تغییر نگرش مدیریتی، لازمه رشد مناطق آزاد

بامداد جنوب- جواد شكريان:

دهه اخیر را شاید بتوان پرتنش‌ترین و مهم‌ترین سال‌های اقتصاد کشور دانست، زیرا در این مدت بیشترین نوسانات را در اقتصاد کشور شاهد بوده‌ایم و مردم نیز بیش از گذشته تاثیر این نوسانات را در زندگیشان لمس کرده‌اند. از طرف دیگر، سیاست‌های نظام نیز در این دهه همواره بر بهبود اوضاع اقتصادی کشور و عزم ملی برای رشد و خودکفایی اقتصادی تاکید داشته‌اند تا جایی که مقام معظم رهبری تقریبا تمامی سال‌های اخیر را با عناوین اقتصادی نامگذاری کرده‌اند. در دولت‌های نهم و دهم با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی و برخی سیاست‌‌های اشتباه اقتصادی در کشور، این شاخص‌ها رو به افول نهاد تا جایی که دولت یازدهم را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرد. با این حال تیم اقتصادی دولت یازدهم نیز با وجود تلاش‌هایی که در احیای بخش اقتصادی کشور داشت، نتوانست آنچنان که باید، بخش اقتصاد را از رونق کافی بهره‌مند کند. این امر سبب شد تا کابینه دولت دوازدهم با تیم اقتصادی جدیدی کار خود را آغاز کند.

در همین زمینه، با یکتا اشرفی، رئیس پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی به گفت‌وگو نشستیم تا نظر اولین بانوی منتصب این وزارت در دولت دوازدهم را در مورد تیم اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور جویا شویم.

وقتی سراغ تیم اقتصادی دولت می‌رویم یک مثلث وجود دارد که باید به آن اهمیت داد، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد دارایی و برنامه‌ریزی و بودجه. با این حال، کسی که به مجلس باید پاسخگو باشد وزیر اقتصاد و دارایی است. خوشبختانه مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد کنونی ۲۴۰ رای مثبت را از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته است که حدود ۸۵ درصد آرا را تشکیل می‌دهد.

در شرح وظایف وزارت اقتصاد علاوه بر بحث سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، مباحث سرمایه‌گذاری خارجی، مباحث مرتبط با خزانه، مالیات، بورس و... نیز مطرح است که وزارت اقتصاد یک وظیفه جدی برای مرتبط کردن این بخش‌ها با یکدیگر دارد.

وزیر فعلی اقتصاد ۲۸ سال سابقه اجرائی و عملیاتی در سمت معاونت‌های وزارت صنعت، اقتصاد و نفت دارد که نقطه قوتی محسوب می‌شود. عملکرد کرباسیان در گمرک جمهوری اسلامی نیز نشان از اقتدار و تجربه‌اش دارد. او همچنین استفاده حداکثری از پتانسیل قوانین و مقررات برای بهبود هرچه بهتر گمرک را در کارنامه خود دارد که امیدواریم در سمت وزارت اقتصاد نیز بر همین مبنا عمل کرده و اقتصاد پویایی را در این چهار سال داشته باشیم.

البته وزرای اقتصادی دولت دوازدهم علاوه بر برنامه ششم توسعه، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را نیز به‌عنوان سند بالادستی دارند که از سوی مجلس تعیین شده و باید اجرا شود. بنابراین وزرای اقتصادی دولت باید با نگاه به این قوانین و برنامه‌ها و همچنین شرح وظایفی که برای آنها تعیین شده، در چارچوب قانون حرکت کنند.

بر این اساس برنامه‌های وزارت اقتصاد با توجه به این سندهای بالادستی تنظیم می‌شوند که راهبردهای فعلی این وزارت عبارتند از مباحثی نظیر مردمی‌سازی اقتصاد، تقویت توان تولید داخلی، تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، خصوصی‌سازی، شفاف‌سازی و خالص‌سازی اقتصاد کشور، برونگرایی و بین‌المللی کردن اقتصاد کشور، اشتغال‌زایی، عدالت اجتماعی و... است.

بحث اقتصاد مقاومتی در دولت دوازدهم باید به‌شدت پیگیری شود و امیدواریم تلاش‌هایی که در دولت یازدهم آغاز شد، بتواند در دولت دوازدهم تداوم پیدا کرده و کشور مسیر توسعه و شکوفایی را طی کند. البته برای دستیابی به این مهم، باید شاخص‌های اقتصادی کشور رشد کرده و تاثیر آن در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.

سود بانکی یکی از هزینه‌های تولید است. اگر نرخ سود بالا باشد، هزینه‌های تولید هم بالا می‌رود. از طرف دیگر به‌طور معمول رابطه‌ای میان نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد. اگر برگردیم به سال‌های قبل، در دولت یازدهم نرخ سود بانکی برای سپرده‌های یک‌ساله ۱۸ درصد بود و نرخ تورم ۳۰ درصد بود بنابراین نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذاران منفی بود.

دولت یازدهم در اولین اقدامات خود، کاهش تورم را در دستور کار قرار داد و نرخ تورم تا ۹ درصد کاهش یافت. بنابراین الان با توجه به آخرین تحولات و مصوبه‌ها که نرخ سود را ۱۵ درصد برای سپرده‌های یکساله تعیین کرده‌اند، فاصله نرخ سود و تورم کاهش پیدا کرده است. با این حال، معتقد هستیم هرچه هزینه تامین مالی برای بنگاه‌های ما کاهش پیدا کند، این امر سبب می‌شود که بنگاه‌های ما رقابت‌پذیرتر شده و توان اقتصادی آنها بهبود پیدا کند منتهی باید مراقب باشیم، زیرا یک‌سری بازارهای موازی داریم. باید کاری کنیم که بنگاه‌هایی که در بخش اقتصاد واقعی حضور ندارند، فعال نشوند تا پول و سرمایه کشور از چرخه اقتصاد کشور خارج شود.

