق سازمان خصوصی‌سازی بودند، این اتفاق ساده را خاطرشان نیست. مگر می‌شود آدم اینقدر بی‌دقت باشد که زمان واگذاری صدرا و آذرآب را نداند. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در زمان واگذاری صدرا و آذرآب آقای مظاهری بود نه سیدصفدر حسینی.

به‌گفته وی، وقتی صدرا و آذراب به مزایده گذاشته شدند، در بورس به مزایده گذاشته شدند در نتیجه مذاکراتی وجود نداشت که ما بگوییم دستوری این کار انجام شده. همچنین آن مدیر سابق سازمان خصوصی‌سازی در آن گفت‌وگو یک واژه عجیبی استفاده کرده و گفته که صدرا به ۹ برابر قیمت واقعی واگذار شده بود. من واقعا تعجب می‌کنم که ایشان این اعداد را از کجا درمی‌آورند. من از دوستانم خواهش کرده‌ام که به من بگویند که در سال ۱۳۸۲ قیمت صدرا و آذرآب روی تابلوی بورس چقدر بوده است. من این قیمت‌ها را از سه ماه قبل از مزایده و سه ماه بعد از مزایده رصد کرده‌ام. جالب است که عرض کنم یک بلوک صدرا که در شش بهمن ۱۳۸۲ در بورس معامله شده، ۳.۷ درصد از قیمت تابلوی بورس بالاتر معامله شده است که آن هم برای بلوک ۳۵ درصدی، کاملا طبیعی است، چراکه در این موارد خودمان معمولا قیمت را ۲۰ الی ۳۰ درصد بالاتر منظور می‌کنیم. چطور می‌شود یک سهمی بلوک ۳۵ درصدی‌اش 7/3 درصد از قیمت خرد بالاتر معامله شود بعد شخصی بگوید ۹ برابر یعنی ۹۰۰ درصد بالاتر فروخته شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این‌که این‌قدر خلاف بودن این اتهامات آشکار است که من تعجب می‌کنم و با خودم می‌گویم که نکند این مصاحبه صحبت‌های همکار سابق ما نیست چرا‌که این سخنان واقعا عجیب است، افزود: ایشان در قسمت دیگری از این مصاحبه گفته است که «جالب این‌که همچنان تا به امروز تاوان چشم‌پوشی از جرائم دیرکرد پرداخت اقساط این واگذاری بر گردن مدیران وقت باقی مانده است.»

این مقام مسوول با بیان این‌که هیات واگذاری در سال ۱۳۸۶، ۱۰۵ میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی قائل شده است، تصریح کرد: ۵۸ میلیارد تومان تخفیف داده و ۴۷ میلیارد تومان هم بخشودگی جرایم داده است. حالا دولت هشتم باید تقاص پس دهد؟ این موضوع تبدیل شد به یک پرونده در دیوان محاسبات علیه هیات واگذاری وقت، چرا که آنها همچنین اختیاری نداشتند.

پوری‌حسینی درباره واگذاری آذر آب نیز گفت: ۳۵ درصد شرکت صنایع آذر آب در اول آذر ماه ۱۳۸۲ از طریق برگزاری مزایده در بورس با مقداری بالاتر از قیمت بورس فروخته می شود مثلا قیمت ریز آن موقع حدود ۷۵۰ تومان بوده است ۳۵ درصدش را ۹۵۰ تومان معامله کردند. این ۳۵ درصد را شرکتی به نام صدرا خریداری کرده است و آن وقت ۳۵ درصد شرکت صدرا برای ایمیدرو بود و هیچ واگذاری برای صدرا اتفاق نیافتاده بود آن زمان صدرا  ۳۵ درصد آذرآب را می خرد در آن مصاحبه تاکید شده بود که آذر آب را خیلی گران فروختند. من از حافظه تاریخی خودم استفاده کردم و به شما عرض می کنم که وقتی من در تیر ماه سال ۱۳۸۳  رئیس سازمان خصوصی سازی شدم یکی از پرونده‌های ما این بود  که علیه خریداران شرکت آذر آب که شرکت صدرا بود در هیئت داوری دعوا داشتیم. بنده به هیئت داوری رفتم و آقایان ادعایشان این بود که می گفتند سازمان خصوصی سازی این سهم را به ما گران فروخته اند. من گفتم که شما که آمدید و در بورس شرکت کردید و آن سهم را خریدید آن ها گفتند که گزارش هایی که شرکت آذر آب به بورس داده بود غلط بوده است. ما به آن ها گفتیم که اگر الان فکر می کنید که سهم را گران خریدید و گزارش ها غلط بوده است سهم را به ما پس دهید. چرا دعوا کنیم اگر ناراضی هستید، آن سهم را پس می‌گیریم. ۳۵ درصد ما را برگردانید، ما هم پولتان را برمی‌گردانیم اما آن ها قبول نکردند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی خاطرنشان کرد: منِ پوری‌حسینی که در آن زمان در سال ۱۳۸۳ رئیس سازمان خصوصی‌سازی بودم، جملاتم کامل خاطرم هست و به آن آقایان گفتم که اگر گران خریدید، پس دهید. ولی آنها گفتند، پس نمی‌دهیم اما دعوا می‌کنیم تا از قیمت کم کنیم. در صورتی که اگر کسی معتقد بود که گران خریده، سزایش این بود که گران‌فروش معامله‌اش را اقاله کند. من برای همین گفتم که اگر گذشتگان من به شما گران فروخته‌اند، من حاضرم پس بگیرم. همین الان صورت جلسه کنید و سهم را پس دهید ولی آنها حاضر به پس دادن سهم نشده‌اند و همین خریداران سهام آذرآب که شرکت صدرا هستند، همین الان بابت همین قرارداد نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بابت آن قرارداد به ما بدهکارند.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که از زمان فروش آذرآب چقدر گذشته بود که این ادعا مطرح شد، اظهار کرد: حدود ۷ الی ۸ ماه. آذر ۱۳۸۲ معامله صورت گرفته بود و من در تیر ماه ۱۳۸۳ به سازمان خصوصی‌سازی آمده بودم. البته اینکه چندمین ماه بود که من به هیات داوری رفته بودم، دقیق یادم نیست ولی کاملا خاطر دارم که آنها گفتند گزارشی که آذرآب به بورس داده بود، غلط بود و ما فریب خوردیم و این سهم را خریدیم. ما هم گفتیم سهم را پس دادیم ولی آنها پس ندادند و تا به امروز هم صدرا با سازمان خصوصی‌سازی تسویه نکرده است.