دولت یازدهم در سال‌های اخیر تمام توان خود را برای ایجاد رونق در بخش مسکن کشور به‌کار گرفت اما تاکنون نتوانسته رونقی که انتظار می‌رفت در این بخش ایجاد کند. البته نگاهی به سیاست‌های وزارت مسکن دولت یازدهم نشان می‌دهد که عمده فعالیت‌های این وزارت در بخش‌های پرداخت تسهیلات و تکمیل مسکن مهر بوده است؛ هرچند در دولت یازدهم زمزمه‌هایی مبنی بر اجرای طرح مسکن اجتماعی نیز مطرح بود که بر اساس آخرین اخبار، در سال جاری دو هزار و 400 میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای 100 هزار مسکن اجتماعی تخصیص یافت که هنوز به حساب بنیاد مسکن واریز نشده است.
در همین حال، دولت دوازدهم در اولین اقدام خود در خصوص بازار مسکن، نشان داد که سیاست‌های این وزارت تغییر نکرده و همچنان حول محور پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن می‌چرخد. در این زمینه، مشاور وزیر راه و شهرسازی از طرح پرداخت وام‌های جدید مسکن خبر داد و با اعلام جزئیات اعطای وام‌های جدید مسکن، گفت: بازپرداخت این وام‌ها ۱۵ ساله و نرخ سود آن، هشت درصد است.
غلامرضا سلامی با تشریح جزئیات جدید وام‌های جدید مسکن گفت: مهم‌ترین مزیت این وام جدید، افزایش زمان بازپرداخت مسکن از ۱۲ به ۱۵ سال و همچنین کاهش سود تسهیلات از 5/9 به ۸ درصد است؛ ضمن این‌که متقاضی دیگر نیازی نیست یک سال برای دریافت وام منتظر بماند؛ بلکه در یک دوره ۱۰ ماه (دو دوره ۵ ماهه) می‌تواند پرونده دریافت وام تشکیل دهد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص تغییرات جدید برای دریافت وام مسکن یکم گفت: در حال حاضر باید برای افزایش بهره‌وری تسهیلات مسکن علاوه بر افزایش خود مبلغ وام، نرخ بهره کاهش و طول بازپرداخت اقساط آن افزایش یابد تا نه به بانک عامل مسکن فشاری وارد شود و نه به دریافت‌کننده تسهیلات.
به‌گفته وی، بر اساس تصمیم هیات دولت قرار است از محل بازپرداخت اقساط مسکن مهر، منابع مالی جدید به بانک عامل بخش مسکن تزریق شود تا سیاست بهبود شرایط تسهیلات مسکن اجرائی شود.
سلامی با تاکید بر این‌که شرایط جدید صرفا به متقاضیان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم اختصاص دارد، افزود: من معتقد به‌وجود رکود در بازار مسکن نیستم؛ رکود زمانی است که تقاضایی برای خرید مسکن وجود نداشته باشد اما در حال حاضر تقاضا برای مسکن ارزان‌قیمت بالاست و از سوی دیگر نیز تعداد سازندگان مسکن زیاد هستند اما آنچه سبب شده تا نتوانیم شرایط فعلی را تغییر دهیم، برقرار نشدن ارتباط میان تقاضای مسکن مصرفی و سازندگان مسکن است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد که تنها عاملی که سبب می شود تا تسهیلات مسکن اثرگذار باشد، ورود دولت به بخش تسهیلات مسکن است تا علاوه بر افزایش مبلغ وام، نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت اقساط را کاهش دهد، چراکه بانک‌های خصوصی در حال حاضر، توانایی پرداخت تسهیلات مسکن با نرخ بهره پائین را ندارند.
سلامی با تاکید بر این‌که از زمان راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا به حال، شرایط دریافت تسهیلات آن، بهبود یافته است، بیان کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن یکم به 5/9 درصد سبب افزایش استقبال از این صندوق شد اما باز هم آن‌طور که باید و شاید نتوانست بین عرضه و تقاضا، ارتباط ایجاد کند که علت آن طولانی بودن مدت زمان انتظار برای دریافت این تسهیلات است. بهترین حالت و ایده‌آل ترین شرایط برای تسهیلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهیلات به شش درصد و افزایش زمان بازپرداخت اقساط به ۲۰ سال است ولی در حال حاضر دولت چنین منابعی را ندارد و در سال‌های آینده باید به این شرایط دست یابیم.
به‌گفته وی، بعد از افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، مهم‌ترین موضوع ایجاد تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل بخش مسکن است، چراکه در غیر این صورت ممکن است قیمت مسکن افزایش یافته و در عمل اثر افزایش مبلغ وام را از بین ببرد.
لینک کوتاه:
گزارش خطا
پسندها: ۰
نظرات بینندگان
تازه های سایت