مثلا در بخش مسکن، در مقوله عرضه و تقاضا وقتی که سود بانکی کاهش می‌یابد هزینه تمام شده سازنده کاهش یافته و مسکن با قیمت کمتری به اتمام می‌رسد. در بخش تقاضا نیز وقتی سود بانکی کاهش پیدا کند قدرت خرید متقاضی افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر بازارهای سرمایه کشور نیز تقویت شده و در واقع بازارهای واقعی اقتصادی کشور توسعه می‌یابند. بنابراین کاهش نرخ سود بانکی در حد قابل قبول می‌تواند هم سیستم بانکی را کارآمد و منتفع کند و هم خانوارها و سپرده‌گذاران به سود قابل قبولی می‌رسند و مهم‌تر از همه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ما بهینه و قابل قبول می‌شود.

بر اساس نظریات اقتصادی، توسعه مالی یک اثر مثبت بر رشد و توسعه اقتصادی و تولید دارد. اقتصاددانان به‌طور معمول معتقد هستند که بخش مالی مهیاکننده وجوه برای سرمایه‌گذاری مولد است و موجب تسهیل رشد می‌شود. در اقتصادهای پیشرفته به‌دلیل تخصصی شدن امور و تقسیم کار، فرایند سرمایه‌گذاری از فرایند پس‌انداز تفکیک می‌شود و نهادهای مالی، وظیفه انتقال سرمایه از بخش پس‌انداز به سرمایه‌گذاران را دارند و نبود تقارن بین سرمایه‌گذاران و پس‌انداز‌کنندگان را به حداقل می‌رسانند.

در اقتصاد ما، سیستم تامین مالی ما دچار مشکل است و متاسفانه سبب شده که بخش سرمایه‌گذاری ما نتواند به نقطه‌ای برسد که بر اقتصاد و تولید کشور اثرگذاری لازم را داشته باشد اما آیا واقعا تزریق پول به‌تنهایی می‌تواند اقتصاد کشوری را کارآمد کند؟ جواب این سوال خیر است. برای مثال شما بنگاهی را در نظر بگیرید که منابع مالی به آن تزریق شده است. در اینجا بحث بهره‌وری این بنگاه پیش می‌آید که آیا بنگاه و ماهیت آن و همچنین نیروی کار و متخصصین آن می‌توانند بهره‌وری این بنگاه را افزایش دهند یا خیر؟ میزان تکنولوژی‌های روز دنیا که در این بنگاه استفاده می‌شود، چقدر است و ما چقد می‌توانیم از این تکنولوژی‌ها بهره ببریم؟

بنابراین بحث اقتصاد مبتنی بر دانش هم در برنامه ششم توسعه و هم در برنامه اقتصاد مقاومتی به‌جد تاکید شده است و به بنگاه‌های اقتصادی توصیه شده که به سمت استفاده از دانش حرکت کنند و افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه را دستور کار خود قرار دهند.

حرکت به سمت افزایش استارت‌آپ‌ها برای افزایش بهره‌وری، رعایت حقوق مالکیت فکری و معنوی، بهبود فضای کسب و کار و افزایش نوآوری، در کنار تامین مالی پایدار می‌تواند بنگاه‌های ما را از شرایط تنگنا بیرون آورد که خوشبختانه این موارد از مباحثی هستند که وزیر جدید اقتصاد بسیار روی آنها تاکید دارند و به‌شدت پیگیری می‌کنند.

همان‌طور که می‌دانید، در برنامه ششم توسعه، اختیار کلیه وظایف، اختیارات و ساختار مناطق آزاد اقتصادی به وزارت اقتصاد سپرده شده است و هرگونه منطقه آزاد و ویژه اقتصادی و تجاری که بخواهد تولید شود، باید به تائید وزارت اقتصاد برسد.

متاسفانه در حال حاضر با وجود تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته، مناطق آزاد ما با اهداف برنامه توسعه کشور فاصله بسیار زیادی دارند. در واقع، با وجود این‌که هدف ما از ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تولید، تسهیل و روان‌سازی تولید و همچنین افزایش اشتغال بوده است اما متاسفانه بحث واردات کالاهای مصرفی در این مناطق، بسیار پررنگ‌تر از ایجاد رونق اقتصادی بوده است.

برای این‌که بتوانیم مناطق آزاد با بهره‌وری و رشد اقتصادی بالا داشته باشیم و این مناطق را به جایی امن برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی تبدیل کنیم، باید علاوه بر مشوق‌های سیاستی و تسهیلاتی، یک تغییر نگرش و تغییر مدیریتی داشته باشیم تا سرمایه‌گذارها با اطمینان به این مناطق ورود کرده و سرمایه‌گذاری کنند.

در این زمینه هم با توجه به اشراف کامل مسعود کرباسیان به گمرک، مناطق آزاد و مشکلاتی که این مناطق دارند و همچنین تاکید مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه‌ای کشور مبنی بر توسعه صادرات غیرنفتی که سبب تولید و اشتغال بیشتر می‌شود، افزایش و توسعه مناطق آزاد و مدیریت صحیح آن می‌تواند با رونق تعاملات اقتصادی بین‌الملی و ورود بانک‌های خارجی به مناطق آزاد همراه شود.